​(رؤية استشرافية في ظل واقع البنية التحتية وتحديات الحرب في اليمن)

تقرير – القضائية

​مقدمة: في محراب العدالة الرقمية
​يشهد الفقه القانوني المعاصر في مطلع القرن الحادي والعشرين ثورة تشريعية وإجرائية، هي الأضخم منذ استقرار المدارس القانونية الحديثة، وتتمثل هذه الثورة في الانتقال المتسارع من “العدالة التقليدية المادية” القائمة على المحررات الورقية والحضور الفيزيائي، إلى “العدالة الرقمية المحوكمة” القائمة على السحابات الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والمحاكم الافتراضية.

وفيما تسارع دول الإقليم والعالم الزمن لإصدار صكوك وأحكام “بلا ورق” واعتماد المرافعة عن بُعد بوصفها أصلًا إجرائيًّا لا استثناء، يقف القضاء اليمني اليوم أمام مفترق طرق تاريخي؛ حيث تصطدم تلك الطموحات التشريعية الجاذبة بجدار صلب من التحديات الهيكلية، والقانونية والتقنية الناتجة عن ظروف الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي.

​إنَّ هذا التقرير يسعى إلى تقديم قراءة فقهية وقانونية متعمّقة، لتقييم الأثر القانوني للتحول نحو التقاضي الإلكتروني، وتفكيك واقع إمكانية تطبيقه في اليمن، مستعرضًا الفجوة بين النظرية القانونية والواقع الإجرائي المعيش.

​أولًا: الأثر التشريعي والقانوني للتقاضي الرقمي
​يُحدث التحول الكامل نحو التقاضي الإلكتروني آثارًا قانونية جوهرية تعيد صياغة مفاهيم إجرائية استقرت في وجدان التشريعات العربية والمحلية لقرون طويلة، وتتجلّى هذه الآثار في ثلاثة محاور رئيسة، هي:

​1. إعادة تعريف “الجلسة القضائية” وعلانيتها
​في الفقه الإجرائي التقليدي، يُعرف “مجلس المحاكمة” بأنَّه المكان المادي الذي يعقد فيه القاضي خصومته (قاعة المحكمة).. أمَّا في نظام التقاضي عن بُعد، فإن المجلس يستحيل إلى فضاء افتراضي مشفر (Virtual Courtroom).

هذا التحول يفرض إعادة تكييف مادة “علانية الجلسات” المنصوص عليها في الدساتير وقوانين المرافعات؛ إذ لم تُعَد العلانية تعني فتح أبواب القاعة للجمهور، بل تعني توفير روابط بث آمنة أو منصات رقمية تتيح للجمهور والمحامين متابعة مجريات المحاكمة، وهو ما يتطلب تدخلًا تشريعيًا جذريًا لإقرار مشروعية هذا الفضاء الافتراضي.

​2. حجية التوقيع الإلكتروني والصك الرقمي في الإثبات
​إنَّ الانتقال إلى “صكوك بلا ورق” يعني إلغاء الدفاتر الورقية، والختم الرسمي، والتوقيع الحي بالقلم.. قانونيًا، يترتب على ذلك ضرورة الاعتراف بالحجية المطلقة للمحررات الإلكترونية والتوقيع الرقمي (Digital Signature) المعتمد على مفاتيح التشفير، والأثر القانوني هنا يتجاوز مجرد التسهيل، إلى إيجاد منظومة حماية جنائية ومدنية تحمي هذه الصكوك من التزوير السيبراني، وتمنحها قوة التنفيذ الجبري أمام دوائر التنفيذ.

​3. أمن البيانات القضائية وسرية التقاضي
​تُعَدُّ ملفات القضايا، خصوصًا في مسائل الأحوال الشخصية والجرائم الجنائية، من أسرار الدولة والمواطنين اللصيقة بخصوصيتهم.. والتحول الرقمي ينقل عبء المسؤولية القانونية التقصيرية إلى الدولة (ممثلة بوزارة العدل ومجلس القضاء) في حماية هذه البيانات من الاختراقات (Cyberattacks) أو التلف التقني، حيث يُعَدُّ أي تسريب لبيانات المتقاضين خطأ مرفقيًا جسيمًا يستوجب التعويض.

ثانيًا: واقع القضاء اليمني.. كوابح الحرب وتحديات البنية التحتية
​عند إسقاط فرضية “صكوك بلا ورق” على الواقع اليمني المعقد، تبرز فجوة سحيقة بين النص التشريعي الطموح والواقع المؤسسي المرير، فالبيئة القضائية في اليمن تعاني من تداعيات حرب دمرت الكثير من البنية التحتية واقتصاد البلاد، وتلخص أبرز هذه الكوابح في الآتي:

1. التدمير المؤسسي

​أفرزت الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد مؤسسات الدولة بشكل عام والسلطة القضائية على وجه الخصوص إلى تباين في القرارات الإدارية والتوجُّهات التشريعية بكافة المستويات.
وفي ظل هذا الاستهداف، يصبح من المستحيل تقنيًا وقانونيًا بناء “منصة رقمية موحدة” أو “سحابة قضائية مركزية” تجمع أطراف النزاع في اليمن، إذ تفتقر المنظومة إلى جهة سيادية موحدة تدير المفاتيح التشفيرية، وتصدر الصكوك الرقمية المعترف بها في كافة أرجاء البلاد.

​2. انهيار البنية التحتية لقطاعي الاتصالات والطاقة
​تُعَدُّ خدمات الإنترنت عالي السرعة (Broadband) والتيار الكهربائي المستقر بمثابة الشرايين الحيوية التي تضخ الحياة في جسد التقاضي الإلكتروني.
وفي اليمن، يشهد قطاع الطاقة انهيارًا شبه كامل، وتعتمد المحاكم والمواطنون على وسائل بديلة ومحدودة (كالطاقة الشمسية) التي لا تقوى على تشغيل خوادم ضخمة (Servers) أو شبكات بث مرئي مستمر.

يضاف إلى ذلك ضعف وتذبذب شبكة الإنترنت وانقطاعاتها المتكررة؛ فكيف يمكن إقرار مشروعية جلسة قضائية مصيرية ينقطع فيها البثُّ عن القاضي أو المحامي في منتصف المرافعة؟

​3. الأمية الرقمية القانونية وضعف التأهيل
​إن إدخال التكنولوجيا إلى المحاكم يتطلب كادرًا بشريًا (قضاة، أعضاء نيابة، أمناء سرّ، محامين) على دراية عالية بالتعامل مع النظم البرمجية، وقواعد الأمن السيبراني.

وفي واقعنا يشير إلى أن السواد الأعظم من الكادر الإداري والقضائي، فضلًا عن المتقاضين أنفسهم، يفتقرون للتدريب الأدنى في هذا المجال.. وفرض التقاضي الإلكتروني في بيئة تعاني من أمية رقمية مرتفعة سيتسبب في شلل تام لآلية الفصل في الخصومات.

​ثالثًا: التكييف القانوني للمخاطر (معضلة بطلان الإجراءات وإهدار العدالة)
​إن أي محاولة للتسرّع في تطبيق التقاضي الإلكتروني الكامل في بلادنا، تحت لافتة “المعاصرة”، من دون معالجة الكوابح السابقة، ستؤدي إلى انتكاسة قانونية خطيرة تُفرغ العدالة من مضمونها، وتتجلّى هذه المخاطر في:
ـ ​بطلان الأحكام لإخلالها بضمانات المحاكمة العادلة: إذا انقطع التيار الكهربائي أو شُلّت حركة الإنترنت في أثناء جلسة النطق بالحكم، أو في أثناء استجواب متهم في قضية جنائية جسيمة، فإن هذا الانقطاع التقني يتكيف قانونًا بأنَّه “حرمان من حقّ الدفاع” وإخلال بمبدأ “المواجهة بين الخصوم”، مما يفتح بابًا واسعًا أمام محكمة الاستئناف والمحكمة العليا لنقض هذه الأحكام وبطلان إجراءاتها بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام.

ـ ​إهدار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص: إن جوهر العدالة يقوم على وقوف الخصوم على مسافة واحدة أمام القاضي.. فإذا كان المدعي (كشركة تجارية أو بنك في مركز المدينة) يمتلك إنترنت ممتازًا وأجهزة حديثة تتيح له تقديم دفوعه بسلاسة، بينما المدعى عليه (مواطن بسيط في مديرية نائية أو محاصرة) لا يملك هاتفًا ذكيًا أو تغطية شبكية، فإن إجبار الطرفين على التقاضي الافتراضي يُعَدُّ تمييزًا صارخًا وإخلالًا بمبدأ المساواة القانونية الدستورية.

​رابعًا: الاستراتيجية البديلة.. خارطة طريق “التحول الهجين” للقضاء اليمني
​بناءً على التقييم السابق، يتّضح أن تبني نموذج “صكوك بلا ورق” بشكل كامل وفوري في بلادنا هو ضرب من المحال، بل قد يكون خطرًا على الحقوق.
لذلك، يقترح هذا التقرير استراتيجية بديلة تقوم على “التحول الهجين والتدرج الإجرائي المتأني”، عبر ثلاث مراحل مترابطة، هي:

​المرحلة الأولى: التأسيس التشريعي والأرشفة الإدارية (الرقمنة الخلفية)
​قبل مطالبة الخصوم بالمرافعة عبر الشاشات، يجب على الجهات المختصّة البدء في رقمنة “العمل الإداري الخلفي” للمحاكم. ويشمل ذلك:
ـ ​تصوير وأرشفة السجلات والوثائق والصكوك القديمة إلكترونيًا (سيرفرات داخلية مغلقة في كل محافظة) لحمايتها من التلف، أو الحريق، أو النهب بسبب ظروف الحرب.
ـ ​تفعيل نظام قيد الدعاوى وتوزيعها آليًا بين القضاة للحد من التدخل البشري والفساد الإداري، مع الاحتفاظ بملف ورقي موازٍ يكون مرجعيةً قانونيةً حتمية.

​المرحلة الثانية: “التقاضي الهجين” والإعلانات القضائية الرقمية
​يمكن تعديل قانون المرافعات اليمني بشكل محدود ومؤقت للسماح بـ “الإعلان القضائي الإلكتروني” (عبر الرسائل النصية الموثقة أو البريد الإلكتروني) يكون بديلًا عن الإعلان التقليدي الذي يعوقه تدمير العناوين وصعوبة تنقل محضري المحاكم بين المناطق المشطّرة.

في هذه المرحلة، يكون قيد الدعوى وإعلانها إلكترونيًا، بينما المرافعة وتقديم الدفوع والنطق بالحكم تتم حضوريًا وورقيًا في قاعة المحكمة.

​المرحلة الثالثة: الدوائر المتخصّصة (التجريب المحدود)

​حصر تجربة التقاضي الإلكتروني الكامل (عن بُعد) في نطاق ضيق جدًّا، وتحديدًا في “المحاكم التجارية النموذجية” في مراكز المحافظات الرئيسة.. حيث إن أطراف النزاع التجاري (بنوك، شركات استيراد، تجار) يمتلكون، في الغالب، الإمكانات المالية والتقنية والكوادر القانونية المؤهلة للتعامل مع المنصات الرقمية، مما يوفر بيئة تجريبية آمنة يمكن من خلالها رصد الثغرات وتعديلها قبل التفكير في تعميم التجربة على محاكم الأحوال الشخصية أو المحاكم الجنائية.

​خامسًا: أثر غياب الوعي والتدريب ودور المعهد العالي للقضاء
​لا يمكن الحديث عن تحول رقمي من دون إعادة صياغة المناهج التعليمية والتدريبية للكوادر القضائية.. إن “المعهد العالي للقضاء” في اليمن يجب أن يقوم بدور كبير من خلال إدخال مساقات ومواد متخصّصة تُعنى بـ “القانون الرقمي”، و”الأدلة الجنائية الرقمية”، و”إدارة الجلسات الافتراضية”.

إن إعداد قاضٍ يمني قادر على فهم التوقيع الإلكتروني، والتمييز بين المستند الرقمي الأصلي والمستند المصطنع عبر تقنيات التزييف العميق، هو حجر الزاوية الحقيقي لأي تحول رقمي مستقبلي.

​خاتمة: العدالة لا تنتظر التقنية بل تحتاج الأرضية
​إن شعار “صكوك بلا ورق” سيبقى هدفًا نبيلًا، وغاية تشريعية تسعى إليها المنظومة القضائية لمواكبة العصر وتسهيل حياة المواطنين.. إلَّا أنَّ الأمانة القانونية تقتضي القول بأنَّ تحقيق هذا الهدف لا يتأتى بإصدار قرارات فوقية أو نصوص تشريعية معزولة عن الواقع، بل يتطلب أولًا وقبل كل شيء “سلامًا مستدامًا” يعيد مؤسسات الدولة المغتصبة، وبنية تحتية أساسية تضمن الطاقة والاتصالات لكافة المواطنين من دون تمييز.

و​حتى يتحقّق ذلك، يجب على القضاء اليمني أن يتمسك بالورق والقلم لحفظ حقوق العباد، مع تطعيم المنظومة بجرعات رقمية إدارية مدروسة، كي لا تتحول التكنولوجيا _ بسبب ظروف الحرب _ من أداة لتسهيل الوصول إلى العدالة، إلى عائق تقني يحرم المواطن اليمني من حقّه الدستوري الأصيل في التقاضي والدفاع.