تقرير – القضائية

تكشف مؤشرات الأداء النصف السنوي الصادرة عن إدارة الإحصاء بمكتب النائب العام للجمهورية للنصف الأول من العام 2026م عن مرحلة متقدمة من التطور في أداء هيئة النيابة العامة بعد أن تمكنت بمختلف مستوياتها من التصرف في (10,888) قضية خلال الأشهر الستة الأولى من العام، في واحدة من أعلى نسب الإنجاز المسجلة خلال السنوات الأخيرة بما يعكس تحسناً ملموساً في كفاءة إدارة القضايا وتسريع الإجراءات وفاعلية العمل المؤسسي داخل أجهزة هيئة النيابة العامة.

وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة الإحصاء بمكتب النائب العام الأستاذ معتز عاطف أن مؤشرات الأداء للنصف الأول من العام 2026م تعكس تطوراً ملحوظاً في كفاءة العمل المؤسسي داخل هيئة النيابة العامة مشيراً إلى أن إنجاز 10,888 قضية خلال ستة أشهر يعد ثمرةً لجهود متواصلة في تطوير منظومة العمل القضائي وتعزيز آليات المتابعة والتقييم بما يسهم في رفع كفاءة إدارة القضايا وتسريع إجراءات التقاضي.

وأوضح معتز عاطف أن البيانات الإحصائية أظهرت تحقيق النيابات الاستئنافية نسبة إنجاز بلغت 94.8%، إلى جانب تحسن الأداء في النيابات الابتدائية رغم حجم القضايا الكبير وتنوعها وكثرة الاجراءات فيها، مؤكداً أن هذه النتائج توفر مؤشرات دقيقة تساعد قيادة هيئة النيابة العامة على تقييم الأداء ورصد مكامن القوة وكذا مكامن الخلل وتحديد الاحتياجات اللازمة لتعزيز كفاءة العمل في مختلف النيابات.

وأضاف أن إدارة الإحصاء تواصل تطوير أداءها وتحديث منظومة المؤشرات الإحصائية بما يواكب متطلبات العدالة الحديثة، لافتاً إلى أن الإحصاءات القضائية والتقارير الدورية أصبحت أداة رئيسية لدعم صناعة القرار وتعزيز التخطيط المؤسسي وترسيخ مبادئ الشفافية ورفع مستوى الأداء بما يخدم سيادة القانون ويعزز ثقة المجتمع بمنظومة العدالة.

وتبرز هذه النتائج بوصفها مؤشراً عملياً على نجاح جهود التطوير الإداري والقضائي التي شهدتها هيئة النيابة العامة مؤخراً والتي استهدفت رفع كفاءة الأداء وتحسين آليات المتابعة وتعزيز التنسيق بين مختلف النيابات بما أسهم في زيادة معدلات الإنجاز والحد من تراكم القضايا مع المحافظة على جودة الإجراءات القانونية وسلامة مسار التقاضي.

وتكتسب الأرقام المسجلة أهمية مضاعفة بالنظر إلى الظروف التي تحققت خلالها، إذ تزامنت مدة التقرير مع الإجازات القضائية خلال شهري رمضان المبارك وذي الحجة إلى جانب التحديات الإدارية والعملية التي تواجه النيابات بالاضافة إلى وضع البلد بشكل عام الذي انعكس على أداء هيئة النيابة العامة وهو ما يجعل نسب الإنجاز المحققة دليلاً واضحاً على حجم الجهود التي بذلها ويبذلها أعضاء النيابة العامة ومنتسبوها للحفاظ على استمرارية العمل وإنجاز القضايا ضمن الأطر القانونية.

وبحسب التقرير، فقد بلغ إجمالي القضايا الواردة إلى النيابات الاستئنافية (3,517) قضية تم التصرف في (3,334) قضية بنسبة إنجاز بلغت 94.8%، فيما بلغت القضايا الواردة إلى النيابات الابتدائية (11,916) قضية أنجزت منها (7,554) قضية بنسبة 63.4%، ليصل إجمالي القضايا المنجزة في مختلف مستويات النيابة العامة إلى أكثر من عشرة آلاف قضية خلال نصف عام.

*النيابات الاستئنافية.. كفاءة مرتفعة واقتراب من الإنجاز الكامل

أظهرت النيابات الاستئنافية مستوى متقدماً من الكفاءة في إدارة القضايا بعدما اقتربت نسبة الإنجاز من حاجز الاكتمال، حيث جرى التصرف في 3334 قضية بنسبة انجاز 94.8% من إجمالي القضايا الواردة إليها، بما يعكس سرعة في دراسة الملفات واستكمال إجراءات الفصل فيها وإصدار القرارات القانونية ضمن مدد زمنية قياسية.

وتصدرت النيابات الجزائية المتخصصة قائمة التشكيلات الأعلى إنجازاً بنسبة 98.4% تلتها النيابات العسكرية 97.5%، ثم النيابات العامة الاستئنافية 94.6%، فيما سجلت نيابات الأموال الاستئنافية 91.3%.

*النيابات الاستئنافية.. معالجة فاعلة للقضايا

تمكنت النيابات الاستئنافية من التصرف في 1,827 قضية جسيمة بنسبة إنجاز 95.7%، إضافة إلى إنجاز 809 قضايا مستأنفة بنسبة 92.6%، و570 قضية استطلاع رأي بنسبة 95.8%، و127 قضية فحص بنسبة إنجاز 92.7% وتحقيق نسبة إنجاز كاملة 100% في قضايا تحصيل الأموال، بما يعكس قدرة النيابات على إدارة الملفات الأكثر تعقيداً بكفاءة عالية.

*النيابات الابتدائية تتحمل العبء الأكبر

واصلت النيابات الابتدائية تحمل النصيب الأكبر من العمل القضائي، إذ وردت إليها 11,916 قضية، تم التصرف في 7,554 قضية بنسبة 63.4%. ورغم انخفاض النسبة مقارنة بالنيابات الاستئنافية، إلا أنها تعكس حجم العمل الكبير وطبيعة الإجراءات التي تتطلبها مرحلة التحقيق وجمع الأدلة والتقارير الفنية لبناء قضية متكاملة انتهاءً بالتصرف فيها

وسجلت النيابات العامة الابتدائية أعلى معدلات الإنجاز بنسبة 64.8%، تلتها العسكرية 61%، ثم الجزائية المتخصصة 53.6%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في نيابات الأموال 36.9%.

*تفاوت المحافظات يعكس خصوصية حجم العمل

تصدرت محافظة المهرة قائمة المحافظات الأعلى إنجازًا بنسبة 77.7%، تلتها الضالع 74.9%، ثم تعز 71.6%، وسيئون 68.9%، فيما تجاوزت محافظات الحديدة وجنوب عدن والمكلا وشبوة نسبة 63%، بما يعكس تحسناً عاماً في الأداء على امتداد مختلف المحافظات.

*تعز وعدن وحضرموت.. الاكثر عدداً

تصدرت النيابات العامة الابتدائية لمحافظة تعز قائمة اكثر القضايا وروداً حيث بلغ عدد القضايا الواردة إليها 2924 قضية تم التصرف في 2094 قضية بنسبة إنجاز بلغت 71.6% تلتها النيابات العامة الابتدائية للعاصمة المؤقتة عدن بعدد قضايا واردة بلغت 2727 قضية تم التصرف في 1708 قضية بنسبة إنجاز 62.6% تلتها النيابات العامة الابتدائية لمحافظة حضرموت بعدد قضايا بلغت 2076 قضية تم التصرف في 1383 قضية بنسبة إنجاز 66.6%

*أداء مؤسسي يعزز الثقة بمنظومة العدالة

تعكس النتائج الإجمالية للتقرير تطوراً مؤسسياً متواصلًا داخل النيابة العامة، سواء في رفع كفاءة الإنجاز أو تحسين إدارة القضايا وتقليص مدد التصرف فيها، بما يعزز فاعلية النيابة العامة في أداء دورها الدستوري والقانوني، ويرسخ مبادئ العدالة الناجزة وسيادة القانون، ويؤكد أن المؤسسة تمضي بخطوات ثابتة نحو تطوير أدائها المؤسسي وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة العدالة.