حضرموت – القضائية

عقدت محكمة المنطقة العسكرية الثانية، صباح اليوم، جلساتها برئاسة القاضي فارس ناصر باقطيان، رئيس المحكمة، وعضوية القاضي محمد علي شيبان، وكيل النيابة، وبحضور سعيد بن مخاشن، أمين السر، وذلك للنظر في عدد من القضايا الجنائية المتهم فيها عدد من العسكريين، بينها قضايا تتعلق باختلاس ونهب بعض المعدات العسكرية خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة حضرموت.

وشهدت جلسات المحكمة النطق بالحكم في قضية اختلاس طقم تابع للواء الضبة، حيث قضى منطوق الحكم ببراءة المتهم الأول، قائد لواء الضبة السابق، من التهمة المنسوبة إليه في قرار الاتهام، وإدانة متهمين اثنين آخرين، ومعاقبتهما بالاكتفاء بالمدة التي قضياها في الحبس، مع إعادة الشاص محل القضية.

كما قررت المحكمة تكليف النيابة العسكرية باتخاذ عدد من الإجراءات، من بينها إعادة إعلان بعض المتهمين المتغيبين عن جلسة اليوم، وإحضار ما يفيد إعلانهم إعلانًا صحيحًا وفقًا للقانون.

وفي قضية أخرى، قضت المحكمة ببراءة أحد الجنود المتهمين بالتسبب في نهب شاص تابع للواء حضرموت، أثناء قيامه بمهمة تعزيز للواء الضبة، وذلك بعد أن غادر الجندي اللواء عقب اقتحامه، تاركًا الشاص داخل المعسكر.

واستندت المحكمة في قضائها بالبراءة إلى عدم ثبوت مسؤولية الجندي عن حماية المعسكر بعد فرار قياداته ومنتسبيه منه، وما أعقب ذلك من نهب محتويات المعسكر من شاصات ومعدات، موضحة أن عملية النهب لم تقتصر على الشاص الذي كان في عهدة المتهم، ولم يثبت من خلال وقائع القضية أنه كان المتسبب في نهبه.

وأوضحت المحكمة أن المسؤولية عن ما حدث لا يمكن تحميلها لجندي لم تثبت مسؤوليته عن حماية المعسكر في ظل مغادرة قياداته وأفراده، الأمر الذي أدى إلى ترك المعسكرات ومحتوياتها عرضة للنهب.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أنه من غير المقبول تقديم الجنود البسطاء كـ«كبش فداء» للتغطية على أوجه التقصير التي تسببت فيها القيادات، مشددة على ضرورة تحديد المسؤولية وفقًا للأدلة والوقائع الثابتة في ملف القضية.

وقضت المحكمة، بناءً على ذلك، ببراءة الجندي من التهمة المنسوبة إليه في قرار الاتهام، لعدم ثبوت مسؤوليته أو تسببه في واقعة نهب معسكر لواء الضبة، وما ترتب عليها من نهب محتويات المعسكر، بما فيها الشاص موضوع القضية.