تقرير – القضائية

أنجزت محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن الحكم بـ 155 قضية فساد واعتداء على المال العام من إجمالي 236 قضية واردة إليها خلال العام 1446 هجرية محققة نسبة إنجاز 70%.

وأوضح رئيس المحكمة القاضي الدكتور/ سامي باعبَّاد من أن نسبة الحكم بقضايا الفساد والاعتداء على المال العام الواردة إلى المحكمة بلغت خلال العام الجاري 70%، موضحاً أنه لازالت هناك 81 قضية قيد النظر والبعض منها محجوز للحكم.

وأضاف أن القضايا التي صدرت فيها أحكام قضائية كانت موزعة على وقائع مختلفة منها: 24 واقعة اختلاس واستيلاء، 37 واقعة سرقة مال عام، وخمس وقائع متعلقة بالآثار و16 واقعة كانت في الاعتداء على أراضي وعقارات الدولة والمنشآت و16 قضية في تزوير المحررات وتزييف العملات والأختام وخمس قضايا في استهلاك الطاقة الكهربائية بطريقة غير مشروعة و 11 قضية في التهرب عن دفع الزكاة و5 قضايا عرقلة سير عمل و36 قضايا متفرقة.

وأكد رئيس المحكمة أن المحكوم عليهم بالإدانة في تلك القضايا بلغ عددهم 214 شخصاً بينما المحكوم لهم بالبراءة عددهم 47 شخصاً، مضيفاً أن إجمالي الغرامات المحكوم بها كعقوبة لخزينة الدولة بلغت 54510000 ريال، وأن إجمالي المبالغ المالية المحكوم باستردادها للمرافق الحكومية في تلك القضايا بلغت 2675852900 ريال، بالإضافة إلى الحكم بهكتارات من الأراضي للدولة والعديد من الأموال والاثار العينية وكانت إجمالي مبالغ مخاسير التقاضي المحكوم بها للمرافق الحكومية قد بلغت 8215000 ريال.

وأشار القاضي باعباد إلى أن هذا الإنجاز يعد تحسنًا ملحوظًا مقارنةً بعام 1445هجري، الذي بلغت فيه نسبة الإنجاز 50% فقط، حيث تم إنجاز 72 قضية من إجمالي 147 قضية واردة آنذاك، وكانت تلك القضايا المحكوم بها موزعة على مختلف الوقائع منها 13 حكم في الاختلاس والاستيلاء و27 حكم في وقائع سرقة مال عام و2 آثار و10 أحكام في الاعتداء على أراضي وعقار الدولة والمنشآت و3 أحكام في غسل الأموال و4 أحكام تزور محررات واستعمالها و6 أحكام في استهلاك الطاقة الكهربائية بطريقة غير مشروعة و7 أحكام في التهرب عن دفع الزكاة الشرعية.

وأوضح القاضي باعباد أن عدد المحكوم عليهم بتلك القضايا بالإدانة بلغ عددهم 117 شخصاً وعدد المحكوم لهم بالبراءة 19 شخصاً وأن إجمالي الغرامات المحكوم بها كعقوبة لخزينة الدولة كان مبلغ وقدره 21450000 ريال، وأن إجمالي الأموال المحكوم باستردادها للجهات الحكومية 494432220 ريال إلى جانب أموال عينية وآثار ومساحات أراضي محكوم بها للدولة وأن إجمالي مخاسر التقاضي المحكوم بها للمرافق الحكومية هو 8190000 ريال.

وأكد رئيس المحكمة بأن جميع القضايا المحكوم بها قد تم ترحيلها للنيابة العامة للتنفيذ.