التقاه / عماد حيدرة

إن فكرة وجود قضاء تجاري تُعدُّ ضرورة للارتقاء بالجانب الاقتصادي والاستثماري والتنمية المستدامة في أي بلد، وهو عامل محوري تقدم من خلاله العدالة القضائية لرجال المال والأعمال والمستثمرين، ويسهم بشكل فعال في حماية النظام القانوني والاقتصادي، وأهمية فكرة هذه المحاكم أصبحت لها أولوية كبيرة في إطار النظم القضائية الحديثة، ولأهميتها فالصحيفة القضائية سلطت الضوء عليها، والتقت القاضي صلاح راشد رئيس الشعبة الاستئنافية التجارية بعدن، فإلى حصيلة اللقاء:

حول عملكم بوصفكم رئيسًا للمحكمة

ما هي الآليات والإجراءات التي تتبعها المحكمة لضمان سرعة وفعالية النظر في القضايا التجارية والاستئنافات، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد؟

المعلوم أن الوقت في حسابات التاجر ومعايير التجارة له قيمة مادية، لهذا فسرعة حسم المنازعات التجارية عنصر ومتطلب جوهري في القضاء التجاري، ومن هذا المنطلق يفترض أن تكون التشريعات المنظمة لإجراءات نظر الدعوى التجارية متسمة بالفاعلية والمرونة اللازمتين؛ لحسم النزاع في القضايا التجارية بأسرع وقت ممكن، بما يميزها عن بقية القضايا الأخرى، وهذه الخصوصية تقتضي أن يكون للقضاء التجاري تنظيم إجرائي خاص به، ولكن هذا غير متحقق عمليًا فمازالت القضايا التجارية تخضع لقانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ مثلها مثل القضايا المدنية والشخصية والإدارية ولا تتميز عنها وفقًا لهذا القانون إلا في نصه بوصف الأحكام وأوامر الأداء في المسائل التجارية نافذة بقوة القانون بمجرد صدورها، في حين بلدان عديدة قد خصصت للقضايا التجارية قانونًا أو نظامًا إجرائيًا خاصًا بها يتسم بالسرعة والمرونة في حسم النزاع فيها.
ورغم هذه التعقيدات التشريعية فقد سعينا في إطار المحكمة الابتدائية والشعبة الاستئنافية التجارية إلى تخفيف حدة تلك التعقيدات التي تعيق سرعة إنجاز القضايا التجارية بأسرع وقت ممكن، وذلك من خلال محاولة تطبيق نظام تحضير الدعوى والطعن والطلبات القضائية من قبل قلم الكتاب، وهو نظام استحدث في قانون المرافعات النافذ بشكل مضطرب ومتعارض، ومع ذلك سعينا لتطبيقه في حدود الممكن عمليًا وتشريعيًا، كما سعينا أيضًا إلى إدخال النظام الإلكتروني في عمل المحكمة بوصفه أداة تقنية حديثة فعالة لتيسير إجراءات نظر القضايا وحسم النزاعات بسرعة وكفاءة وفاعلية، وبجهود ذاتية بدأنا المرحلة التجريبية للنظام منذ مطلع العام القضائي 1445هـ ثم شرعت وزارة العدل مؤخرًا في إعداد نظام إلكتروني شامل للمحاكم، وشكل مجلس القضاء لجنة إشرافية ولجنة فنية ولجنة قضائية لإعداد ذلك، ومازال العمل جاريًا في إعداد التصور الكامل لمضامين هذا المشروع الطموح والعملاق بحق.
فضلًا عن ذلك لدينا طموح كبير مستند إلى رؤى وتصورات عملية ومهنية في بناء قضاء تجاري في عدن قائم على معايير التميز والجودة الدولية، ورغم تعقيدات الواقع والظروف الاستثنائية مازال يحدونا الأمل في تبني هذا المشروع المهم ودعمه من قيادة السلطة القضائية.

التحديات والمعالجات

ما هي أبرز التحديات التي تواجه المحكمة في أداء مهامها، وكيف تعمل المحكمة على تجاوز هذه التحديات وتعزيز كفاءتها؟
تُعدُّ الظروف الاستثنائية بأبعادها الاقتصادية والسياسية والأمنية المعقدة، أكبر تحد عام أمام الجميع ومؤسسات القضاء خصوصا، فضلًا عن التحديات الأخرى التي تواجه العمل في المحكمة والشعبة التجارية والتي منها، ضيق المبنى وعدم استيعابه لكل متطلبات البناء الهيكلي والوظيفي للشعبة والمحكمة، حيث نواجه صعوبة في استكمال ذلك بسبب عدم وجود مرافق تستوعبها.
فضلًا عن نقص الكادر المؤهل بعد نقل عدد كبير من موظفي الشعبة والمحكمة خلال الفترات السابقة، ومن منحت لهم درجات قضائية مؤخرًا.
ومن التحديات أيضًا الإضرابات وتعليق العمل المتكرر تبعًا لعدم تجاوب الحكومة مع مطالب الكادر القضائي والإداري في المحاكم، والذين باتت مرتباتهم لا تغطي ولو الحد الأدنى لضروريات الحياة في ظل الانهيار المتفاقم للقوة الشرائية للريال أمام العملات الأجنبية، وهذا تحد بالغ الخطورة والأثر على الأداء والإنجاز المؤسسي والوظيفي في إطار المحاكم والنيابات، وهو ما ينبغي إدراكه بعمق وبُعد نظر وشعور بالمسؤولية من قيادة السلطة القضائية والحكومة، حيث كان يمثل راتب القاضي قبل 2014م (1200 – 5000) دولار وبات اليوم يعادل أقل من (200 – 300) دولار ومازال يتهاوى مع تهاوي قيمة الريال اليمني، والمعلوم طبقًا لكل المعايير المطبقة عالميًا أن تقلبات الظروف يجب ألا تمس في جميع الأحوال في مصدر دخل معيشة المشتغلين في مؤسسات العدالة، وهذا بمثابة شرط لازم لاستمرار أدائها بكفاءة ونزاهة وحياد، وفي هذا السياق أحب التأكيد على أن جميع حجج الحكومة المستندة إلى الأزمات المتفاقمة راهنًا ليست صحيحة ولا تصلح مبررًا لرفضها اعتماد الموازنة المرفوعة من مجلس القضاء، فهي لا تشكل رقمًا ولا عبئًا يذكر بالمقارنة بالاعتمادات الأخرى لأجهزة وهمية لا تعمل على أرض الواقع، فضلًا عن هدر مهول خارج أبواب النفقات العامة بات يعلمه الجميع.

الإنجازات وتأثيرها

ما هي أبرز الإنجازات التي حققتها المحكمة خلال الفترة الماضية، وكيف ترون أن هذه الإنجازات قد أسهمت في تعزيز الثقة بالقضاء التجاري في عدن وجذب الاستثمارات؟

مع التأكيد بأن الحديث عن إنجازات كبرى في ظل الوضع القائم قد يوصف بالمبالغة، ولكن أهم إنجاز في ظل هذا الوضع هو استمرار عمل المحكمة وعدم إغلاق أبوابها أمام الناس، حيث كانت المحكمة التجارية أول المحاكم التي أعادت تطبيع عملها عقب الحرب منذ مطلع 2017م في جميع القضايا، وإعادة حصر ملفات القضايا السابقة وتجميعها، دون فقدان كبير كما حصل بالمحاكم الأخرى، ثم العمل على تطبيع مكانة القضاء التجاري في نفوس وأذهان قطاع التجارة والصناعة والاستثمار داخليًا وحتى خارجيًا خصوصًا في قضايا النقل البحري، ثم السعي لأتمتة العمل الإداري والكتابي حيث صارت أول محكمة تدخل الطباعة لمحاضر الجلسات وأرشفة الأوراق والبيانات إلكترونيًا، وهذه خطوات أولى لا ترقى طبعًا لمستوى الطموح المأمول لدينا.

حول القطاع القضائي

كيف تصفون الوضع العام للقطاع القضائي حاليًا، وما هي أبرز التحديات التي تعيق تطويره وتحقيق العدالة الناجزة؟

طبعًا القضاء منظومة هيكلية تنظيمية وإدارية ووظيفية متكاملة، وإعادة بناء وتنظيم هذه المنظومة وتفعيلها في ظل الأوضاع القائمة ليس بالسهل وقد خاض منتسبوها كفاحًا شاقًا في سبيل ذلك وصولًا إلى هيكلة مجلس القضاء الأعلى، ثم شرع المجلس عقب تشكيله في استكمال بناء المنظومة، وحقق بذلك إنجازات بغض النظر عن أي ملاحظات قد تطرح بشأن دقة وفاعلية ما تم إنجازه إلى الآن، ولكنها تمثل خطوة أولى في طريق شاق وعسير يتطلب جهدًا وحرصًا وشعورًا عاليًا بالمسؤولية والمهنية والمنهجية، فالقضاء اليوم يتطلب رؤية نهوض وبناء وتصحيح شاملة مبنية على تقييم منهجي علمي وعملي لواقع القضاء (المؤسسة والكادر والبنى التحتية) وخطط وبرامج مزمنة منفذة لتلك الرؤية، بغير ذلك سنبقى في حالة التيه والترقيع والعشوائية الموروثة، لهذا بتقديري الشخصي أن أوجب الواجبات أمام مجلس القضاء الحالي الشروع الفوري بإعداد تلك الرؤية والخطط والبرامج وفق آلية عملية تشرك جميع المستويات من أدنى إلى أعلى هرم السلطة القضائية.

الإصلاحات المقترحة

برأيكم، ما هي الإصلاحات التشريعية والقضائية الأكثر أهمية لتحسين أداء السلطة القضائية وتعزيز استقلاليتها؟
أعتقد أن أول الإصلاحات هي إنجاز رؤية النهوض والتطوير والتصحيح القضائي السالف الإشارة إليها في إجابتي عن السؤال السابق، فهي من ستحدد مسارات الإصلاح والبناء (التشريعي، الهيكلي، الإداري، الوظيفي…).
وللتذكير بأهم الإصلاحات التشريعية بتقديري الشخصي هي:
ـ إعادة صياغة اللائحة المنظمة لعمل مجلس القضاء وهيئاته، وأهمها هيئة التفتيش القضائي بالاستفادة من التجارب والتطبيقات العربية والدولية في ذلك السياق.
ـ إنجاز لائحة مالية ومحاسبية بشأن مالية المجلس وجميع هيئاته وهيئات السلطة القضائية بما في ذلك تنظيم إنشاء إدارة مالية ومحاسبية للسلطة القضائية.
ـ إعادة صياغة اللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بصورة جذرية شاملة تستلهم التجارب والنظم المطبقة عربيًا ودوليًا فاللائحة الحالية فضلًا عن القصور الكبير فيها فلم تعد تلبي متطلبات الواقع وتطوراته واستحقاقات النهوض بوضع مؤسسة القضاء.
ـ إعادة تنظيم القضاء التجاري بوصفه قضاءً نوعيًا متخصصًا ذات أهمية خاصة في حياة المجتمعات ونهوضها الاقتصادي، وبوصفه منظومة متسلسلة بدءًا بالمحاكم الابتدائية فالاستئنافية فالنقض، على وفق تنظيم هيكلي وإداري ووظيفي وإجرائي مستقل وخاص بالقضاء التجاري بموجب لائحة تنظيمية يصدرها مجلس القضاء، وتجارب وتطبيقات ذلك على المستوى العربي والدولي ثرية جدًا يمكن الاستفادة منها مع مراعاة معطيات الواقع اليمني.

التعاون الدولي

كيف يمكن الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير القطاع القضائي في العاصمة عدن؟ وما هي أبرز التحديات التي تواجه هذا التعاون؟
هناك تجارب قضائية ومشاريع نهوض وتطوير عدلي تشهدها بلدان الجوار والبلدان العربية والعالم ومنظماته الدولية، سواء في سياق إصلاح البنى التحتية والهياكل المؤسسة والأدوات والوسائل الوظيفية والتقنية للعمل القضائي أو تطويرها، وهي تجارب ثرية وغنية وبإمكان تشبيك علاقات التعاون والدعم معها من قبل هيئات السلطة القضائية، حيث وصلت تلك التجارب إلى مرحلة التقاضي عن بُعد وتسهيل خدمة العدالة للجمهور، ووصلت كذلك إلى اتحادات دولية للتميز والجودة في أداء عمل المحاكم، وحوكمة وأتمتة العمل القضائي.. إلخ، وكل ذلك متاح لنا بإيسر السبل وأقل جهد وكلفة، فقط ينقصنا تشبيك العلاقات وفتح قنوات التواصل والتعاون مع تلك الجهات الرسمية والمهنية والمجتمعية، وهو ما ندعو قيادة السلطة القضائية إليه دون تأخر.

من وجهة نظركم، ما هي أهم التعديلات التي تحتاجها التشريعات التجارية في اليمن لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية؟
بالتأكيد هناك حاجة لتعديلات في القوانين التجارية لتواكب التطورات المتسارعة في الأنشطة التجارية بمختلف مجالاتها، فضلًا عن الحاجة الماسة كما سبق تناوله إلى وجود تشريع خاص بالمرافعات والتنفيذ التجاري، وقد يتحجج بصعوبة إجراء تعديلات قانونية في ظل غياب سلطة تشريعية راهنًا، ومع أن ذلك ليس مبررًا واقعيًا كما ذكرت سابقًا، ولكن مع التسليم به فيجب إنجاز الممكن المتاح، وهو الإصلاح التشريعي اللائحي ثم تأهيل قدرات الكادر القضائي والإداري العاملين في القضاء التجاري وتطويرها، فبذلك نستطيع تجاوز قصور القوانين، فالقاضي الكفؤ المتمكن سيجتهد ويؤصل مبادئ قضائية عادلة.

دور القضاء في التنمية

كيف يمكن للقضاء أن يسهم بشكل فعال في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخلق بيئة استثمارية جاذبة؟
يمكن إيجاز الإجابة عن السؤال بالمقولة الشائعة (العدل أساس الحكم) بوجود قضاء نزيه ومحايد مستقل في سلطته وفي موارده وحكمه، تستقيم حياة المجتمعات والأمم وتنهض وتزدهر ومتى اختل ميزان العدل والعدالة اختلت موازين البناء والنماء وانهارت على رؤوس مواطنيها.
ومتى علم ذلك بحس وإدراك حقيقي غير زائف، فإن الخطوة الأولى بناء صروح العدالة ومحاريبها وفق معايير صارمة وشديدة في كل تفاصيل وآليات ذلك البناء المادي والبشري، لهذا كنت ومازلت أكرر أن القضاء التجاري أساس ومرتكز أي نهضة اقتصادية واستثمارية، وكما يقال وهو قول حق؛ الاقتصاد أساس كل تنمية وبناء ونهوض شامل، ومن هذا المنطلق يجب أن تولي قيادة السلطة القضائية إصلاح القضاء التجاري والنهوض بأوضاعه (مؤسسة وكادرًا) اهتمامًا استثنائيًا وخاصًا، والأمر متروك لهم بشأن ذلك.

حول القضايا التجارية

ما هي أبرز القضايا التجارية التي تنظر فيها المحكمة؟ وما هي أسبابها الرئيسة؟
تنظر المحكمة جميع القضايا التجارية وإذا كان السؤال حول أكثر القضايا المعروضة على المحكمة فتأتي في مقدمتها قضايا إيجارات المحلات والمنشآت التجارية بسبب الانهيار المتفاقم للعملة تبرز المشكلات بين المؤجرين والمستأجرين التجار بشكل حاد، ثم تأتي منازعات الشركات والشركاء في الأعمال التجارية، ثم منازعات العلامات والوكالات التجارية ومنازعات النقل البحري وأكثرها حول استيفاء ثمن البضاعة من قبل البائع الأجنبي بسبب توقف الحوالات الخارجية عبر البنوك ولجوء التجار للتحويل عبر إجراءات معقدة بواسطة محلات الصرافة، كما يشكل عجز البنوك عن إعادة الودائع المصرفية لعملائها المودعين، قضايا شائكة ليس في نظرها بل في تنفيذها حيث يتعذر التنفيذ ويخلي البنك المركزي مسؤوليته عن البنوك التجارية أو قدرته على الحجز على حساباتها لديه لعدم وجود حسابات لها لديه، وهذه كارثة حقيقة أفقدت البنك المركزي عدن وظيفته الجوهرية بوصفه بنك البنوك، ومتى فقد ذلك يعجز عن أداء وظيفته بشأن إدارة وضبط السياسة النقدية للبلد، ومن هنا تظهر أحد أبرز أبعاد الأزمة الاقتصادية المتفاقمة حاليًا.

تأثير الأزمة الاقتصادية

كيف أثرت الأزمة الاقتصادية في البلاد على النشاط التجاري وعلى عمل المحكمة؟
كما قلت سابقًا الاقتصاد هو عصب الحياة بكل مجالاتها، ومتى اختل اختلت معه وهذا واقعنا المعيش المدرك من الكافة، وانعكس ذلك على عمل المحكمة التجارية حيث تتعاطى مع واقع مأزوم ووضع تجاري مضطرب ومراكز مالية خاصة محاطة بمخاطر الانهيار والإفلاس، وهو ما يجعل أي إجراءات قضائية ذات مخاطر كبيرة على مستقبل التاجر أو المشروع التجاري، كما تبرز الخطورة والتعقيد في مرحلة التنفيذ الجبري للأحكام، لهذا يجد القاضي التجاري نفسه أمام جملة مخاطر، وهو يتعاطى مع قضايا ومنازعات التجار وطلباتهم الموضوعية والمستعجلة والتنفيذية، وهذا يفرض عليه بذل عناية دقيقة وحرصًا استثنائيًا؛ لكيلا تؤدي إجراءاته إلى تفاقم الوضع على الجميع، لهذا يمكن القول بأن التعاطي مع واقع النشاط التجاري والاستثماري راهنًا ذات حساسية مفرطة، وهو ما يفرض على القاضي التجاري بذل جهد استثنائي وشاق في محاولة تلمس سبل الحلول المنصفة من جانب وغير الضارة بالجميع من جانب آخر.
ومن هذا المنطلق فهذا الوضع يتطلب تنسيقًا مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالنشاط التجاري الرسمية والمهنية، وهو ما نسعى إليه في هذا السياق.

حماية المستثمرين

ما هي الإجراءات التي تتخذها المحكمة لضمان حماية حقوق المستثمرين، وكيف يمكن بناء مناخ استثماري آمن وجاذب؟
قد يكون الاستثمار في الوضع القائم شبه مشلول، حيث يتطلب الاستثمار بيئة آمنة من جميع الجوانب الإدارية والفنية والأمنية والقضائية، والمؤسف أن المستثمرين يلجؤون للجهات الأمنية أو الوساطة قبل أن يلجؤوا للقضاء التجاري، وحينها يكون قد تعقدت المشكلة، وكما سبق أن قلت بأن هناك حاجة إلى تنسيق بين الجهات الرسمية والمهنية والقضاء حول قضايا الاستثمار والصناعة والتجارة طبقًا للقوانين النافذة.

التسوية الودية

ما هي أهمية التسوية الودية في حل المنازعات التجارية، وما هي الآليات التي تتبعها المحكمة لتشجيع الأطراف على اللجوء إليها؟

التسوية الودية نظام مطبق في بعض النظم العربية والدولية في القضاء التجاري، ولا ينظم ذلك القانون اليمني، وإنما وردت إشارة بقانون المرافعات إلى ندب القاضي الخصوم للصلح، وهو غير نظام التسوية الودية الذي تعرض بموجبه الدعوى على خبراء متخصصين بذلك مقيدين لدى المحكمة لمحاولة التوفيق بينهما قبل قيدها بالمحكمة، وتطبيق هذا النظام في اليمن يتطلب أولًا تنظيم قانوني، وثانيًا وهو الأهم تقييم مدى ملاءمته ونجاحه في واقعنا ومقتضيات نجاحه وتنفيذه وغير ذلك.

ما هي الرسالة التي توجهونها للمستثمرين المحليين والأجانب؟
رسالتي لهم: بأن أسسوا مشاريعكم على رؤى ودراسات جدوى علمية دقيقة أولًا ثم نظموا شراكتكم فيه وفق أسس وقواعد وآليات دقيقة وشاملة لكل جوانب الشراكة وحقوقها، ووثقوا كل تلك الاتفاقات لدى الجهات الرسمية المختصة، تأمنوا بذلك النزاع المبكر الذي يفشل المشروع قبل بدئه أو اكتماله، ومتى تنازعتم أمام القضاء تكون مهمته أسهل وأسرع لحسم النزاع بموجب تلك الوثائق.
هذا من جانب ومن جانب آخر ادعوا الرأس المال الوطني المهاجر للاستثمار وبناء المشاريع التجارية والصناعية الناجحة، فالوطن بكر ومهيئ لكل المشاريع مهما بدت تعقيدات الواقع راهنًا، فهي إلى زوال أو ليست بذلك السوء الذي قد يتصور أو يروج له.

ما هي توقعاتكم لمستقبل القطاع التجاري في عدن واليمن بشكل عام؟
مستقبل القطاع التجاري والصناعي والاستثماري في عدن والبلد عمومًا واعد جدًا وفقًا لجميع المعايير والحسابات، فهناك بيئة بكر ومقومات مهيأة لكل المشاريع متى أُحسن التخطيط لها بعناية ومنهجية دقيقة، ومتى وضعت السلطات المحلية في المحافظات خططًا وبرامجًا جاذبةً للاستثمار، فكل منطقة في هذا البلد تشكل بيئة صالحة للاستثمار بمختلف مجالاته، فقط ينقصها عقول تفكر وتخطط وإرادة تنفذ، أقول ذلك بكل ثقة ويقين.