القاضي محمد الحاج: التكدس ونقص الكادر أبرز التحديات.. ونولي تسريع الفصل في القضايا أولوية قصوى

القاضي الحاج: نعمل على تحقيق التوازن بين سرعة الإنجاز وضمان الحقوق

حوار – القضائية

في ظل ما تشهده منظومة العدالة من تحديات تتعلق بتراكم القضايا وتأخر البت فيها، تبرز الحاجة إلى تسليط الضوء على جهود النيابة العامة بوصفها حجر الزاوية في تحريك الدعوى الجنائية، وضمان الحقوق.

محافظة حضرموت، بما تمثله من أهمية جغرافية وبشرية، ليست بمعزل عن هذه التحديات، إلا أن هناك محاولات جادة لإعادة ضبط الإيقاع، وتسريع وتيرة العدالة.

“القضائية” التقت رئيس نيابة استئناف حضرموت، القاضي محمد بن علي الحاج، للحديث عن واقع العمل القضائي في المحافظة، وأسباب تأخر الفصل في القضايا، وأبرز التحديات التي تواجه كوادر النيابة العامة، إلى جانب الإصلاحات الداخلية التي يجري العمل عليها لتعزيز ثقة المواطن في القضاء، وتحقيق التوازن بين سرعة الإنجاز وضمان الحقوق.

فإلى نص الحوار:

● بداية نود من فضيلتكم إعطائي نبذة عن مسيرتكم المهنية، ومراحل عملكم في السلك القضائي؟
أشكركم على إتاحة هذه الفرصة، بدأت عملي في السلك القضائي منذ عام 1989م، متنقلًا بين عدد من المواقع القضائية والنيابية، حيث عملتُ بصفتي وكيل نيابة حجر بداية تولي أول المسؤوليات في نظام الادعاء العام، رئيسًا لهيئة الادعاء العام في مديرية حجر، ثم بعد عام 94 كلفت بالقيام بعمل وكيلًا للنيابة في مدينة المكلا، بعد ذلك وفي أول حركة قضائية عينت وكيلًا في مديرية القطن، ثم عينت وكيلًا في مديرية الشحر، ثم عينت وكيلًا في نيابة المخالفات والمرور، ثم وكيلًا لمدة أخرى في نيابة الشحر، ثم عضوًا في نيابة استئناف الأموال العامة بالمحافظة، وأخيرًا عينت رئيسًا للنيابة العامة في الوادي للمدة من مارس 2023م حتى ديسمبر 2024م، ليتم تعييني أخيرًا رئيسًا لنيابة استئناف حضرموت، طيلة هذه الفترة، كان هدفي الدائم هو تعزيز ثقة المواطن بالقضاء، والعمل من أجل عدالة نزيهة وفعالة.

● كيف تصفون وضع النيابات العامة في حضرموت اليوم من حيث أداء العمل وسير القضايا؟
الوضع العام يمكن وصفه بأنه في مرحلة انتقالية بين التحدي والتحسين.. لا ننكر وجود صعوبات قائمة، أبرزها النقص في الكادر والتجهيزات، لكننا نرى أيضًا بوادر إيجابية بفضل الجهود المبذولة من معالي النائب العام فضيلة القاضي قاهر مصطفى علي، وبدعم بعض شركائنا في العمل العدلي والأمني.
هناك التزام ملموس من وكلاء النيابة، ونلاحظ تحسنًا في مستوى الالتزام بالمواعيد، وسرعة التعامل مع بعض القضايا ذات الأولوية.
نسعى إلى ترسيخ منهجية “الإدارة القضائية الحديثة” التي تعتمد على مؤشرات الأداء، والتقييم المستمر.

● كيف تصف حجم مشكلة تكدس القضايا في محاكمنا اليوم؟ وما أبرز الأسباب التي تقف خلف هذا التكدس من وجهة نظركم؟
التكدس مشكلة حقيقية لا يمكن إنكارها، وهي ناتجة عن عدة أسباب، منها أولًا لا ننسى فترة توقيف العمل في النيابات والمحاكم بسبب الإضراب الذي شهدته المحافظة بسبب مطالب قضاة حضرموت، فضلًا عن نقص الكادر القضائي، وضعف الإمكانات اللوجستية، وأحيانًا عدم التزام بعض الجهات المحققة بإحالة الملفات في الوقت المحدد.
علمًا بأنه حال تسلمنا النيابة قمنا بنزولات إلى مراكز الحجز والاعتقال، وحركنا قضايا السجناء، بالتنسيق مع فضيلة القاضي طه الهدار رئيس محكمة استئناف حضرموت، وكانت له توجيهات لرؤساء المحاكم في جدولة القضايا القديمة، وأهمها القضايا التي على ذمتها سجناء.

● هناك من يرى أن تأخر الأحكام يهزُّ ثقة المواطنين في القضاء.. إلى أي مدى تتفق مع هذا الرأي؟
أتفق مع هذا الرأي إلى حدٍّ كبير، بل أرى أنه من أهم القضايا التي يجب التصدي لها بجدية.. العدالة المتأخرة لا تُضعف ثقة المواطن بمؤسسة القضاء فحسب، بل قد تُفضي أيضًا إلى نتائج اجتماعية خطيرة، مثل اللجوء إلى العنف، أو التحكيم خارج القانون، أو الاستقواء بالنفوذ، وكلها تهدد استقرار المجتمع، وسيادة الدولة.
في نظر القانون، العدالة لا تُقاس فقط بسلامة الأحكام، بل أيضًا بسرعة الفصل فيها ضمن مدة معقولة تحفظ حقوق أطراف النزاع، وتمنع إطالة أمد المعاناة، فكلما طال أمد القضية، زادت الكلفة النفسية والاقتصادية والاجتماعية على أطرافها، وهو ما يخلُّ بمفهوم الإنصاف حتى إن صدر الحكم في نهاية المطاف.
من هذا المنطلق، نحن في نيابة استئناف حضرموت نضع هذا التحدي في مقدمة أولوياتنا.. نعمل على تقليص الفجوة الزمنية بين قيد القضايا والفصل فيها، من خلال:
إعادة توزيع القضايا بما يحقق التوازن في أعباء العمل.
تعزيز الرقابة الإدارية على الأداء داخل النيابات.
ومخاطبة الجهات المعنية لتوفير الكوادر والتجهيزات الكفيلة بتسريع الإجراءات.
ندرك أن بناء الثقة لا يكون بالشعارات، بل بالإنجازات الملموسة، ولذلك فإن تسريع إجراءات التقاضي هو مسار حتمي نلتزم به، ليس بوصفه واجبًا وظيفيًا فحسب، بل بوصفه مسؤولية أخلاقية تجاه المجتمع، وأنا في هذا الاتجاه أقوم بمتابعات شخصية ورسمية مع وكلاء النيابات لمتابعة أحوال السجناء وإعطاء قضاياهم الأولية جدولتها بالتنسيق مع المحاكم المختصَّة إلى جانب تحريك القضايا القديمة التي لازالت رهن التحقيق، وسيكون لنا في ذلك متابعة مع معالي النائب العام؛ لتقييم عمل كل نيابة لم تلتزم بتلك التوجيهات في المتابعة والاهتمام فيما قد وجهنا به لمصلحة الارتقاء بعمل نيابات المحافظة؛ لتكون في مستوى النيابات المثالية في التنفيذ للقانون، والتعليمات العامة متى ما وجدنا في رئاسة النيابة.

● ما أبرز التحديات التي تواجه عمل النيابة العامة في حضرموت؟ وماهي الإجراءات الحالية الكفيلة لمعالجتها؟
تحدياتنا متنوعة ومعقدة، بعضها بنيوي وبعضها ظرفي. نواجه نقصًا حادًا في عدد الوكلاء والمساعدين القانونيين، وتفتقر معظم النيابات إلى بيئة عمل متكاملة تتيح لنا ممارسة المهام بأريحية، علمًا بأننا وجدنا الكثير من القضايا التي ظلت في النيابة سوى الاستئناف أو الابتدائية دون تصرّف فيها، ووجهنا وكلاء النيابات بمراعاة أحكام القانون في الإفراج عن المحبوسين في الجرائم غير الجسيمة التزامًا بأحكام المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية، للتعامل مع ذلك، نعمل ضمن خطة مرحلية تشمل:
ـ إعداد قاعدة بيانات دقيقة لحجم العمل في كل نيابة لتحديد الأولويات.
ـ التنسيق مع الجهات المعنية للعمل على ترميم مقار النيابات القديمة وتأهيلها، وقد كان لمعالي النائب العام دور كبير وسريع في ترميم مقر نيابة الاستئناف الذي يضم نيابة الاستئناف، ونيابة الشرق، ونيابة المرور والتموين والتجارة.
ـ نعمل على تعزيز الشفافية الداخلية.
ـ تشجيع دور المجتمع المدني في الرقابة والتوعية، وتعزيز مفهوم “الشراكة المجتمعية” في العدالة.

● يقترح بعضهم إنشاء محاكم متخصصة أو تعيين قضاة إضافيين.. هل تعدّ هذه الحلول فعالة؟
نعم، وبقوه ولكن عندنا في حضرموت كل التخصصات بشأن النظر في كل المنازعات سواء ذات الطابع الجنائي أو الشخصي والأسري والتجاري، فهي متوفرة ولكن ينقصنا قلة الكادر القضائي، ولو تلاحظ نيابة الشرق والغرب، فهي نيابات محورية وهي بالنسبة لنا واجهة المحافظة، وفيهما نعاني من قلة الكادر، وكذلك الحال بالنسبة لهذه المحاكم تلاحظ كثرة القضايا ولكن المعاناة في قلة القضاة، وذلك ما أدَّى إلى تأخير الفصل والبت في القضايا المقيدة أمامها.

● هل هناك خطط أو خطوات اتخذتها رئاسة النيابة؛ لتخفيف العبء وتسريع الإنجاز؟
نعم، لدينا خطة عمل واضحة ومتكاملة، تستند إلى تقييم دقيق لحجم التحديات ومتطلبات المرحلة، ونعمل على تنفيذها وفق محاور إجرائية وإدارية تهدف إلى تحسين كفاءة الأداء، وتسريع وتيرة الإنجاز، دون الإخلال بجودة العمل أو ضمانات العدالة.
ومن أبرز الخطوات المتبعة:
إعادة تنظيم العمل الداخلي من خلال توزيع المهام بين الوكلاء والمساعدين وفقًا لحجم القضايا، مع مراعاة التخصص والخبرة، بما يضمن عدم تراكم الملفات لدى وكيل دون آخر، ويُحقق التوازن في الأداء.
تفعيل الجداول الزمنية للفصل في القضايا، بحيث يتم اعتماد سقف زمني محدد للتصرف في كل نوع من القضايا (جنائية، أسرية، مالية…)، مع مراجعة دورية لهذه الجداول؛ لضمان الالتزام بها ومعالجة أسباب التأخير إن وجدت.
نعمل على تتبّع الملفات المتأخرة، ونطالب بتقديم تقارير شهرية إلى رئاسة النيابة بشأن العوائق، ومقترحات الحلول.
اعتماد نظام تقارير الأداء الدوري، حيث يتم تقييم عمل كل وكيل نيابة وموظف بشكل شفاف، وفق معايير كمية ونوعية، تشمل عدد القضايا المنجزة، ونوعية القرارات، ومدى الالتزام بالمواعيد القانونية.
تعزيز مبدأ التحفيز والمساءلة: نشجّع الوكلاء المتميزين من خلال الإشادة بأدائهم ومخاطبة الجهات المختصة لترشيحهم للدورات التدريبية أو الترقيات، وفي المقابل، نتعامل بحزم مع أي تقصير أو تباطؤ، من خلال التنبيه أولًا، ثم الرفع للجهات المختصة إن تطلب الأمر.
التنسيق مع القضاء والأمن؛ لتسريع تنفيذ الأوامر والقرارات، خاصة فيما يتعلق بإحضار المتهمين، وتنفيذ أوامر القبض أو الإفراج، لما لذلك من تأثير مباشر على سير القضايا.
كما نطالب نأمل في المستقبل تطبيق النظام الإلكتروني لإدارة القضايا، ما سيسهل عملية الأرشفة، والتتبع الزمني، ويقلل من الاعتماد على المعاملات الورقية التي تستهلك الوقت والجهد.
نحن على قناعة بأن معالجة بطء الإجراءات لا يكون بالضغط العشوائي أو التسرّع، بل من خلال بناء بيئة عمل منظمة، وتحفيز الكوادر، وإزالة العقبات بطريقة منهجية ومؤسسية.

● كيف تصفون مستوى التنسيق بين النيابة العامة والمحاكم لضمان عدم تأخير الفصل في القضايا؟
يمكننا القول إن مستوى التنسيق بين النيابة العامة والمحاكم في محافظة حضرموت يشهد تحسّنًا ملموسًا، وهناك إدراك مشترك من الجانبين بأن نجاح العملية القضائية لا يتحقق إلا من خلال تكامل الأدوار، وتنسيق الجهود بين النيابة بوصفها جهة الاتهام، والمحكمة بوصفها جهة الفصل والحكم.
نحرص على عقد لقاءات دورية يتم خلالها مناقشة أبرز الإشكاليات التي تواجه العمل المشترك، سواء على مستوى تأخر البت في بعض القضايا، أو تأخر تنفيذ الأوامر القضائية، أو المعوقات المرتبطة بإحضار المتهمين أو الشهود.. وغالبًا ما تُفضي هذه اللقاءات إلى حلول عملية تُسهم في تسريع الإجراءات، وتخفيف الضغط على الملفات المتراكمة.
كما نقوم بالتنسيق المستمر حول ترتيب أولويات القضايا، لاسيما القضايا ذات الطابع المستعجل مثل القضايا الجنائية الجسيمة، أو تلك التي تخص قضايا الرأي العام، بحيث يتم التعامل معها بشكل أسرع من المعتاد، بما يحقق الاستجابة لاحتياجات المجتمع، ويعزّز ثقة الناس في منظومة العدالة.
ومع ذلك، فإننا نؤكد أن هذا التنسيق، رغم تحسّنه، فهو لا يزال بحاجة إلى تطوير آليات مؤسسية داعمة، خصوصًا في الجانب التقني والإجرائي.
أبرز ما نفتقر إليه حاليًا هو الربط الإلكتروني الفعّال بين النيابة العامة والمحاكم، وهو ما نراه ضرورة قصوى لتجاوز إشكالات البيروقراطية الورقية التي تؤدي إلى ضياع الوقت والجهد، وتأخير البت في القضايا.
لو تحقق الربط الإلكتروني، فسنكون أمام:
سرعة في تبادل البيانات والمذكرات القضائية.
تقليل نسبة الخطأ البشري في الإجراءات.
تتبّع مراحل القضايا لحظة بلحظة.
وتوثيق تراكمي يضمن الشفافية، وجودة الأرشفة.
نحن على ثقة أن التحديات قابلة للحل متى توافرت الإمكانات والإرادة والتنسيق المؤسسي المستدام، وهو ما نسعى لترسيخه باستمرار.

● إلى أي درجة يمكن أن يسهم التحول الرقمي (مثل القضاء الإلكتروني) في تسريع الفصل بالقضايا؟
التحول الرقمي لم يعد ترفًا إداريًا أو خيارًا مؤجلًا، بل أصبح ضرورة ملحة لتحقيق عدالة ناجزة وفعّالة.. إنّ إدخال التكنولوجيا في مفاصل العمل القضائي والنيابي يمكن أن يُحدث نقلة نوعية في طريقة إدارة القضايا، سواء من حيث السرعة أو الكفاءة أو الشفافية.
نظام القضاء الإلكتروني سيسهم في:
تسريع سير القضايا من خلال تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وتحقيق الربط الإلكتروني بين النيابات والمحاكم والشرطة، ما يختصر كثيرًا من الوقت الذي يُهدر في التنقل والمراسلات التقليدية.
إدارة الجلسات عن بُعد، خصوصًا في القضايا التي لا تستدعي الحضور الجسدي للمتقاضين أو الشهود، أو تلك التي يُمكن فيها سماع الأطراف عبر تقنيات الاتصال الآمن، وهو ما ثبتت فاعليته في دول عديدة خلال الأزمات مثل الجائحة.
توفير نظام أرشفة إلكترونية متكامل، يسهّل الوصول إلى الملفات القضائية في ثوانٍ، ويمنع ضياعها أو تلفها، ويُمكّن القضاة ووكلاء النيابة من متابعة القضايا دون الحاجة لتفتيش الأرشيفات اليدوية.
تحسين الرقابة الإدارية والتقارير اللحظية، حيث يمكن عبر الأنظمة الذكية تتبع القضايا الراكدة أو المتأخرة، وتقييم أداء الكوادر تلقائيًا بناءً على مؤشرات حقيقية.
تعزيز الشفافية وثقة الجمهور، من خلال إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني للمواطنين عن قضاياهم، ومواعيد الجلسات، والإجراءات المتخذة، مما يقلل من حالة التوتر والضبابية التي يشعر بها المتقاضون أحيانًا.
نحن ندرك أهمية هذا التحول، وهناك الكثير من آليات إدخال الأنظمة الإلكترونية بشكل تدريجي ومدروس، بدءًا من الأرشفة الرقمية، وصولًا إلى الربط الشبكي بين النيابات والمحاكم والشرطة.
نعلم أن تنفيذ هذا التحول يتطلب إمكانيات كبيرة وبنية تحتية متكاملة، وتدريبًا للكادر، وتشريعات داعمة، لكننا نؤمن أن الاستعداد له من الآن، حتى وإن بدأنا بخطوات بسيطة، هو السبيل الأمثل للوصول إلى عدالة رقمية متطورة تلبي تطلعات المواطنين، وتُعزز كفاءة المؤسسة القضائية.

● كيف توازنون بين سرعة الإنجاز القضائي وضمان حقوق جميع الأطراف، لاسيما في القضايا الجنائية؟
نحن ملتزمون بمبدأ التوازن.. فلا يمكن أن تكون السرعة على حساب العدالة أو ضمانات المتهم وحقوق المجني عليه.
لذلك نحرص على توافر كل أركان المحاكمة العادلة، ونرفض أي تدخل أو استعجال غير مبرر في القضايا، فسلامة الإجراءات أولى من سرعة النتائج.

● ما رسالتكم للمواطنين بخصوص عمل النيابة العامة؟ وما الذي تطلبونه لدعم جهود تسريع العدالة؟
رسالتي أن النيابة العامة ليست مجرد جهة ادعاء، بل هي ضامن للحقوق والحريات. نحن نعمل لخدمة المجتمع بكل فئاته، ونسعى لترسيخ ثقافة القانون بدلًا من القوة أو النفوذ.
نطلب من المواطنين أمرين:

1. التعاون في الإبلاغ عن المخالفات، والدفاع عن حقوقهم من خلال القنوات القانونية.

2. الصبر والتفهم لطبيعة العمل القضائي الذي يتطلب دقة وتوثيقًا، وليس التسرع.
كما نطالب السلطات والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية أن تدعم جهود النيابة في مجالات التدريب، والتقنية، والتطوير المؤسسي.