العلمين – القضائية

اختُتمت بمدينة العلمين الجديدة في جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع العام السادس لجمعية النواب العموم العرب، بمشاركة معالي النائب العام للجمهورية اليمنية القاضي قاهر مصطفى علي، إلى جانب عدد من النواب العموم ورؤساء وممثلي النيابات العامة في الدول العربية الأعضاء.

وناقش الاجتماع، المنعقد خلال الفترة من 13 إلى 16 سبتمبر 2026م، عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون القضائي والنيابي العربي، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات عمل النيابات العامة، وسبل تذليل الصعوبات التي تواجه التعاون القضائي الدولي، خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وتطرق الاجتماع إلى تطوير آليات التنسيق والتعاون بين النيابات العامة في الدول الأعضاء، وإقامة برامج تدريبية متخصصة تسهم في رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة وتعزيز قدراتهم، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال العدالة الجنائية، لاسيما ما يتصل بالجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية، إلى جانب استعراض تجارب الدول في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي.

وخلال مشاركته، دعا معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي إلى صياغة إطار تشريعي عربي موحد ينظم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، وإنشاء منصة إلكترونية عربية مشتركة لتأهيل أعضاء النيابة العامة والمحققين في مجالات الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية المستحدثة.

وأكد أهمية توظيف التقنيات الحديثة بما يسهم في رفع كفاءة النيابات العامة وتسريع إجراءات التحقيق، مع ضرورة وضع الضوابط القانونية الكفيلة بحماية الحقوق والحريات والبيانات الشخصية، وضمان بقاء قرار الاتهام ضمن الاختصاص البشري وعدم تفويضه للآلة، مشددًا على أن يكون الذكاء الاصطناعي «خادمًا للعدالة لا بديلًا عنها».

وشهد الاجتماع تكريم عدد من أعضاء النيابات العامة المتميزين من الدول الأعضاء، تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في تطوير العمل النيابي والارتقاء بمستوى الأداء.

وتأتي مشاركة النائب العام في الاجتماع في إطار تعزيز حضور النيابة العامة اليمنية في مسارات التعاون القضائي والنيابي العربي، وتبادل الخبرات والتجارب مع النيابات العامة في الدول الأعضاء، والاستفادة من الممارسات الحديثة في تطوير العمل النيابي والتعامل مع الجرائم المستحدثة.