تقرير – القضائية

في محكمة الميناء الابتدائية بالعاصمة المؤقتة عدن، تتقاطع يوميًا ملفات وقضايا متعددة، وتتطلب طبيعة العمل فيها متابعة مستمرة، ودقّة في الإجراءات، وسرعة في التعامل مع القضايا، في ظل مسؤولية مباشرة تجاه المتقاضين وحقوقهم، وهي مسؤولية انعكست بصورة واضحة في مستوى الإنجاز الذي حقّقته المحكمة خلال العام القضائي 1447هـ.

يقود رئيس المحكمة، القاضي الدكتور عمار علوي مسعود، منظومة العمل القضائي في المحكمة منذ توليه رئاستها في 22 أكتوبر 2022م، حيث أسهم خلال مدّة توليه في تحقيق مستوى متقدّم من الإنجاز القضائي، بالتوازي مع مسؤولياته في إدارة المحكمة، والإشراف على سير العمل القضائي والإداري، ومتابعة الملفات والجلسات والمراجعين.

إنجاز شخصي يوازي حجم المسؤولية

منذ توليه رئاسة محكمة الميناء الابتدائية، واصل القاضي الدكتور عمار علوي مسعود أداء مهامه القضائية، والفصل في القضايا المنظورة أمامه، محقّقًا 4,816 قضية منجزة بنسبة إنجاز بلغت 97.55%، وذلك في القضايا التي كانت منظورة أمامه شخصيًا، من دون احتساب القضايا المنظورة لدى بقية قضاة المحكمة.

ويمثل هذا الرقم مؤشرًا لافتًا على مستوى الأداء الشخصي لرئيس المحكمة، خصوصًا أن هذا الإنجاز تحقّق بالتوازي مع مسؤولياته الإدارية والقضائية في إدارة محكمة تتعامل مع آلاف القضايا سنويًا، والإشراف على انتظام العمل، ومتابعة الجلسات، ومعالجة الإشكالات التي قد تعترض سير القضايا.

ولا تقف أهمية الرقم عند عدد القضايا المنجزة فحسب، وإنما تعكس نسبة الإنجاز البالغة 97.55% مستوى مرتفعًا من المتابعة، والفصل في القضايا، والحرص على عدم ترك الملفات تتراكم، بما يعزّز مفهوم العدالة الناجزة، وسرعة الفصل في المنازعات.

إنجاز المحكمة في العام 1447هـ

وتزامن هذا الأداء مع النتائج التي حقّقتها محكمة الميناء الابتدائية خلال العام القضائي 1447هـ، حيث بلغ إجمالي القضايا المنظورة أمام المحكمة 2,455 قضية، تمكنت من إنجاز 1,765 قضية منها، فيما بلغت القضايا المرحّلة إلى العام التالي 690 قضية، محقّقة بذلك نسبة إنجاز بلغت 72%.

وتضع هذه النتائج محكمة الميناء ضمن المحاكم الابتدائية ذات الأداء المرتفع في العاصمة المؤقتة عدن، خصوصًا بالنظر إلى حجم القضايا التي تعاملت معها خلال عام قضائي واحد، وقدرتها على تحويل جانب كبير من الملفات المنظورة إلى قضايا مفصول فيها.

إنجاز يتصدر مؤشرات الأداء

يمثل إنجاز 1,765 قضية من أصل 2,455 قضية منظورة أحد أبرز مؤشرات الأداء في محكمة الميناء خلال العام 1447هـ، إذ تمكنت المحكمة من الفصل في الجزء الأكبر من القضايا التي كانت ضمن نطاق عملها خلال العام.

وتكتسب نسبة الإنجاز البالغة 72% أهمية خاصة عند قياسها بحجم العمل الذي تعاملت معه المحكمة، إذ لم يكن الإنجاز مقتصرًا على نوع واحد من القضايا، بل شمل القضايا الداخلة ضمن اختصاص المحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة.

وفي المقابل، بلغت القضايا المرحلة 690 قضية، وهي القضايا التي واصلت المحكمة التعامل معها ضمن خطة العمل للعام القضائي التالي، بالتوازي مع القضايا الجديدة التي ترد إليها.

وراء الرقم.. عمل قضائي متواصل

وراء كل قضية من القضايا الـ1,765 التي أنجزتها المحكمة إجراءات وجلسات ومراجعات ودراسة للملفات، وصولًا إلى الفصل فيها، وهو ما يجعل الرقم النهائي للإنجاز انعكاسًا لسلسلة متكاملة من الأعمال القضائية والإدارية.

وتتطلب رئاسة محكمة بهذا الحجم متابعة مستمرة لسير الجلسات، وتنظيم العمل داخل المحكمة، والإشراف على الملفات، ومواجهة التحديات التي قد تؤثر في سرعة الفصل، إلى جانب المحافظة على سلامة الإجراءات، وضمان حقوق أطراف الخصومة.

ومن هنا، فإن ارتفاع معدل الإنجاز لا يرتبط بالرقم وحده، بل بمنظومة عمل متكاملة تشترك فيها الهيئة القضائية، والموظفون، وأمناء السرّ، والعاملون في مختلف أقسام المحكمة.

القاضي عمار علوي.. إدارة العمل في الميدان

في موقع رئاسة المحكمة، تقع على عاتق القاضي الدكتور عمار علوي مسعود مسؤولية إدارة هذه المنظومة، ومتابعة مستوى الأداء، بما يضمن استمرار العمل وعدم تعطّل الملفات، والعمل على معالجة الإشكالات التي قد تعترض سير القضايا.

وتبرز أهمية الدور الإداري لرئيس المحكمة إلى جانب مهمته القضائية في تنظيم العمل، وتوزيع المسؤوليات، ومتابعة القضايا، خصوصًا في محكمة تتعامل مع آلاف القضايا سنويًا، ويقصدها عدد كبير من المتقاضين والمراجعين.

ويظهر نجاح الإدارة القضائية في القدرة على تحويل حجم العمل الكبير إلى نتائج ملموسة، وهو ما تعكسه نتائج المحكمة خلال العام 1447هـ، إلى جانب الإنجاز الشخصي المرتفع لرئيس المحكمة خلال مدّة توليه المسؤولية.

2,455 قضية أمام المحكمة

لم يكن العام القضائي 1447هـ عامًا اعتياديًا من حيث حجم العمل، فقد بلغ إجمالي القضايا المنظورة أمام محكمة الميناء 2,455 قضية.

ومع هذا الحجم من القضايا، تمكنت المحكمة من إنجاز 1,765 قضية، فيما بلغت القضايا المرحّلة 690 قضية، لتسجل نسبة إنجاز بلغت 72%.

وتكشف هذه الأرقام عن قدرة المحكمة على التعامل مع حجم كبير من القضايا، وتحقيق معدل إنجاز مرتفع خلال عام قضائي واحد، الأمر الذي جعلها من المحاكم البارزة في مستوى الأداء والإنجاز بالعاصمة المؤقتة عدن.

*العدالة الناجزة.. هدف العمل

لا تقاس العدالة بعدد الأحكام وحده، وإنما بسرعة الوصول إليها مع الالتزام بالإجراءات القانونية وضمان حقوق أطراف الدعوى. ومن هذا المنطلق، يمثل رفع معدلات الإنجاز أحد المسارات المهمة لتعزيز العدالة الناجزة، والحدّ من تراكم القضايا.

وتكشف تجربة محكمة الميناء خلال العام 1447هـ عن أهمية استمرار العمل على رفع كفاءة الأداء، وتحسين إدارة الملفات، وتسريع إجراءات التقاضي، بما يساعد على تقليص مدد الفصل في القضايا، ويخفف من أعباء الانتظار على المتقاضين.

ويعزّز الإنجاز الشخصي لرئيس المحكمة، الذي بلغ 4,816 قضية بنسبة 97.55%، هذا الاتجاه، بوصفه جزءًا من منظومة العمل القضائي التي تستهدف الوصول إلى أعلى معدلات ممكنة من الإنجاز مع المحافظة على سلامة الإجراءات.

تحديات العمل القضائي

وكما هو الحال في مختلف المحاكم، يفرض حجم القضايا وتعددها تحديات يومية تتطلب متابعةً دقيقةً، وتنظيمًا مستمرًا للعمل.

فكل قضية تحتاج إلى إجراءاتها الخاصة، وجلساتها، ودراسة أوراقها، والاستماع إلى أطرافها، وصولًا إلى الفصل فيها وفقًا للقانون. ومع تزايد حجم العمل، تصبح المحافظة على مستوى الإنجاز تحديًا مستمرًا يتطلب تطوير آليات العمل، وتحسين البيئة القضائية.

ومن هنا تأتي أهمية تجربة محكمة الميناء، التي استطاعت خلال العام 1447هـ الوصول إلى 72% كنسبة إنجاز، مع التعامل مع 2,455 قضية وإنجاز 1,765 قضية منها.

فريق واحد وراء النتيجة

لا يمكن قراءة أرقام الإنجاز بوصفها نتاجًا لجهد فردي، فالأداء القضائي داخل المحكمة يقوم على منظومة متكاملة تبدأ بالقضاة، وتمتد إلى أمناء السرّ، والموظفين، والإداريين، وجميع العاملين في المحكمة.

وقد أسهم تكامل هذه الأدوار في الوصول إلى النتيجة المسجلة خلال العام القضائي 1447هـ، حيث تمكنت المحكمة من إنجاز 1,765 قضية، وهو رقم يعكس حجم الجهد المبذول في متابعة القضايا، واستكمال إجراءاتها.

كما أن الإنجاز الشخصي لرئيس المحكمة لا ينفصل عن هذه المنظومة، إذ تحقّق 4,816 قضية منجزة بنسبة 97.55% خلال مدّة توليه رئاسة المحكمة، بالتوازي مع قيامه بمهامه الإدارية والإشرافية.

من 1,765 قضية منجزة إلى مستوى أعلى من الإنجاز

وتفتح نتائج العام القضائي 1447هـ أمام محكمة الميناء مجالًا لمواصلة البناء على ما تحقّق، خصوصًا أن الهدف لا يتوقف عند المحافظة على نسبة الإنجاز الحالية، وإنما يتّجه إلى رفعها خلال الأعوام المقبلة، وتقليص رصيد القضايا المرحلة.

وتبقى الـ690 قضية المرحّلة إلى العام التالي جزءًا من مسؤولية المحكمة في مواصلة العمل عليها، بالتوازي مع التعامل مع القضايا الجديدة، بما يضمن عدم تراكم الملفات، وتحقيق تقدّم مستمر في مستوى الإنجاز.

وفي الوقت نفسه، يشكل الإنجاز الشخصي لرئيس المحكمة، البالغ 4,816 قضية بنسبة 97.55%، تجربة عملية يمكن البناء عليها في تعزيز الأداء القضائي، ورفع معدلات الفصل في القضايا.

شهادة الأرقام

في نهاية المطاف، تقدّم الأرقام شهادة واضحة على مستوى الأداء؛ 2,455 قضية منظورة، 1,765 قضية منجزة، 690 قضية مرحّلة، ونسبة إنجاز بلغت 72% خلال العام القضائي 1447هـ.

وبالتوازي، تكشف حصيلة القاضي الدكتور عمار علوي مسعود منذ توليه رئاسة المحكمة في 22 أكتوبر 2022م عن 4,816 قضية منجزة بنسبة 97.55% في القضايا المنظورة أمامه شخصيًا، وهي أرقام تعكس حجم الجهد المبذول في الفصل في القضايا إلى جانب مسؤوليات إدارة المحكمة.

وتجعل هذه المؤشرات من محكمة الميناء الابتدائية نموذجًا بارزًا في مستوى الإنجاز بين المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في العاصمة المؤقتة عدن، وتؤكّد أن تحسين الأداء القضائي يقوم على إدارة فعالة للعمل، ومتابعة مستمرة للملفات، وتكامل جهود القضاة والعاملين، وصولًا إلى الهدف الأهم: إنجاز القضايا، وتحقيق العدالة في الوقت المناسب.

وتبقى تجربة محكمة الميناء خلال العام القضائي 1447هـ واحدة من التجارب التي تستحق التوقف عندها، ليس بسبب عدد القضايا المنجزة فحسب، وإنما لما تعكسه نسبة 72% من قدرة المحكمة على التعامل مع حجم كبير من القضايا، وتحويل جزء كبير من هذا العبء إلى قضايا مفصول فيها، إلى جانب ما حقّقه رئيس المحكمة شخصيًا من معدل إنجاز بلغ 97.55%، في مسار يعزّز مفهوم العدالة الناجزة، ويرسخ ثقة المتقاضين بمؤسسة القضاء.