دنيا العولقي

احتلت كثير من التساؤلات حول العملات الإلكترونية، وتنامي شعبيتها، والأحكام الشرعية الصادرة بشأنها؛ حيزًا كبيرًا من النقاش، حيث تُعرف العملة الإلكترونية بأنها نوع من العملات المتاحة فقط على شكل رقمي وليس لها وجود مادي. ولها خصائص مشابهة للعملات المادية، وتعتمد على تقنية الشبكة اللامركزية، وتُكتب بلغة برمجة معينة باستخدام تقنيات تشفير عالمية، مما يجعل عملية اختراقها والتلاعب بها أمرًا أشبه بالمستحيل. وتتم المعاملات بها أو إصدارها كليًا أو جزئيًا بشكل إلكتروني، ولا تخضع لأي جهة حكومية.

أصبح الأمر أكثر إلحاحًا مع تنامي شعبية العملات الرقمية، وتزايد الإقبال عليها بين متداولي المنطقة العربية، كما أنه يعد في الوقت نفسه أحد أكثر الأمور إثارة للجدل. ويرجع ذلك إلى عدم توحيد الفتوى حول تداول العملات الإلكترونية أو الرقمية والاستثمار بها. فقد اختلفت الآراء الفقهية حول حكم التداول بهذه العملات شرعًا، وهل هي حلال أم حرام؟ حيث لم يجتمع كبار الفقهاء حول فتوى واحدة بشأنها.

رأى كثير من العلماء أن العملات الإلكترونية أداة مالية مستحدثة، وأن إصدار أحكام قاطعة بشأنها يتطلب وقتًا أطول للدراسة والتحليل ورصد الآثار المترتبة عليها. وقد رأى بعض العلماء أن حكم فتوى العملات الإلكترونية يمكن أن تكون حلالًا إذا توافقت مع مبادئ الشريعة الإسلامية والالتزام بضوابطها، مع تحديد الأسس الشرعية التي تحكم استخدام العملات الإلكترونية أو الرقمية، والنظر في كيفية استخدامها في المعاملات المالية والتجارية، ومدى توافقها مع القوانين الإسلامية، وتوفير الأمان والحماية بمستوى كافٍ من التنظيم والرقابة لضمان الامتثال للقوانين الإسلامية، وعدم التعامل بالفوائد الربوية من خلال دفع رسوم تثبيت الصفقات، وعدم المغامرة بالتداول، ودراسة السوق بشكل جيد قبل الاستثمار، وذلك بشروط محددة منها:

1. شرط المقايضة والتبادل الفوري.
2. حرمة التداول القائم على العملات العاجلة.
3. خلو التداول في العملات الرقمية من المحرمات مثل: الربا، حيث قد يدخل التعامل بالعملات الرقمية في صفقات خاصة عند الاقتراض أو الاقتراض بفائدة، فضلًا عن الاحتيال والنصب.

أيضًا، ينطوي الأمر على الغرر، حيث إن التقلبات السريعة والشديدة في العملات الرقمية تزيد من درجة الغرر في المعاملات. كما يمكن استخدام العملات الإلكترونية في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بسبب صعوبة تتبعها.

ذهب رأي آخر إلى تحريم التعامل بالعملات الإلكترونية بأي شكل من الأشكال لأنها لا تسند إلى أساس شرعي، ويُعدُّ التعامل بها محظورًا ويتعارض مع المصلحة العامة، وليس لها أي حماية عند التعامل بها أو ضوابط يمكن الإسناد إليها من قبل الجهات المختصة؛ لأن أي عملة رقمية تعتمد أرباحها وتداولها على الرضا وتُعدُّ حرامًا.

لذا، يُعدُّ الوضع الشرعي للعملات الإلكترونية من الأمور الخلافية، بوصفها أداة مالية مستخدمة ينبغي أن تحظى بدعم من جهة رسمية معروفة. ويمكن القول إن حكم العملات الإلكترونية لا يختلف كثيرًا عن حكم المتاجرة بالعملات الرسمية في العموم، حيث تنقسم الآراء بين التحريم على أساس أن تلك العملات ليست نقودًا حقيقية، نظرًا لآثارها السلبية وفقدان التعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة، وبين الإباحة بصفتها شكلًا من أشكال الاستثمار، وأحد وسائل التبادل التجاري المشروع.

كما ظهر رأي وسطي أيضًا، حيث أباح الاستثمار بالعملات الإلكترونية بشروط محددة لأغراض استثمارية لا تنطوي على أي نوع من التلاعب أو المخالفات، ويتم ضمان ذلك عن طريق الاتجاه إلى العملات الرقمية المعتمدة من قبل إحدى الدول أو المنظمات الدولية.

يُرتبط حكم تداول العملات الإلكترونية بالإدارة المالية، أي العملات نفسها وليس المنصات التي تُجرى المعاملات من خلالها، أي أن المنصات هي مجرد وسائل تتيح الوصول إلى أفضل العملات الرقمية وتوفر فرصًا غير محدودة للاستثمار. يجب على المتداول تحديد ما يناسبه من هذه الخيارات المتنوعة في ضوء معرفة ما هي العملات الرقمية الحلال بشكل مسبق، أما المنصة في حد ذاتها فهي مباحة، ولا توجد مخالفة شرعية من الاستفادة من خدماتها، ويقتصر التعامل على ما يملك الإنسان من العملات.

وما زالت هناك اختلافات واضحة بين آراء الفقهاء حول مدى شرعية التعامل بهذه العملات، حيث قال بعض العلماء إن العملات الرقمية يمكن أن تكون حلالًا إذا اتفقت مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ومسألة التعامل بالعملات الإلكترونية هي مسألة معقدة تتطلب دراسة وتفكير، وعلى المسلم أن يتخذ الحذر في التعامل معها، وأن يستشير أهل العلم الشرعي قبل اتخاذ أي قرار.