دشن دورتين حول البطلان الجنائي وحالات الانعدام وإعداد المذكرات القانونية..النائب العام يؤكد أهمية تعزيز المعارف القانونية لأعضاء النيابة العامة


محمد حلبوب – القضائية

برعاية معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وفي خطوة تعكس مدى الاهتمام بتعزيز كفاءة القضاة وتطوير مهاراتهم ووعيهم القانوني بشكل مستمر، نظمت النيابة العامة دورتين متتاليتين تنشيطيتين حول مواضيع (البطلان الجنائي وحالات الانعدام وإعداد المذكرات القانونية) نفذتهما دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، في ديوان النيابة العامة بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث استمرت الدورتان لمدة أسبوع كامل بمشاركة (50) قاضيًا من أعضاء النيابات العامة الابتدائية والاستئنافية والنيابات العسكرية والمكتب الفني ونيابة النقض والإقرار.

وخلال فعاليات التدشين، قال النائب العام: “إن افتتاح هذه الدورات لأعضاء النيابة يسهم في تطوير أداء الجهاز القضائي، ويهدف إلى تعزيز المعارف القانونية لدى المتدربين، وتعزيز الفهم العميق بالمفاهيم الحديثة والقديمة مع اكتسابهم مفاهيم وتعليمات جديدة وخبرات قيمة، ستظهر ثمار هذه الجهود في القريب العاجل”.

كما أكد القاضي قاهر مصطفى أهمية التعاون بين مختلف الجهات القضائية والعدلية لضمان نجاح هذه المبادرات وتحقيق الأهداف المرجوة، داعيًا جميع المشاركين إلى الاستفادة القصوى من هذه الدورات وتطبيق ما يتعلمونه في عملهم اليومي؛ لتحسين الأداء القضائي بشكل مستمر.

بدوره، قال مدير دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام القاضي شايف الشيباني:” تبرز الأهمية في هذه الدورات في تنشيط الذاكرة القانونية والقضائية وتنميتها، فضلًا عن الاطلاع على مستحدثات القوانين ومبادئ القضاء فلا يقتصر ذلك على القضاء الوطني فحسب، بل يشمل أيضًا جميع الأنظمة القضائية في الوطن العربي، لاسيما تلك التي نتشارك معها في الصيغ المشتركة للقوانين أو نتقارب معها في هذا الشأن”.

وأوضح القاضي الشيباني بأن هذه الدورات التي تم عقدها خلال هذا الشهر تناولت موضوعات مهمة منها: البطلان الجنائي، والانعدام، والدفوع، والطعون في الأحكام، فضلًا عن إعداد المذكرات القانونية، بما في ذلك مذكرات الرأي والمرافعات الختامية.

وفي سياق متصل، قالت وكيل النيابة التجارة والصناعة الابتدائية، القاضي سمية القباطي في تصريح لها: “في ظل التطورات المستمرة في مجال القانون كان للدورة التدريبية برعاية معالي النائب العام للجمهورية بعنوان البطلان الجنائي وحالة الانعدام وفقًا للقانون اليمني، دور إنعاشي إيجابي ستنعكس آثاره على الجانب العملي، إذ لا تقف أهمية هذا الموضوع بالنسبة للقضاة أو المحامين فحسب بل كل من يهتم بالقانون، إذ تناولت أوراق الدورة التدريبية عن ماهية البطلان الذي يعد من أهم المواضيع التي تؤثر على صحة الإجراءات القانونية والأحكام القضائية ونتائجها، ومتى يمكن أن يؤثر البطلان على الأحكام القضائية والعمل الإجرائي، إذ إن فهم البطلان بوصفه جزءًا يساعد في فهم العدالة وضمان حقوق الأفراد”.

ولفتت القاضي سمية قباطي إلى أن الدورة بينت معايير البطلان ومتى يكون البطلان متعلقا بالنظام العام حيث يكون للقاضي أن يحكم به ولو لم يتمسك به الخصوم ومتى يكون متعلقًا بمصلحة الخصوم كما تطرقت الدورة إلى انعدام الحكم القضائي وما تفرد به المشرع اليمني لتنظيم الانعدام عن غيره من التشريعات القانونية إذا الانعدام وصف قانوني يلحق العمل القضائي ويجعله مجردًا من جميع آثاره الشرعية والقانونية ولا يحكم به إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون، وبينت الأوراق طرق مواجهة الحكم المنعدم من التقدم بدفع أو دعوى أو طلب سحب الحكم المنعدم”

من جانبه شرح القاضي حيدرة مشبح، عضو النيابة الجزائية بعدن ما تناولته الدورة من موضوعات أساسية في إطار العمل القضائي والقانوني، إذ هدفت إلى تعزيز قدراتهم العملية والنظرية وذلك بوساطة اتباع الإجراءات القانونية السليمة، مشيرًا إلى أهمية حالات انعدام الحكم، التي تُعدُّ من المسائل القانونية البالغة الأهمية، حيث تؤثر بشكل مباشر على صحة الأحكام القضائية وسلامة الإجراءات.

وأضاف أن النيابة العامة تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مصير الدعوى، حيث يمكن للقاضي في النيابة أن يقبل بتحويل الدعوى إلى المحكمة للنظر فيها، إذا كانت الشروط القانونية مستوفاة وتستدعي ذلك. وفي حالات أخرى، قد يرفض القاضي تحويل الدعوى إذا وجد أن هناك عيوبًا جوهرية أو إجراءات غير سليمة قد تؤثر على سير القضية.

بدورها تحدثت، عضو نيابة المنصورة، القاضي ليلى نصر قائلة: “كان لي شرف المشاركة في هذه الدورة مع مجموعة من القضاة الأجلاء، التي قدمت لنا كثيرًا من المعلومات القيمة المتعلقة بالجانب العملي والإجرائي لحالات البطلان وأهميتها على أرض الواقع فموقف المشرع اليمني من ذلك قد اعتمد المعيار المختلط في تحديد حالات البطلان وفقًا لنص المادة 396 من قانون الإجراءات الجزائية والمادتين 47 و 48 من قانون المرافعات، حيث حصر بعض حالات البطلان وفقًا لنصوص القانون، وترك للقاضي تقدير حالات أخرى، مع تحديد الإجراءات الجوهرية التي تؤثر مخالفتها على صحة الإجراءات، كما تناولت الدورة الفروقات بين الانعدام والبطلان، موضحة أن الانعدام لا يترتب عليه أي أثر شرعي أو قانوني. إذا تعلق الأمر بحكم قضائي، يُعدُّ الحكم كأنه لم يكن إذا فقد ركنًا من أركانه المنصوص عليها في المادة 217 من قانون المرافعات”.

وخلال حديث مستفيض له، قال القاضي شايف الشيباني: “يعد التركيز على القضاة المعينين حديثًا خطوة حيوية، حيث إنهم في بداية مسيرتهم المهنية يحتاجون إلى دعم الخبراء من زملائهم القدامى في المحاكم والنيابات، لكن ذلك لا يعفيهم من الحاجة إلى تعزيز معارفهم بالعلوم القانونية والقضائية، كما يحتاج القضاة السابقون أيضًا إلى فترات استراحة للعمل لتجديد نشاطهم العلمي، وينبغي لهم تخصيص وقت للتدريب المستمر على القوانين المعاصرة، أو حضور دورات قانونية تنشيطية لتعزيز مهاراتهم”.

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج التدريبي تناول كذلك كيفية إعداد المذكرات القانونية بشكل متقن ومهني بما يتماشى مع المعايير القانونية المعمول بها وبطريقة منهجية، كذلك كيفية إعداد قرار الاتهام، ومذكرات الطعون بالأحكام، ومذكرات الرأي والمرافعات الختامية.

ختاما، تواصل النيابة العامة عملية التأهيل والتدريب لكوادرها القضائية وذلك من خلال تنظيم العديد من البرامج التدريبية وورش العمل، وكذا حرص أعضاؤها المشاركة في كثير من الفعاليات التي تستهدف تعزيز الوعي العلمي والقانوني في سياق رفع كفاءة العمل النيابي بالذات.


اكتشاف المزيد من الصحيفة القضائية |

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

لا تعليق

اترك رد