يسلم الدوعني

يُعدُّ القضاء أحد الأركان الأساسية التي تقوم عليها الدولة، فهو الحامي الأول للحقوق والحريات، ويشكل الأساس الذي يُبنى عليه مفهوم العدالة. يُعدُّ القضاء وسلطة القانون الأداة الأكثر فعالية في محاربة الفساد وضمان تحقيق العدل والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، حيث يسهم بشكل مباشر في استقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. إن دور القضاء لا يقتصر فقط على الفصل في المنازعات، بل يمتد ليكون أحد العوامل الرئيسة في تعزيز الثقة بين الأفراد والدولة، مما يخلق بيئة مُستقرة ومحفزة على التنمية.

لقد دعا دين الإسلام إلى ضرورة إقامة قضاء عادل، حيث ورد في الكتاب الكريم قول الله تعالى: “إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ”. ومن هنا، تبرز أهمية العدل في الإسلام، الذي يُعدُّ قيمة محورية تنظم جميع جوانب الحياة، بدءًا من الحاكم وصولًا إلى المحكوم، ومن نطاق الأسرة إلى المجتمع ككل. لذا، فإن التشريعات التي تُسن في إطار الشريعة الإسلامية تعمل على ضمان حقوق الأفراد وحمايتهم من أي اعتداء أو ظلم قد يتعرضون له. إن العدل في الإسلام لا يُعدُّ مجرد مفهوم قانوني، بل هو واجب ديني وأخلاقي يتطلب من جميع الأفراد والجهات الالتزام به.

لضمان تحقيق العدل، ينبغي أن يكون القضاء بعيدًا عن أي محسوبيات أو تأثيرات سياسية، فاستقلالية القضاء تُعدُّ الضمانة الأهم لتحقيق العدالة على أسس سليمة وقويمة. إن وجود قضاء مستقل يُعزز من قدرة القضاء على اتخاذ قرارات نزيهة، تستند إلى الأدلة والبراهين، بعيدًا عن أي ضغوط خارجية. ويُعدُّ القاضي العادل والنزيه هو الشخص الذي يُكمل بعدله ما قد ينقصه القانون الذي يحكم به، ويتجنب الانزلاق نحو الرشاوى أو المحسوبيات، مُتبعًا الأدلة والبراهين، مع العلم أن الله مطلع على كل ما يجري.

عندما يتحقق العدل في المجتمع، يشعر المواطنون بالأمان والثقة في حكوماتهم، مما يؤدي إلى استقرار الأوضاع العامة وازدهار البلاد. تُعدُّ الثقة في القضاء من أهم العوامل التي تؤثر على انتماء المواطن لوطنه، فكلما زادت ثقة الأفراد في عدالة القضاء، زادت رغبتهم في المشاركة الفعالة في بناء المجتمع. كما أن تحقيق العدل يُعزز القيم الأخلاقية ويُرسخ مبادئ التعاون والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع. إن العدل هو مسؤولية عظيمة تقع على عاتق كل فرد، بدءًا من الحاكم والقاضي وصولًا إلى المواطن العادي؛ لأن القضاء يمثل العمود الفقري الذي يُبنى عليه تحقيق هذه القيمة النبيلة.

عبر القضاء، يُمكن محاربة الفساد وإعادة الحقوق إلى أصحابها، مما يسهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك، يرتكز على أسس العدل والمساواة. إن القضاء العادل ليس فقط وسيلة لتحقيق الحقوق، بل هو أيضًا وسيلة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي. في المجتمعات التي تتمتع بقضاء نزيه ومستقل، نجد أن معدل الفساد منخفض وأن التنمية الاقتصادية تسير بخطى أسرع، حيث يشعر المستثمرون بالأمان والثقة في استثمار أموالهم.

ولابد من الإشارة إلى أن التعليم يلعب دورًا حيويًا في تعزيز ثقافة العدل والقانون في المجتمعات. من خلال توعية الأجيال الجديدة بأهمية القضاء ودوره في حماية الحقوق، يمكننا بناء مجتمع يدرك قيمة العدل ويسعى لتحقيقه. إن التعليم لا يُعدُّ فقط وسيلة لنقل المعرفة، بل هو أداة لتشكيل القيم والمبادئ التي تُحدد سلوك الأفراد وتوجهاتهم.

وأخيرًا، يمكن تلخيص مفهوم القضاء في بناء الأوطان بأجمل العبارات التي قالها رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، حيث أشار إلى أنه عندما رأى القضاء في بلاده بخير، أدرك أن بلاده باتت بألف خير. إن هذه العبارة تُجسد الفكرة القائلة بأن صحة المجتمع وازدهاره يتوقفان بشكل كبير على جودة نظامه القضائي. لذا، يجب علينا جميعًا أن نعمل على تعزيز استقلالية القضاء وضمان تحقيق العدالة؛ لأن ذلك هو الطريق نحو بناء مجتمع مزدهر ومستقر.

*مدير غرفة العمليات بوزارة العدل