تقرير – القضائية
في أروقة المحاكم، حيث تتزاحم الملفات، وتتقاطع حكايات الناس، لا تحكي الأوراق كل شيء؛ فخلف كل ملف إنسان ينتظر إنصافًا، وخلف كل جلسة خصومة يسعى أطرافها إلى كلمة تفصل في نزاع طال أمده، أو حكم يعيد إلى صاحبه حقًّا يراه ضائعًا.
وبين هذه الحكايات، تتجسد مسؤولية القاضي، التي لا تقتصر على دراسة الأوراق، وإصدار الأحكام، بل تمتد إلى إدارة ميزان العدالة بما يتطلبه من دقة وصبر وتجرد والتزام بالقانون، وإدراك أن كل قضية، مهما بدت تفاصيلها إجرائية، قد تحمل حكاية إنسان ينتظر نهاية نزاع أثقل حياته.
في محكمة صيرة الابتدائية بالعاصمة المؤقتة عدن، يتولَّى القاضي نزار السمان مسؤولية رئاسة المحكمة، في ميدان تتشابك فيه القضايا، وتتعدد احتياجات المتقاضين، وتفرض طبيعة العمل القضائي متابعة مستمرة لسير الإجراءات، وحرصًا على انتظام الجلسات، ومواكبة الملفات حتى تصل إلى مراحلها القانونية.
هنا، حيث تختلط أصوات المراجعين بوقع الأقدام في الممرات، وتتراكم على المكاتب ملفات تنتظر الدراسة والفصل، لا تُقاس المسؤولية بعدد الساعات التي يقضيها القاضي خلف مكتبه فحسب، بل بحجم الأمانة التي يحملها، وبقدرته على التوفيق بين متطلبات العمل القضائي وأعبائه الإدارية، من دون أن يغيب عن ذهنه أن وراء كل دعوى أشخاصًا ينتظرون الفصل في خلافاتهم، وقد يرتبط ذلك باستقرار أسرة أو حماية حقّ أو إنهاء نزاع امتد أثره إلى حياتهم اليومية.
بداية يوم مزدحم.. حين تسبق الملفات ساعات العمل
مع بداية يوم جديد، تبدأ في المحكمة حركة لا تتوقف عند انعقاد الجلسات؛ فهناك ملفات تحتاج إلى مراجعة، وقضايا مدرجة على جدول المواعيد، وإجراءات يتعين استكمالها، ومراجعون يتوافدون؛ لمتابعة معاملاتهم، والاستفسار عن مسار دعواهم.
في هذا المشهد اليومي، يجد رئيس المحكمة نفسه أمام مسؤوليتين متلازمتين: مسؤولية قضائية تتطلب دراسة القضايا والحرص على سلامة الإجراءات، ومسؤولية إدارية تستلزم متابعة انتظام العمل، وتنسيق الجهود بين القضاة وأمناء السر والموظفين، والتعامل مع الصعوبات التي قد تؤثر في سير الإجراءات.
ويؤكّد القاضي نزار السمان أن المهمة لا تنتهي بانعقاد الجلسة، أو تأجيلها إلى موعد آخر؛ فكل قضية تستدعي متابعة ما جرى فيها، والتحقّق من استكمال إجراءاتها، وتحديد الخطوات اللاحقة التي يتطلبها مسارها القانوني.. مضيفًا: “بين ملف وآخر، يظلُّ التحدي قائمًا في إدارة الوقت المتاح، بما يحقّق التوازن بين كثافة العمل، وضرورة منح كل قضية ما تستحقّه من عناية”.

وراء كل ملف.. حق ينتظر الإنصاف
في المحاكم، لا تتشابه القضايا في تفاصيلها، حتى وإن تقاربت عناوينها؛ فلكل دعوى ظروفها، ولكل خصومة ملابساتها، ولكل طرف روايته، وما يقدّمه من أدلة ودفوع. وقد تبدو القضية في ظاهرها مجموعة أوراق ومحاضر، لكنها بالنسبة إلى أصحابها حكاية ممتدة من القلق والانتظار، وربما خلاف أثقل تفاصيل حياتهم اليومية.
يشير رئيس محكمة صيرة إلى أن التعامل مع القضايا لا يمكن أن يكون مجرد انتقال من ملف إلى آخر، أو سباقًا لإنجاز أكبر عدد من الإجراءات، بل مسؤولية تتطلب التثبت من الوقائع، وتمحيص الأدلة، واحترام حقوق الدفاع، وإتاحة الفرصة القانونية لكل طرف لعرض أقواله ودفوعه.
وفي هذا السياق، يوضح القاضي السمان أهمية المتابعة القضائية التي تساعد على عدم إغفال الملفات، ومعالجة أسباب تعثر الإجراءات متى أمكن ذلك، مع المحافظة على الضمانات القانونية التي تكفل للمتقاضين حقّهم في محاكمة عادلة.
بين القانون والإنسان.. عدالة لا تغفل أصحاب الحكايات
خلف منصة القضاء، يقف القاضي أمام وقائع ونزاعات تتفاوت في طبيعتها وآثارها؛ بعضها يرتبط بمعاملات وحقوق مالية، وبعضها يتصل بخلافات أسرية أو مصالح اجتماعية، فيما تحمل قضايا أخرى آثارًا قد تمتد إلى مستقبل الأفراد وعلاقاتهم ومحيطهم الأسري.
وفي مواجهة هذه الوقائع، يفيد القاضي نزار السمان بالقول: “لا تعني الإنسانية أن يحل التعاطف محل القانون، كما لا يعني تطبيق القانون إغفال الأبعاد الإنسانية للنزاع؛ فالقاضي مطالب بأن يستمع إلى أطراف الخصومة، ويفهم ما يطرحونه من أقوال ودفوع، ثم يزن الوقائع والأدلة وفقًا للقانون، من دون تمييز أو محاباة”.
وأضاف: “قد يكون أكثر ما يحتاج إليه المتقاضي، قبل صدور الحكم، أن يجد من يستمع إليه، وأن يفهم الإجراءات التي تمرُّ بها قضيته، وأن يشعر بأن حقَّه في عرض دعواه مصان، حتى وإن لم تأتِ النتيجة التي ينتظرها على النحو الذي يتمناه”.
ومن هنا، تتجاوز إنسانية العمل القضائي مجرد التعامل اللطيف مع المراجعين؛ فهي تظهر أيضًا في احترام كرامة المتقاضين، والحرص على وضوح الإجراءات، وعدم التعامل مع معاناة الناس باستخفاف، مع بقاء الفصل في النزاع خاضعًا للأدلة، وأحكام القانون.
إدارة المحكمة.. مسؤولية لا تظهر في الأحكام وحدها
قد يرى المتقاضي القاضي وهو يجلس على منصّة الحكم، لكنه لا يرى بالضرورة تفاصيل العمل الإداري والتنظيمي، الذي يسبق انعقاد الجلسات، ويتواصل بين موعد وآخر.
ومن موقعه رئيسًا لمحكمة صيرة الابتدائية، أكّد القاضي نزار السمان أن هذه المسؤولية تتطلب التوفيق بين الواجبات القضائية ومتطلبات الإدارة اليومية للمرفق، في ظل ضرورة المحافظة على انتظام العمل، ومتابعة أداء الأقسام، والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعترض سير الإجراءات.
ويشدّد على أن نجاح المحكمة يتحقّق من خلال منظومة عمل تتوافر فيها المتابعة، والتنظيم، والتنسيق، ويعرف فيها كل موظف طبيعة مسؤولياته، بما يضمن عدم تعطل الإجراءات، أو ضياع الوقت في معالجة أوجه القصور التي يمكن تلافيها.
ويقول: “كلما كان العمل الإداري أكثر انتظامًا، تهيأت للقضاة ظروف أفضل للتفرغ لدراسة القضايا والفصل فيها، وأصبح بمقدور المحكمة التعامل مع متطلبات العمل اليومية بكفاءة أكبر”.
العدالة الناجزة.. احترام لوقت الناس
في حياة المتقاضين، لا يكون انتظار الفصل في القضية مجرد مسألة إجرائية؛ فقد يرتبط النزاع بحقّ مالي متوقف، أو علاقة أسرية مضطربة، أو مصلحة لا يستطيع صاحبها حسمها قبل صدور الحكم. ولهذا، فإن كل تأخير غير مبرر قد يضيف إلى معاناة الأطراف أعباءً جديدةً، ويطيل حالة الترقب التي يعيشونها.
ومن هنا، يشير القاضي نزار السمان إلى أن العدالة الناجزة تكتسب معناها الإنساني من الحرص على إدارة الإجراءات بكفاءة، ومتابعة القضايا، وتجنب التأجيلات التي لا تستدعيها الضرورة القانونية، من دون التفريط في حقّ الدفاع أو التسرّع في إصدار الأحكام.
وقال: «فليس المطلوب أن تغادر الملفات أرفف المحكمة بأسرع وقت ممكن فحسب، بل إن تصل إلى أحكام، وقرارات سليمة، تستند إلى دراسة موضوعية، وأسس قانونية واضحة».
ضغط العمل.. تحديات تتجاوز منصة القضاء
لا تنفصل مسؤولية رئيس المحكمة عن التحديات التي تواجه العمل القضائي في الواقع اليومي؛ فتزايد القضايا، وتعدّد الإجراءات، والحاجة إلى استكمال الملفات ومتابعتها، كلها عوامل تجعل إدارة الوقت والجهد مسألة تتطلب قدرًا كبيرًا من التنظيم والانضباط.
وأوضح القاضي نزار السمان أن التحديات تزداد عندما تتداخل المسؤوليات القضائية مع المهام الإدارية، إذ يجد رئيس المحكمة نفسه مطالبًا بمتابعة سير القضايا، والإشراف على انتظام العمل، والتعامل مع احتياجات المرفق، ومواجهة الصعوبات التي قد تظهر في أثناء أداء الموظفين لمهامهم.
مشيرًا إلى أنَّه في ظل الظروف التي تعيشها بلادنا في هذه المرحلة، تصبح الإدارة الجيدة عاملًا مهمًا في الحدّ من آثار الصعوبات القائمة، من خلال ترتيب الأولويات، وتنظيم المهام، وتعزيز التنسيق بين العاملين، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة.
فريق العمل.. شركاء في أداء الرسالة
يؤكّد القاضي نزار السمان على أن المحكمة لا تقوم على جهد شخص واحد، مهما بلغت أهمية موقعه ومسؤولياته؛ فالقضاء منظومة تتكامل فيها أدوار القضاة، وأمناء السرّ، والموظفين، والإداريين، وسائر العاملين.
وينوه على أن انتظام هذه الأدوار تشكل قدرة المحكمة على استقبال القضايا، وتنظيم الجلسات، وتوثيق الإجراءات، وحفظ الملفات، ومتابعة المعاملات، وتقديم الخدمات اللازمة للمراجعين.
فقد تتطلب خطوة إجرائية بسيطة تنسيقًا بين أكثر من قسم، وقد يؤدي تأخّر وثيقة، أو نقص في ملف إلى إرجاء إجراء آخر، الأمر الذي يجعل العمل الجماعي عنصرًا أساسيًا في المحافظة على انسيابية الإجراءات.
القضاء.. ثقة تُبنى بالممارسة
لا تُبنى ثقة المواطنين بالقضاء من الأحكام وحدها، بل من التجربة التي يعيشها المتقاضي منذ دخوله المحكمة؛ من احترامه، وطريقة التعامل مع طلبه، ووضوح الإجراءات، وقدرته على عرض قضيته، وإحساسه بأن حقوقه محل اعتبار وحماية.
وفي السياق، يقول القاضي نزار السمان: “قد لا يعرف المواطن تفاصيل العمل القضائي والإداري الذي يجري داخل المحكمة، لكنه يستطيع أن يلمس أثره عندما يجد إجراءاته منظمة، ومعاملته قائمة على الاحترام، وقضيته تسير وفق المسار القانوني المقرّر لها”.
ويضيف: «لهذا، فإن مسؤولية القاضي تتجاوز حدود الملف المعروض أمامه؛ لتتصل بصورة القضاء في المجتمع، وبمدى اطمئنان الناس إلى أن النزاعات يمكن حسمها عبر المؤسسات القانونية، وأن الحقوق لا تُصان إلا بالاحتكام إلى القانون».
وتظلُّ هذه المسؤولية حاضرة في عمل القاضي نزار السمان من موقعه رئيسًا لمحكمة صيرة الابتدائية، ضمن واجب قضائي يقوم على تطبيق القانون، وصون الحقوق، ومتابعة انتظام العمل، والمحافظة على الضمانات التي تكفل للمتقاضين حقّهم في الوصول إلى العدالة.
في نهاية اليوم.. رسالة لا تنتهي بإغلاق الملفات
مع نهاية يوم العمل، قد تخلو قاعة المحكمة من أصوات المتقاضين، وتُغلَق بعض الملفات بعد استكمال إجراءاتها، فيما تنتظر ملفات أخرى جلساتها المقبلة، أو استكمال ما يلزم للفصل فيها.. لكن المسؤولية القضائية لا تنتهي بانتهاء الدوام، ولا تختصر في عدد الجلسات التي عُقدت أو الأحكام التي صُدرت.
ومن خلف تفاصيل العمل اليومي في محكمة صيرة الابتدائية، تبرز طبيعة المسؤولية التي يتولاها القاضي نزار السمان؛ مسؤولية تجمع بين إدارة المرفق القضائي، ومتابعة سير الإجراءات، والتعامل مع احتياجات العمل، والالتزام بأن تظلَّ حقوق المتقاضين في صميم المهمة القضائية.
فخلف كل ملف حكاية إنسان، وخلف كل جلسة أمل في الإنصاف، وخلف كل حكم أمانة لا تحتمل التهاون.. وبين ضغط القضايا وواجبات الإدارة، تظلُّ رسالة القضاء أن تُصان الحقوق بالقانون، وأن يجد كل متقاضٍ طريقه إلى العدالة، وأن تبقى ثقة الناس بالمؤسسة القضائية غاية تستحق كل هذا الجهد.

اكتشاف المزيد من الصحيفة القضائية |
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.


لا تعليق