تقرير – القضائية
لم تُعَدْ مخاطر إساءة استخدام الأدوية تقتصر على تناولها من دون استشارة طبية، بل امتدت إلى تهريب بعض العقاقير ذات التأثير في الجهاز العصبي، وتداولها خارج الأطر العلاجية، بما يهدّد صحة الأفراد، وسلامة المجتمع، ويضع الجهات الصحية والأمنية والقضائية أمام مسؤوليات متكاملة لمواجهة هذه الظاهرة.
ويبرز عقار البريجابالين، ولا سيما الكبسولات بتركيز 300 ملجم، ضمن العقاقير التي تستدعي رقابة مشدّدة، في ظل المخاوف من إساءة استخدامها لأغراض غير علاجية، وتهريبها وترويجها خارج القنوات القانونية، إلى جانب ضرورة التحقّق من الالتزام بالضوابط المنظمة لصرفها في الصيدليات.
وتتجلَّى أهمية القضية في ضرورة التمييز بين الاستخدام الطبي المشروع للعقار، وفق وصفة مختصّ وإشرافه، وبين إساءة استخدامه أو الإتجار به بصورة غير قانونية؛ فالبريجابالين دواء له استخدامات علاجية محدّدة، لكنَّه قد يشكل خطرًا صحيًا عند تناوله عشوائيًا، أو بجرعات غير موصوفة، أو بالتزامن مع مواد أخرى تؤثر في الجهاز العصبي.
855 ألف كبسولة.. ضبطيات تعزّز أهمية الرقابة
في مؤشر على حجم الجهود المبذولة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالعقاقير، أتلفت نيابة الأمن والبحث بالعاصمة عدن 855 ألفًا و810 كبسولات من البريجابالين بتركيز 300 ملجم، بتوجيهات النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى، وبإشراف رئيس نيابة استئناف جنوب عدن القاضي وضاح باذيب، وبمشاركة الجهات الأمنية والصحية المختصّة.
جرت عملية الإتلاف بإشراف وكيل نيابة الأمن والبحث القاضي بسام غالب، وبحضور مدير إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة العاصمة عدن المقدّم مياس حيدرة الجعدني، وممثل مكتب الصحة بعدن مروان الشرجبي، وعدد من ضباط قوات الأمن الوطني.
وتعود الكمية المتلفة، إلى قضايا سابقة ضبطتها قوات الأمن الوطني بالعاصمة عدن خلال عامي 2024 و2025، بعد استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالمضبوطات.
وتبرز أهمية هذه العملية في التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية والجهات الصحية، بدءًا من الضبط والتحقيق، مرورًا باستكمال الإجراءات القانونية، وصولًا إلى إتلاف المواد المضبوطة، ومنع إعادة تداولها خارج القنوات المشروعة.
دواء علاجي.. ومخاطر عند إساءة الاستخدام
يُستخدم البريجابالين طبيًّا لعلاج حالات محدّدة، من بينها آلام الأعصاب، وبعض أنواع نوبات الصرع بوصفه علاجًا مساعدًا، كما يُستخدَم لعلاج اضطراب القلق العام لدى البالغين في البلدان التي تجيز ذلك.
وتُحدَّد الجرعة المناسبة وفق الحالة الصحية للمريض، ووظائف الكلى، والأدوية الأخرى التي يتناولها، فيما يُعَدُّ تركيز 300 ملجم أحد التراكيز الدوائية المتاحة، ولا يعني وجوده بحدّ ذاته أن العقار يُستخدَم بصورة غير مشروعة.
وتبدأ المخاطر عند تناول الدواء من دون حاجة طبية أو إشراف مختصّ، أو تجاوز الجرعات المقرّرة، أو استخدامه للحصول على تأثيرات نفسية، أو خلطه بمواد أخرى كتناول القات؛ ليزيد ذلك تأثيرها في الجهاز العصبي.
ومن آثاره الجانبية المحتملة الدوار، والنعاس، وضعف التركيز والتوازن، كما قد يؤدي سوء استخدامه إلى الاعتماد عليه، وصعوبة التوقف عنه.. كذلك تزداد المخاطر عند تناوله مع الأدوية الأفيونية أو المهدئات، إذ قد يتسبّب الجمع بينها في تثبيط خطير للتنفس، بما يهدّد الحياة.
الرقابة القانونية ومسؤولية الصيدليات
تثير المخاوف من صرف البريجابالين من دون وصفات طبية تساؤلات بشأن مستوى الالتزام المهني والرقابي داخل الصيدليات، وفاعلية التفتيش على تداول الأدوية الخاضعة للرقابة.
فالصيدليات جزء أساسي من منظومة حماية الصحة العامة، وتقع على عاتق العاملين فيها مسؤولية الالتزام بالضوابط المنظمة للصرف، والتحقّق من الوصفات، والاحتفاظ بالسجلات المطلوبة، وعدم تسهيل تداول العقاقير خارج القنوات القانونية.
وتتطلّب معالجة أي مخالفات تكثيف التفتيش على الصيدليات، ومخازن الأدوية، ومراجعة سجلات الشراء والتوزيع والصرف، والتحقّق من مصادر الكميات المتداولة، ومساءلة المخالفين وفقًا للقانون.
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الصحة العامة والسكان القرار الوزاري رقم (168) لعام 2025م، القاضي بإضافة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية إلى الجدولين (1) و(3) الملحقين بالقانون رقم (3) لسنة 1993م بشأن مكافحة الإتجار والاستعمال غير المشروعَينِ للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومن بينها مادة البريجابالين.
وتمثّل هذه الخطوة إطارًا لتعزيز الرقابة القانونية على تداول العقار، وتقتضي فاعليتها تطبيق الضوابط المنظمة للاستيراد والتوزيع والصرف، وتوحيد الإجراءات بين الجهات الصحية والأمنية والقضائية، ومتابعة المخالفات وفق طبيعة كل واقعة، والأدلة المتاحة، والنصوص القانونية المنطبقة عليها.
مسؤولية مشتركة بين الأمن والقضاء والصحة
تتطلب مكافحة تهريب البريجابالين وترويجه منظومة متكاملة تبدأ برصد الشحنات المشبوهة وضبطها، وتمتد إلى التحقيق في مصادرها ومسارات توزيعها، وصولًا إلى استكمال الإجراءات القانونية، وملاحقة المتورطين استنادًا إلى الأدلة.
وتبرز هنا أهمية دور النيابة العامة في الإشراف على الإجراءات القانونية المتعلقة بالمضبوطات، ومتابعة القضايا المرتبطة بالإتجار غير المشروع، وضمان سلامة الإجراءات، وتوثيق الأدلة؛ بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، والصحية المختصَّة.
كما تقتضي المواجهة تعزيز تبادل المعلومات بين الجهات الأمنية، والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، ومكاتب الصحة، والنيابات المختصّة، وتطوير آليات تتبع الأدوية الخاضعة للرقابة، بما يساعد على اكتشاف أي تسرب غير قانوني من قنوات التوريد، والتخزين، والصرف.
ولا يكفي التعامل مع كل ضبطية بوصفها واقعة منفصلة؛ إذ ينبغي أن تقود نتائج التحقيقات إلى تحديد مصادر المواد المضبوطة، والكشف عن شبكات التهريب والتوزيع عند ثبوت وجودها، ومعالجة الثغرات التي تسمح باستمرار تداول العقاقير خارج الأطر القانونية.
التوعية المجتمعية.. حماية الشباب تبدأ بالمعلومة
إلى جانب الإجراءات الأمنية والقانونية، تمثل التوعية الصحية ركيزة أساسية للحدّ من إساءة استخدام البريجابالين، خصوصًا بين الشباب، والأسر، والعاملين في المؤسسات التعليمية والصحية.
وتبرز الحاجة إلى حملات إعلامية توضح الاستخدامات العلاجية للعقار، ومخاطر تناوله من دون وصفة، وتحذر من مشاركة الأدوية مع الآخرين، أو تغيير الجرعات بصورة ذاتية، وتشجع على طلب المساعدة الطبية عند ظهور علامات الاعتماد، أو صعوبة التوقف.
كما ينبغي توعية المرضى بأن إيقاف البريجابالين بصورة مفاجئة قد يؤدي إلى أعراض انسحابية، ما يستدعي خفض الجرعة، أو إيقاف العلاج تحت إشراف طبي. ويجب طلب المساعدة الطبية العاجلة عند ظهور أعراض خطيرة، مثل صعوبة التنفس، أو النعاس الشديد، الذي يصعب معه إيقاظ الشخص.
وتتطلب هذه الرسائل خطابًا متوازنًا لا يوصم المرضى الذين يستخدمون الدواء لأغراض علاجية، ولا يحرمهم من العلاج اللازم، وفي الوقت نفسه يوضح المخاطر المرتبطة بالاستخدام العشوائي، والإتجار غير المشروع.
توصيات للحدّ من الظاهرة
إن الحدَّ من تهريب البريجابالين، وإساءة استخدامه، يتطلب الانتقال من الاستجابة للضبطيات إلى منظومة مستمرة من الرقابة والوقاية، تقوم على تشديد التفتيش على الصيدليات، ومخازن الأدوية، وتتبع سلاسل الإمداد من الاستيراد حتى الصرف، وتعزيز الرقابة على المنافذ، ومسارات التهريب.
كما يستدعي الأمر تطوير آليات الإبلاغ عن المخالفات، وتكثيف حملات التوعية الصحية والإعلامية، وتعزيز التنسيق بين النيابة العامة، والأجهزة الأمنية، والجهات الصحية، إلى جانب توفير مسارات علاجية آمنة للأشخاص الذين يعانون من الاعتماد على العقار.
ويظل ضمان حصول المرضى على الدواء الموصوف لهم جزءًا أساسيًا من هذه المنظومة، بما يحقّق التوازن بين حماية الصحة العامة، وإنفاذ القانون.
خاتمة: دواء للمرضى.. وليس سلعة للترويج غير المشروع
تضع واقعة إتلاف 855 ألفًا و810 كبسولات بريجابالين في العاصمة عدن؛ قضية إساءة استخدام العقاقير ذات التأثير في الجهاز العصبي أمام مسؤولية مشتركة تتقاسمها الجهات الصحية، والأمنية، والقضائية، إلى جانب الصيدليات، والمؤسسات الإعلامية، والمجتمع.
ويمثّل القرار الوزاري رقم (168) لعام 2025م خطوة مهمة في تنظيم الرقابة على العقار، غير أن تحقيق أهدافه يرتبط بفاعلية التنفيذ، واستمرار التفتيش، وتتبّع مصادر التهريب، ومساءلة المخالفين، بالتوازي مع تعزيز الوعي بالمخاطر الصحية للاستخدام غير المنضبط.
وتبقى الرسالة الأهم أن البريجابالين دواء قد يؤدي دورًا علاجيًا مهمًا عند استخدامه بصورة صحيحة، لكنّه قد يتحول إلى خطر حقيقي عندما يُتناول، أو يُتداول خارج الضوابط الطبية، والقانونية.
فحماية المجتمع لا تتحقّق بالضبط والعقوبة وحدهما، بل بتكامل الرقابة، والتوعية، والعلاج، وإنفاذ القانون؛ لضمان وصول الدواء إلى المريض الذي يحتاج إليه، ومنع تحوله إلى وسيلة للإضرار بصحة الأفراد، أو استغلالهم عبر التهريب، والترويج غير المشروع.
اكتشاف المزيد من الصحيفة القضائية |
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.


لا تعليق