القاضي الدكتور صالح المدحجي: إنجاز نحو 98% من القضايا الواردة إلى نيابة الاستئناف خلال عام 2025

القاضي المدحجي: لا تحقيق من دون أدلة.. وهيبة العدالة تقوم بتطبيق القانون على الجميع من دون تمييز

حوار: القضائية

في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات التي فرضتها الحرب على مؤسسات الدولة، يبرز دور النيابة العامة بوصفها إحدى الركائز الأساسية لحماية الحقوق والحريات، وملاحقة مرتكبي الجرائم، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة. 

وفي محافظة شبوة، التي تواجه تحديات جغرافية وأمنية ومؤسسية متشابكة، تواصل النيابات العامة أداء مهامها في متابعة القضايا، وتحريك الملفات المتراكمة، مع إيلاء قضايا القتل والقصاص اهتمامًا خاصًا لما تمثله من أهمية في حماية السلم المجتمعي، والحدّ من الثأر.

وفي هذا السياق، تتجلَّى أبرز مؤشرات الأداء في إحصائيات عام 2025، التي أظهرت أن نيابات محافظة شبوة الابتدائية تلقت 921 قضية، تصرّفت في 801 منها، بنسبة إنجاز تقارب 87%، فيما تلقت نيابة الاستئناف 303 قضايا، تصرّفت في 299 منها، بنسبة إنجاز تقارب 98%. 

كما شهدت المحافظة خلال السنوات الثلاث الأخيرة تنفيذ 22 حكمًا باتًا بالقصاص، في مؤشر على الجهود المبذولة لاستكمال الإجراءات القانونية، ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية، رغم الصعوبات التي تواجه العمل النيابي والقضائي.

وفي هذا الحوار مع صحيفة وموقع «القضائية»، يتحدث الدكتور صالح أحمد فرج المدحجي، رئيس نيابة استئناف محافظة شبوة، عن واقع أداء النيابة العامة، وأبرز الإنجازات والتحديات، وسبل معالجة تراكم القضايا، وضمان حماية الحقوق والحريات، إلى جانب رؤيته لتطوير العمل النيابي من خلال التأهيل والتدريب، والتحول الرقمي، والاستفادة من التجارب العربية. 

كما يتناول دلالات تكريمه ضمن المتميّزين من أعضاء النيابات العامة في الوطن العربي خلال اجتماع جمعية النواب العموم العرب بمدينة العلمين الجديدة، ودور قيادة النيابة العامة في دعم الأداء المؤسسي، وتعزيز تطبيق القانون.

نص الحوار

1- بدايةً، كيف تقيّمون مستوى أداء نيابة استئناف محافظة شبوة خلال المُدّة الماضية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمرُّ بها البلاد والمحافظة؟

رغم الظروف الاستثنائية التي تمرُّ بها البلاد، وما خلفته الحرب من تحديات، شهد أداء النيابة العامة في شبوة تحسنًا تدريجيًّا وملحوظًا، كل ذلك بتوفيق من الله، وجهود معالي النائب العام وتوجيهه، وكذلك جهود أعضاء النيابة والموظفين فيها، وتحسن مستوى التنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية. 

ومع ذلك، فإننا نؤمن بأن تطوير الأداء مسؤولية مستمرة لا تتوقف عند حد معين، وأن تحقيق العدالة يقتضي المراجعة الدائمة، ومعالجة أوجه القصور .

2- ما أبرز الإنجازات التي تحقّقت في نيابة استئناف شبوة، وما الملفات التي ترون أنَّها تمثل نقلة نوعية في مستوى العمل النيابي؟

 هناك الكثير من الإنجازات التي تحقَّقت، ومن أبرزها: تعزيز ثقة المواطنين بالنيابة العامة، وتحريك القضايا المتراكمة، وإيلاء قضايا القتل اهتمامًا خاصًا لكونها الأكثر تهديدًا للسلم المجتمعي في محافظة شبوة، ومتابعة استكمال إجراءاتها، وتنفيذ عدد من الأحكام وخاصة أحكام القصاص، حيث تم تنفيذ عدد (22) حكمًا باتًا بالقصاص خلال السنوات الثلاث الأخيرة. 

وتُعَدُّ تلك الإنجازات ثمرةً لجهود متكاملة من منظومة الجهات المختصّة، تستهدف ترسيخ سيادة القانون، والحدّ من الثأر، وتعزيز الاحتكام إلى القضاء.

3- كيف انعكس تنظيم العمل داخل النيابة، وتعزيز التنسيق بين النيابة والمحاكم والأجهزة الأمنية، على سرعة إنجاز القضايا، وتحسين مستوى العدالة؟

أسهم تنظيم العمل والالتزام بالتسلسل الرئاسي والقضائي، وضبط السجلات والقيود، ومتابعة القضايا المتعثرة، في تحسين مستوى الأداء. 

كما كان للتنسيق مع المحاكم والأجهزة الأمنية أثر إيجابي في تسريع الإجراءات، مع التأكيد أن التعاون المؤسسي لا يعني تداخل الاختصاصات أو المساس باستقلال القرار القضائي.

4- ما أبرز المؤشرات أو الإحصاءات التي يمكن من خلالها قياس مستوى الإنجاز في النيابة العامة بشبوة خلال المُدّة الأخيرة؟ (القضايا الصادرة – القضايا الواردة خلال العام الماضي)؟

تُظهر الإحصائيات مستوى الإنجاز الذي حقّقته نيابات محافظة شبوة خلال عام 2025م؛ إذ بلغ إجمالي القضايا الواردة إلى النيابات الابتدائية (921) قضية، تم التصرُّف في (801) قضية منها، بنسبة إنجاز تقارب 87 %. 

أمَّا نيابة استئناف شبوة، فقد وردت (303) قضية، تم التصرُّف في (299) قضية منها، بنسبة إنجاز تقارب 98 %.

وتعكس هذه المؤشرات مستوى الجهود المبذولة في إدارة القضايا ومتابعتها، رغم الظروف والتحديات التي تواجه العمل القضائي في المحافظة، كما أن تقييم الأداء لا يقتصر على الأرقام ونسب الإنجاز، بل يشمل أيضًا سلامة الإجراءات، وصحة التكييف القانوني، وكفاية الأدلة، وحماية الحقوق، ومتابعة تنفيذ الأحكام.

5- كيف تعاملت النيابة مع تراكم القضايا والملفات، وما الآليات التي اتبعتموها لتسريع إجراءات التحقيق والتصرُّف في القضايا من دون الإخلال بالضمانات القانونية؟

لقد عملنا على تحريك القضايا المتراكمة، واستكمال الإجراءات القانونية، ومتابعة ضبط المتهمين الفارين، وتوعية المواطنين بأن هروب المتهم لا يعني سقوط الدعوى الجزائية أو ضياع الحقوق. كما حرصنا على ترتيب الأولويات، وتسريع الإنجاز من دون الإخلال بالضمانات القانونية؛ لأن الغاية ليست إنهاء الملفات، بل إنجازها بصورة قانونية سليمة.

ومن أبرز المعضلات التي واجهتنا في معالجة القضايا المتراكمة أن بعض هذه القضايا تعود إلى فترة تواجد مليشيات الحوثي في المحافظة، ومنها إفراج مليشيات الحوثي على المتهمين من السجن المركزي، وكان ظهور بعض القضايا في مدّة فراغ أمني ولم تُتخذ حينها إجراءات جمع الأدلة وتوثيقها؛ الأمر الذي أدّى إلى صعوبة الحصول على الأدلة اللازمة لإثبات الوقائع، واستكمال إجراءات التصرُّف فيها قانونًا.

6- في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، ما أبرز التحديات التي تواجه عمل النيابة العامة في شبوة؟ وكيف تعملون على تجاوزها؟

تتمثل أبرز التحديات في اتّساع مساحة المحافظة التي تزيد على (49) ألف كيلومتر مربع، حيث يصعب أحيانًا الوصول للمطلوبين سواء شهود أو متهمين، ونقص أعضاء النيابة والكوادر الإدارية، وعدم تكامل الأجهزة المساعدة كالأدلة الجنائية التي تعاني من نقص في أدواتها وتجهيزاتها، وعلى الخصوص مختبر لفحص المخدرات، وتعذر مباشرة بعض النيابات والمحاكم أعمالها من مقارها في عدد من المديريات، فضلًا عن نقص وسائل النقل والإمكانات اللوجستية، وضعف فرص التدريب والتأهيل.

يوجد نقص كبير في عدد أعضاء النيابة، إذ كثير من النيابات لا يتواجد فيها إلا وكيل النيابة، فهو المحقّق والكاتب والمراسل، وهذا الموضوع مشكلة بمقدور مجلس القضاء حلها عبر زيادة أعداد المقبولين من أبناء المحافظة في معهد القضاء أو إلزام خريجي المعهد من الخدمة في الأرياف. وأملنا كبير في مجلس القضاء الأعلى والجهات المعنية بمعالجة هذه التحديات، وتعزيز استقرار الكادر القضائي فيها، وتوفير المختبرات والإمكانات اللازمة، وإلزام المحاكم بمباشرة أعمالها من مقارها في المديريات.

كما نثمّن الدعم المقدم للقطاع القضائي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، لما له من أثر ملموس في مساندة العمل القضائي.. إن دعم النيابة العامة في شبوة هو دعم لسيادة القانون، وتقريب للعدالة من المواطنين في مختلف المديريات.

7- إلى أي مدى أسهم التعاون مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والقضائية في المحافظة في تعزيز قدرة النيابة على أداء مهامها؟

نلمس تعاونًا إيجابيًا من السلطة المحلية بقيادة المحافظ الشيخ عوض بن محمد الوزير، ولا سيما في معالجة الصعوبات، وأهمها: حرصه على تنفيذ القوانين، وما يصدر من قرارات لإنفاذه، وحثّ الجهات المعنية على تنفيذ واجباتها القانونية، وما يصدر لها من قرارات. 

وهذا التعاون يعزّز حضور الدولة واحترام القانون، والتنسيق مع المحاكم أيضًا ممتاز ويسير وفقًا لمتطلبات القانون، ولا ننكر وجود بعض العقبات التي تعترض الواقع العملي، ونأمل التغلب عليها.

8- ما الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات، وضمان عدم تعرّض المواطنين للظلم أو التعسف، خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية؟

تقوم النيابة العامة بدور محوري في حماية الحقوق والحريات، ومراقبة قانونية خطوات الضبط والتحقيق، ومحاسبة القائمين على تجاوز سلطاتهم. 

نحن نؤكد أن متطلبات الأمن لا تبرر انتهاك القوانين، وأن حماية المجتمع من الجريمة يجب أن تسير بالتوازي مع حماية الأفراد من التعسف، فلا تحقيق من دون إثبات أدلة، ولا إجراء يقيد الحرية من دون مبرر قانوني.  

ونعمل على منع الانتهاكات بمجرد العلم، سواء كان من خلال تفتيش السجون أو الشكاوى التي ترد إلينا، ونتخذ الإجراءات المناسبة حسب القوانين المعمول بها، التي تجد تجاوبًا من الأجهزة الأمنية.   

ولا ننكر حصول بعض التجاوزات التي قد ترتكب من جهات أو أشخاص لديها قصور في فهم القوانين حيث يعتقد أنَّه بمجرد لبس البزة العسكرية هو الدولة وهو القانون، ولكن مع المتابعة يصير تصحيح المفاهيم لديهم.

9- كيف تتعاملون مع قضايا الرأي العام والقضايا ذات الطبيعة الحساسة، بما يضمن تطبيق القانون بعيدًا عن أي تأثيرات أو ضغوط؟

نتعامل مع جميع القضايا بناءً على القوانين والأدلة المتوفرة، بعيدًا عن تأثيرات الرأي العام أو الضغوط الاجتماعية والإعلامية. 

نحن نحرص على الحفاظ على سرية التحقيقات، وعدم استباق  النتائج، واحترام حقوق جميع الأطراف في الدعوى؛ لذا فإن الأهمية تكمن في حقيقة الواقعة، ونوعية الأدلة، وصحة تطبيق القوانين؛ بدلًا من مدى اهتمام الرأي العام بالقضية، خصوصًا أن المشاعر العامة بشأن هذه الحالات قد تختلف تمامًا عن الحقائق والأدلة الموجودة في القضية،  فمن أخطر العوامل التي من الممكن أن تؤثر في حيادية التحقيق  تتبع الإعلام وانطباعات الشارع، فقد تدفع المحقّق إلى تبني فكرة مسبقة قد تقود إلى الانحراف عن مسار الأدلة الحقيقية؛ لذا يكون التصرُّف بحسب ما هو ثابت في الأوراق.

10- ما أبرز القضايا أو الملفات التي شكّلت تحديًا حقيقيًا لنيابة استئناف شبوة خلال المُدّة الماضية، وكيف نجحتم في التعامل معها؟

تأتي قضايا القتل في مقدمة القضايا التي تمثل تحديًا حقيقيًّا، وقد عملنا على تحريك القضايا المتعثرة ومتابعة المتهمين الفارين، وهذه القضايا تتطلب سرعة استكمال إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإصدار الأحكام؛ لما لذلك من أثر في تحقيق الردع، وتعزيز الأمن المجتمعي.

كذلك من أهم الصعوبات التي نواجهها هي بطء عملية تجهيز الأحكام حيث تتأخر طباعة الأحكام وخاصة في  بعض المحاكم الابتدائية، وقد تصل في حالات إلى أكثر من ستة أشهر  على الرغم من استئناف الحكم من أحد الأطراف، وكذلك طلب إكمال وثائق الطعن بعد انتهاء مدّة الأربعين يومًا المحددة قانونيًا في الأحكام الصادرة بالقصاص، بما يشمل عرائض الطعن والردّ المناسب عليها ووكالات المحامين، حيث يقوم المحكوم عليهم وبعض المحامين للأسف بالتأخير المتعمد في تقديم الوثائق المتعلقة بالطعن، ومع ذلك يتم إعادتها من الهيئات العليا بداعي استكمال تلك المستندات، رغم وضوح مبادئ المحكمة العليا التي تقرّر على أن التأخير لا يجب أن يفيد الطاعن على حساب الآخرين، وأن تجاوز المهلة المحددة للطعن يستوجب عدم قبولها شكلًا من دون النظر في بقية الشروط الشكلية. كما أن عدم تقديم المحكوم عليه بالقصاص للطعن لا يمنع من ضرورة عرض الحكم على المحكمة العليا بمذكرة من النيابة العامة.

 لذلك نرى أنَّه من الضروري إصدار تعاميم وفقًا للقانون ومبادئ المحكمة العليا التي تنظم هذه الإجراءات، وتسارع إحالة ملفات القضايا للمحكمة العليا فور انتهاء المدة القانونية للطعن، دون أي تأخير مرتبط باستكمال أي متطلبات شكلية لاحقة صارت غير ذي جدوى أو ضرورة لضمها بملف القضية بعد انقضاء مدّة الطعن، أيضًا جرى التعامل على إلزام النيابة العامة بإرفاق صورة من بطاقة المحامي، يشترط أن يكون معتمدًا لدى المحكمة العليا، فالنيابة العامة غير ملزمة بذلك خاصة أن عدم تلبية الشروط الشكلية للطعن قد يُعَدُّ سببًا يمكن النيابة العامة من طلب عدم قبول الطعن شكلًا.

11- إلى أي مدى ساعدت الخبرات والكفاءات الموجودة في النيابة العامة بشبوة في تحقيق مستوى الأداء الذي وصلتم إليه؟ وهل هناك احتياج إلى مزيد من التأهيل والتدريب؟

يشكل العنصر البشري أساس نجاح العمل في النيابة، ولدينا كفاءات نفخر بها جراء جهودها وإخلاصها. لكن الظروف الناتجة عن الحرب أثرت على نقل الخبرات وتواصُل برامج التدريب، مما يستدعي إعادة تفعيل الدورات المتخصّصة في مجالات مثل التحقيق الجنائي، والتكييف القانوني، وقواعد الإثبات، وصياغة القرارات والمذكرات والمرافعات. 

ونتمنى أن تشمل برامج التدريب جميع المحافظات، فالتأهيل يُعَدُّ أمرًا ضروريًا؛ لضمان سلامة الإجراءات، وحفظ الحقوق. 

كما يجب ألا نغفل أهمية تدريب جهات الضبط القضائي في كيفية إعداد محاضر الضبط، والتعامل مع مسرح الجريمة، وجمع الأدلة بشكل عام، خاصة وأن الخبرات في الأجهزة المعنية تلاشت بسبب الحرب الدائرة في البلاد، إذ تُعَدُّ إجراءات الاستدلال وجمع الأدلة البداية الأساسية لتحقيق العدالة، وتفادي الإفلات من العقاب.

12- كيف تنظرون إلى أهمية التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة في تطوير العمل النيابي، وهل هناك خطوات عملية بهذا الجانب في نيابة شبوة؟

أصبح التحول الرقمي أمرًا ضروريًّا لتطوير إدارة القضايا والسجلات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين عملية التوثيق والإحصاء، ومراقبة الأداء. 

ويتطلب ذلك إنشاء بنية تحتية من الأنظمة التقنية الآمنة، وشبكات سريعة، وتدريب الكوادر، وضمان حماية سرية التحقيقات والبيانات. 

وفي النهاية، يبقى التحول الرقمي رفيقًا للعدالة، كما أشار معالي النائب العام في كلمته بالمؤتمر السادس للنواب العموم العرب، حيث قال: إن العدالة ليست مجموعة من الإجراءات الرقمية الدقيقة، بل هي ضمير إنساني يسعى للحقيقة ويحقّق الإنصاف.. فلنعمل جميعًا تحت شعار: الذكاء الاصطناعي خادمٌ للعدالة وليس بديلًا عنها. 

ونتطلع الى إدراج نيابات شبوة ضمن مشاريع التحول الرقمي عند اعتماده على مستوى النيابة العامة في الجمهورية، بما يضمن تكامل العمل المؤسسي.

13- خلال مشاركتكم في اجتماع جمعية النواب العموم العرب بمدينة العلمين الجديدة، ما أبرز القضايا التي لفتت اهتمامكم فيما يتعلق بتطوير العمل النيابي عربيًا؟

أثار انتباهي مستوى التنظيم والجدية في المناقشات، والانسجام الكبير بين معالي النواب العموم في الدول الأعضاء، وحرصهم واهتمامهم بتعزيز دور النيابات العامة في حماية المجتمع، وصون الحقوق والحريات. 

كما برزت أهمية ندوة العمل حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل النيابي، التي نظمت بالتزامن مع الاجتماع السادس، بمشاركة عدد من المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، وناقشت كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، وتصنيف القضايا، وتسريع البحث في التشريعات والأحكام، وأتمتة الأعمال الإدارية، مما يعزّز كفاءة الأداء ويوفر الوقت للمهام التي تحتاج إلى تقدير من قبل العنصر البشري.

14- حصلتم خلال الاجتماع على تكريم ضمن المتميّزين من أعضاء النيابات العامة في الوطن العربي.. ماذا يعني لكم هذا التكريم شخصيًّا، وما الذي يمثله لكم على المستوى المهني؟

أعتز بهذا التكريم، وأعدّه تقديرًا لمسيرة من العمل في النيابة العامة، وحافزًا لمواصلة العطاء. 

وأتمنى أن أكون عند حسن الظن، لكنه بالنسبة إليّ ليس إنجازًا شخصيًّا فحسب، بل يعكس أيضًا جهود الزملاء في النيابة العامة، وما يبذلونه من عمل في ظروف غير عادية.. والتكريم الحقيقي، هو شعور المواطن بأن حقوقه مصونة، وأن القانون يطبق على الجميع من دون تمييز.

15- هل ترون أن التكريم الذي حصلتم عليه يمثل تقديرًا لجهد شخصي، أم أنَّه يعكس أيضًا مستوى الأداء الذي وصلت إليه النيابة العامة في محافظة شبوة؟

أراه تقديرًا يتجاوز الجهد الشخصي إلى الهيئة التي أتشرف بالعمل فيها، وإلى جهود أعضاء النيابة والعاملين فيها والجهات المتعاونة معها. 

وما تحقّق في شبوة هو ثمرة عمل جماعي ومسؤولية متكاملة، ونأمل أن يكون هذا التكريم دافعًا لمزيد من التطوير، ومعالجة أوجه القصور، وتعزيز ثقة المجتمع بالعدالة.

16- رافقكم خلال اجتماع جمعية النواب العموم العرب النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، كيف تقيّمون دور فضيلته في قيادة النيابة العامة؟

نقدر بشكل كبير جهود معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، الذي منذ توليه المنصب أولى عناية كبيرة بمتابعة تطبيق القانون، خاصةً فيما يتعلق بأحكام القصاص وتأكيد تنفيذها، مدركًا أهمية تنفيذ الأحكام القضائية، وتنفيذ سيادة القانون. 

كما يؤدي توجيهه المتكرر لعملنا، من خلال اتصالاته الدائمة ومتابعته المستمرة لأعمال النيابات، دورًا كبيرًا في مساعدتنا على مواجهة التحديات التي تواجهنا. 

لقد كان لهذا الدعم دور بارز في تعزيز تنظيم العمل، وتحفيزنا على المثابرة، رغم الظروف الصعبة.

نثمن جهوده في الحفاظ على تماسك النيابة العامة، وتحسين الأداء، ونتطلع لاستمرارية هذا الدعم بما يسهم في تعزيز الرسالة القانونية للنيابة العامة.

17- ما الذي يمكن أن تستفيد منه النيابة العامة في اليمن من تجارب النيابات العامة العربية التي اطلعتم عليها خلال الاجتماع، خصوصًا في مجالات التدريب والتوثيق الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي؟
يمكن الاستفادة من التجارب العربية في مجالات رئيسة عدّة، منها: التدريب المستمر، والتحول الرقمي، وإدارة الملفات، وتحسين الأداء المؤسسي، وقياس الإنجازات. 

كما تبرز أهمية التركيز في تحقيق الجرائم الفنية، مثل الجرائم الإلكترونية.. ويمكن أيضًا للنيابة العامة في اليمن أن تستفيد من الدعوات والمقترحات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع السادس للنواب العموم، مثل: وضع إطار قانوني عربي موحد لتنظيم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، وكذلك إنشاء منصة إلكترونية عربية موحدة لتدريب أعضاء النيابات في الدول الأعضاء، خاصة في مجالات الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية، متى أنجزت وأصبحت واقعًا.

18- من واقع تجربتكم، ما أبرز الأولويات التي تحتاجها النيابة العامة في المرحلة المقبلة لتعزيز كفاءتها، سواء على مستوى الكادر أو الإمكانات أو البنية المؤسسية؟

تتمثل الأولويات في تأهيل الكادر القضائي المستمر مع التركيز على التأهيل في مجال الجرائم المستحدثة، مثل: جرائم غسيل الأموال، وجرائم الإتجار بالبشر، والجرائم العابرة للحدود، وتوفير الإمكانات المادية واللوجستية، وكذلك، واستعدادًا للمستقبل، تأهيل الكادر الإداري الحالي في مجال التعامل مع أنظمة التحقيق الرقمية، ووضع من ضمن شرط قبول المتقدمين للعمل في النيابة العامة أن يكون لدى المتقدّم شهادات التعامل مع الأجهزة الرقمية. 

وبالنسبة للبنية المؤسسية، فهناك حاجة لتنظيم الهيكل الداخلي وتحديثه، وإنشاء نيابات متخصّصة، بالإضافة إلى تدعيم الروابط بين النيابة العامة، وأجهزة إنفاذ القانون لرصد الأعمال، وتفعيل دور التفتيش القضائي داخل النيابة العامة. 

كما أن التعديلات القانونية على التشريعات أصبحت ضرورة فرضها التقدّم التكنولوجي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: اعتماد التوقيع الإلكتروني، عدّ إعلان الحضور الرقمي إعلانًا صحيحًا، وسماع أقوال الشهود واعتمادها عبر الدائرة الإلكترونية، هذه وغيرها تتطلّب تعديلات تشريعية؛ لتكسب المشروعية الإجرائية. 

19 – ما رسالتكم لأعضاء النيابة العامة والعاملين في الجهاز القضائي في ظل الظروف الصعبة التي تمرُّ بها البلاد، وما الذي تُعَدُّونه أساسًا للحفاظ على هيبة العدالة وثقة المجتمع؟

أوجه دعوة إلى زملائي لتقدير الأمانة الملقاة على عاتقهم، والتمسك بالنزاهة والاستقلالية والتجرد، والتفاعل مع المواطنين بقدر كبير من الاحترام، والاهتمام الجاد بالشكوى، وعدم التهاون في تأمين الضمانات القانونية. إن هيبة العدالة تتجلّى في تطبيق القانون بشكل عادل على الجميع، وحماية الأطراف الضعيفة، ومحاسبة ذوي النفوذ، وعدم إدانة أي شخص إلا بناءً على دليل موثوق، والسعي لعدم الإفلات من العقاب، فثقة المجتمع تُكتسَب عبر الالتزام بالإجراءات القانونية والقرارات العادلة والمساواة أمام القانون، ومن أجل سرعة إنجاز القضايا يجب أن يكون وضع يد النيابة العامة على القضية منذ حدوثها، وعدم انتظار أجهزة الضبط استكمال إجراءات جمع الاستدلال.. بل متى تطلب ذلك يتم تكليفها. 

كما أقول لهم إن الوطن هو وطننا وحمايته من الداخل هي مهمتنا الأسمى والأولى، وهي أمانة في عنق كل منتسب للنيابة العامة، فكلّ مظلمة يرفعها عضو نيابة هي لبنة تضاف في جدار حماية هذا الوطن.

20- ما تطلعاتكم لنيابة استئناف شبوة خلال المرحلة المقبلة، وما الملفات أو الأهداف التي تسعون إلى تحقيقها بما يعزّز حضور النيابة ودورها في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة؟

نهدف لمواصلة تعزيز سرعة الإنجاز ودقة التحقيقات، مع إيلاء قضايا القتل والمخدرات والاعتداء على المال العام اهتمامًا خاصًا، فضلًا عن تطوير الكوادر القضائية والإدارية، وتوفير الموارد اللازمة. 

ونرغب أيضًا في تمكين نيابات نصاب وحبان والصعيد من مباشرة عملها من عواصم مديرياتها، وسيتحقق ذلك بتفعيل أقسام الشرطة في المديريات، كما يتطلّب ذلك تفعيل عمل المحاكم في هذه المديريات، وضمان مباشرتها لمهامها من مقارها. 

سيظل هدفنا الرئيس هو تعزيز ثقة المواطنين في النيابة العامة، وترسيخ إيمانهم بأن اللجوء إلى القانون هو السبيل الصحيح لتحقيق الحقوق بعيدًا عن الانتقام. 

نحن مقتنعون بأن سيادة القانون لا تتحقق من خلال الشعارات، بل من خلال هيئات مستقلة ونزيهة وكفؤة تؤدي واجبها في حماية المجتمع وحقوق الإنسان بغض النظر عن الظروف والتحديات.

21- وأخيرًا، شكرًا لكم على إتاحة هذه الفرصة، ونتمنى لكم التوفيق في أداء مهامكم.

شكرًا لصحيفة «القضائية» وموقعها، ونتمنى للإعلام القضائي مزيدًا من النجاح في أداء رسالته، وتعزيز الوعي القانوني، وتسليط الضوء على جهود مؤسسات العدالة في خدمة المواطنين، وترسيخ سيادة القانون.

نبذة عن السيرة الذاتية

الدكتور صالح أحمد فرج المدحجي، رئيس نيابة استئناف محافظة شبوة، من مواليد 13 ديسمبر 1966م في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة. حصل على درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة عدن عام 1990م، والتحق بالعمل في النيابة العامة عام 1991م، وتدرج في عدد من المناصب النيابية، وعمل وكيلًا للنيابة في عدد من مديريات المحافظة. وفي عام 2020م عُيّن رئيسًا لنيابة استئناف محافظة شبوة، ويحمل شهادة الدكتوراه في القانون العام، ويتمتّع بخبرة قضائية ونيابية تزيد على ثلاثة عقود.