حوار – جواد النابهي

رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، تواصل محكمة المواسط والمعافر الابتدائية بمحافظة تعز أداء دورها في ترسيخ العدالة، وخدمة المواطنين.

وفي ظل تضرر البنية التحتية، ونقص الكادر القضائي، تبذل المحكمة جهودًا كبيرة للتغلب على التحديات، وتحقيق العدالة الناجزة.

في هذا الحوار، يتحدث القاضي منصور محمد القباطي، رئيس محكمة المواسط والمعافر الابتدائية، عن أبرز الإنجازات والصعوبات، فضلًا عن رؤيته لتعزيز استقلال القضاء، وتحسين العمل المؤسسي.

بدايةً.. من هو القاضي منصور القباطي؟
من مواليد قرية العزيبة، عزلة اليوسفين، مديرية القبيطة.. حاصل على ماجستير في القانون بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة أسيوط بمصر، وكانت رسالتي بعنوان: “سلطة القاضي في تقدير التوقيع الإلكتروني دليلًا في الإثبات”، وحصلت على دبلوم تمهيدي للدكتوراه من جامعة إيلز البريطانية، ولم يتبق سوى مناقشة الأطروحة، كذلك أنجزت العديد من البحوث القانونية والمقالات، ولدي خبرة واسعة في العمل الإداري والقضائي.

المسار الوظيفي:
أولًا في الجانب الإداري:
بدأت مسيرة عملي موظفًا إداريًا لدى مكتب النائب العام بالعام 1990م، وتدرجت في عدد من الوظائف الإدارية والمالية بالمكتب آخرها قائم بأعمال نائب مدير عام شؤون الموظفين بالمكتب، ومن ثم مدير إدارة الشؤون المالية بنيابة عمران بدرجتي نائب مدير حتى العام 2004م.

ثانيًا في الجانب القضائي:
انتقلت إلى الجانب القضائي في العام 2006م مساعد قاضي بالمحكمة التجارية م/ تعز، وفي نهاية العام 2009م صدر قرار مجلس القضاء بعودة كل خريجي معاهد القضاء العربية للعمل بالنيابة لمدة ستة أشهر، وكنت أحد الخريجين من تلك المعاهد بحجة ضرورة التعيين بداية بالنيابة أسوة بخريجي معهد القضاء اليمني، فتم تعييني عضو نيابة الأموال العامة م/ تعز، واستمرينا بالعمل فيها حتى بداية الحرب بالعام 2015م، وفي العام 2017م، تم تعييني وكيلًا لنيابة مقبنة الابتدائية بتعز، ثم تمّ نقلي بالعام 2019م للعمل قاضي بالمحكمة التجارية م/ تعز، وفي العام 2٠23م تم تعييني رئيسًا لمحكمة المواسط والمعافر الابتدائية م/ تعز، وإلى جانبها قائم بأعمال رئيس محكمة سامع والصلو وخدير؛ وحاليًا رئيسًا لهذه المحكمة.

س/ كيف تقيمون أداء محكمة المواسط والمعافر الابتدائية خلال الفترة الماضية؟
بالنسبة لتقييم أداء المحكمة خلال الفترة الماضية، فهذا السؤال نترك الإجابة عليه لجمهور المتقاضين، ويمكن أن تحصلوا على الإجابة منهم، فهم أقدر على إيصال الفكرة لمعايشتهم الواقع مع عدد من القضاة الذين تعاقبوا على المحكمة.
أما بالنسبة لوجهة نظرنا فقد أولينا العمل منذ وصولنا كامل وقتنا وإمكانياتنا، وحاولنا بذل ما بوسعنا لإيصال العدالة إلى الضعفاء والمظلومين بكل تجرد وموضوعية، وبكل ما أُوتينا من قوة رغم العوائق التي واجهتنا وتواجهنا منها لوجستية ومادية ونقص الكوادر وكثافة القضايا التي ترد إلى المحكمة، إلى جانب ما ورثناها من قضايا تراكمت منذ سنوات ماضية بواقع 2,600 قضية تقريبًا، ومع ذلك قمنا بتصريف عدد كبير من تلك القضايا حتى الآن بما يزيد عن 1,200 قضية تقريبًا رغم قلة القضاة بالمحكمة، إذ لا يوجد فيها إلا ثلاثة قضاة إلى جانب رئيس المحكمة فقط، وما زالنا نحرث فيما تبقى غير أن الوارد كثيف يعوض ما تصرفنا به من تلك القضايا، خاصة وأن عدد القضايا الواردة تزيد عن 150 قضية شهريًا كحد أدنى، حيث تشير آخر إحصائية عددية أن عدد القضايا المنظورة حاليًا يفوق 3.200 قضية مدنية وشخصية وجنائية بشقيها، وهو ما يعني أن كل قاضٍ لديه ما يقارب 800 قضية، فأنا مثلًا القضايا المنظورة أمامي يُقارب هذا العدد بالإضافة إلى ما يُقارب 200 قضية تنفيذية فضلًا عن الأعمال الولائية والإدارية للمحكمة، وأعمال الإثبات الذي تجاوز عدد الأحكام فيها آلاف الأحكام من انحصار وراثة، وتنصيب، وتغيير أسماء وألقاب … إلخ.
فوقتي مشغول من الصباح وحتى الساعة الثانية ليلًا بأعمال المحكمة، وعلى هذا المنوال يوميًا، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات، ففي ظل ذلك الوضع نسينا أُسرنا وأبنائنا وأنفسنا وصعَّب علينا إكمال الدراسات العليا رغم أنه لم يتبقَ لديَّ سوى مناقشة رسالة الدكتوراه، ولكن كل ذلك يهون في سبيل تقديم العدالة.

س/ هل هناك نقص في الكوادر القضائية أو الموارد اللازمة لعمل المحكمة؟
النقص يتمثل في قلّة عدد الكوادر القضائية مقارنة مع حجم القضايا فضلًا عن نقص في القاعات والتجهيزات حيث إن عدد القضاة أربعة مع رئيس المحكمة، وقد نجحنا في التخفيف من ضغط القضايا كثيرًا بتلك الطريقة، أما بالنسبة للتجهيزات والأثاث رغم أن وزارة العدل مدتنا بعددٍ من المكاتب والدواليب؛ إلا أنه مازال النقص قائمًا لاسيما مع عدم وجود كمبيوترات وطابعات وآلات التصوير التي يحتاجها عملنا.
● وتتمثل أبرز التحديات التي تواجه المحكمة في:
● نقص الكادر القضائي مقارنةً بحجم القضايا.
● محدودية التجهيزات، من أجهزة كمبيوتر أو طابعات أو آلة تصوير.
● قاعة واحدة فقط تُستخدم لعقد الجلسات، بينما يتناوب عليها أربعة قضاة، ما يسبب تأخيرًا كبيرًا في الفصل بالقضايا.

س/ مــا هي أبرز القضايا التي نظرت فيها المحكمة مؤخرًا؟
اختصاص المحكمة يضم مديريتي المواسط والمعافر، وهي من المديريات الكبيرة ذات الكثافة السكانية،، وتكاد القضايا المنظورة أمامها متشابهة سواءً في الجانب المدني أو الجنائي أو الشخصي، والشيء الغريب فيها هو كثافة القضايا والشكاوى التي ترد إلى المحكمة، وأعتقد من وجهة نظري أن تلك الكثافة تعكس مدى الوعي عند أبناء هذه المناطق، الذين يفضلون اللجوء إلى القضاء والقانون لحل خلافاتهم، وما يؤكد ذلك انخفاض عدد قضايا القتل مقارنة بالقضايا الأخرى رغم ما مرت به المحافظة بكاملها من أحداث تدميرية بسبب أحداث الحرب التي تمرُّ بها بلادنا وأدَّت إلى تدمير كل مرافق ومظاهر الدولة القضائية والأمنية والمحلية، ومع ذلك تجد انخفاض الجريمة في الفترة الماضية.

س/ كيف تتعامل المحكمة مع القضايا المتعلقة بقضايا الرأي العام؟
قضايا الرأي العام، الحمد لله، لا توجد لدينا بكثرة في هذه المناطق، ولكن إذا وجدت لا شك أن المحكمة سوف توليها الاهتمام اللازم وتتعامل معها بالحزم اللازم والبت السريع لتلافي خلق فتنة أكبر للوصول إلى الردع المتوخى في مثل تلك القضايا.

س/ مــا هي محددات ضمان استقلال القضاء في ظل الظروف الحالية بنظركم؟
مصطلح استقلال القضاء عنوان شائك، فالمعروف أن هناك لغطًا حاصلًا بين ضمانات استقلال القضاء بوصفه مؤسسة، وضمانات استقلال القضاة بوصفهم أشخاصًا، فيرى بعضهم أن استقلال القضاء، يتحقق باستقلال القضاة بوصفهم أشخاصًا فقط، غير أنه من وجه نظري أرى أنه لكي تتحقق استقلالية للقضاة، يجب أن تتحقق أولًا الاستقلالية للمنظومة القضائية ككل، فاستقلالية سلطة القضاء بوصفه منظومة عامة كما يفهمها الجميع، وبدون تعقيدات، وتفصيلات هي التي تفيد بأن الحاكم والمحكوم جميعهم، جهات رسمية أو خاصة، هم تحت طائلة القانون، بدون تدخل من أي طرف، فالاستقلالية تعني أنه لا سلطة فوق سلطة القانون، وأن أحكام القضاء واجبة التنفيذ، يجب أن يكون ذلك مدعومًا بإرادة سياسية، مع توفير التشريعات المنظمة لعمل القضاء وهيئاته، وكذا توفير الإمكانيات المادية اللازمة التي تمكن هذه السلطة من القيام بعملها بشكل راقٍ، ويجب إتباع بعض السلوكيات القضائية منها التمتع بالرزانة والمحافظة والالتزام بمبادئ التقاضي من الحياد والمساواة بين الخصوم وغيرها من المبادئ الحاكمة لإجراءات التقاضي لإيصال العدالة، ولا شك أننا نُحاول الحِرص في تحقيق كل تلك المبادئ لضمان استقلال القضاء فضلًا عن الحِرص على تقديم العدالة بأبهى صورها، كما حاول كثير من القضاة تجسيد مبدأ الاستقلال في قضائهم، غير أنه مع عدم تكريس استقلالية القضاء بوصفه منظومة في الواقع العملي، تظل استقلالية القضاء ناقصة لأنه تحكمها عددٌ من العوامل منها توفير كل الإمكانات المادية واللوجستية، لذلك نرى أن يتم تعزيز عوامل استقلال القضاء بوصفه منظومة أولًا، من خلال الآتي:
1- توفير الإمكانات المادية للقضاء بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية للمحاكم والنيابات بتوفير المباني، والتأثيث، ونفقات التشغيل، والتجهيزات المعلوماتية، والربط الشبكي بما يواكب العصر، ويتناسب مع المهمة الملقاة على عاتقها، وبما يحفظ للقضاء هيبته وسموه لدى الغير، ويمكنه من الرفع للكفاءة القضائية لضمان الفعالية والسرعة والضبط والشفافية وحُسن الاستقبال للمتقاضيين، وهو أمر ضروري لتعزيز الثقة العامة في العدالة وسيادة القانون، ومن واجب الدولة اعتماد ميزانية تليق بهذه السلطة وإشراك المحاكم والنيابات في وضع الميزانية المناسبة لها على أُسس ومعايير موضوعية وشفافة بعيدًا عن تأثير السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعلى وزارة المالية توفير تلك الموارد حتى في أوقات الأزمات، لضمان حُسن سير العمل مع الاحترام الصارم لاستقلال القضاء، ولا ينبغي أن يتم تمويل المحاكم والنيابات على أساس القرارات التقديرية للحكومة أو البرلمان.
2- مراجعة سُلم المرتبات والأجور للقضاة والعاملين بالقضاء كل سنتين بما يضمن مستوى معيشي يحقق الاستقرار للعاملين في هذا المجال يتناسب مع هيبة مناصبهم، ونطاق واجباتهم، والنأي بهم عن الحاجة للغير، مع عدم تقرير ميزة أو معاملة خاصة لأحد القضاة؛ لضمان استقلال القضاء وتأكيد حياده، فينبغي أن تتم معاملة رجال القضاء على قدم المساواة في كل ما يتعلق بالنواحي المادية والأدبية، وهنا لابد من الالتزام بمعايير قانونية في التعيينات والترقيات وتولية الوظائف كالأخذ بمعيار الكفاءة والمؤهلات.
3- ضرورة توفير الحماية اللازمة للقضاة وأعضاء النيابة من الاعتداءات، أو التهديدات، أو الضغوط عليهم من إي نوع، والحد من تأثير شخصيات النفوذ، بفتح سجل في كل نيابة ومحكمة لرصد تدخلاتهم، والعمل على إصدار قانون حماية استقلال السلطة القضائية، لأن الدستور وقانون السلطة القضائية قد وضعا قواعد كلية لمبدأ استقلال السلطة القضائية، ولابد من إصدار قانون حماية استقلال القضاء متضمنًا المخالفات والانتهاكات لهذا الاستقلال على سبيل الحصر ووضع العقوبات التي تتناسب مع هذه الخروقات والمخالفات، حتى يتسنى ترجمة نصوص الدستور وقانون السلطة القضائية إلى واقع عملي دون إفراط أو تفريط وبعيدًا عن الاجتهادات المتباينة بهذا الخصوص.
4- تعجيل التعديل في قانون السلطة القضائية، وتضمينه كل ما يعمل على تحقيق ضمانات الاستقلال وأركانه من تعينات وترقيات، ونرى أن يكون مجلس القضاء منتخبًا من قبل الجمعية العمومية للقضاة بالتنسيق مع نادي القضاة لضمان الرقابة الداخلية، ويصدر بمن حصل على أكثر الأصوات قرار جمهوري.
5- تحديث الإدارة القضائية، والاهتمام بالكادر المعاون داخل أجهزة السلطة القضائية بالنظر إلى وضعهم المعيشي مقارنة بوضع الكادر القضائي مع وضع توصيف للوظائف الإدارية لإتاحة الفرصة لهم بالترقي، والوصول إلى المستويات العليا من الإدارة وإشعارهم بالمساوة المعنوية، فبدون هذا الكادر لا يمكن أن يستقيم عود القضاء، ولن يتأتى ذلك إلا بمنحه الاهتمام الكافي.
6- توفير جهاز مستقل للضبطية القضائية، وتدريبها التدريب الكافي لضمان استقلال القضاء، وقيامه بالدور المنوط به على أكمل وجه، أو على الأقل التنسيق مع وزارة الداخلية لفتح ملفات للضباط والأفراد العاملين في الإدارات الأمنية، وأقسام الشرطة لدى النيابات العامة، لمباشرة الإشراف على أعمالهم، وتقييم أدائهم من الواقع، على أن لا يتم تعيينهم أو عزلهم أو منحهم أي ترقيات إلا بموجب تقرير من النيابة العامة كما هو عليه الحال في المملكة المغربية، والعمل على ترسيخ مفاهيم صحيحة وأُسس محددة واضحة للعلاقة بين القضاة في مختلف المحاكم وأعضاء النيابة العامة بموجب قانون تنظيمي يرتب هذا الشأن.
7- الاهتمام بالتدريب والتأهيل المستمر للقضاة وأعضاء النيابة والعاملين الإداريين بما يواكب العصر والمرحلة مع ضرورة عقد لقاءات دورية بين القضاة وأعضاء النيابات والمحاميين والقيادات الأمنية وقيادات السجل العقاري والسجل التجاري والجهات ذات العلاقة؛ لتنسيق الجهود، وتذليل المعوقات، وتقريب خدمة التقاضي للمواطنين.
8- الاهتمام بالجانب الإعلامي لتبديد وتفنيد الصورة المغلوطة التي علقت في ذهن المواطن عن القضاء، وكذا مراقبة أداء القضاء، وأجهزة الضبط في أعمالهم.
9- البدء في تنفيذ برنامج لتخصص القضاة نظرًا لتطور الحياة الذي صاحبه اتجاه إلى التخصص في مختلف مجالات العلم والعمل.
10- اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء النيابات والمحاكم في المديريات التي لم تنشأ فيها نيابات أو محاكم حتى الآن ودعم الكفاية العددية لرجال القضاء ومنتسبي الهيئات القضائية لتقوم بالعمل المسند إليها بفاعلية وسرعة على الوجه المطلوب.
11- مراجعة أوضاع كل الأجهزة الأخرى المرتبط عملها بالقضاء كالتوثيق، والأمناء، والأدلة الجنائية، والسجل العقاري، ومكاتب الأوقاف، بما يضمن تطوير أدائها، وإنشاء الأجهزة غير المتوفرة حاليًا كجهاز الطب الشرعي والمختبرات الجنائية وغيرها من الأجهزة، وذلك لتقوم بدورها في مساعدة القضاء على تحقيق العدالة بفعالية، وتقديم العدالة بصورتها المشرقة.
تلك بعض المحددات التي يجب الالتفات إليها وتفعيلها بالوقت الحالي لضمان استقلالية القضاء.

س/ كم عدد القضايا التي قيدت في سجلات المحكمة، وكم هو العدد الذي تم الفصل فيه خلال العام الماضي؟
من واقع الإحصائيات الشهرية والسنوية ستجدون أن عدد القضايا المرحلة من سنوات سابقة والمسلمة إلينا بحسب كشوفات الدور والتسليم وعدد الوارد السنوي خلال العام الماضي كانت على النحو الموضح في الجدول بالأسفل:

أي أن القضايا المتراكمة التي تم بموجبها إجراء الدور والتسليم بين رؤساء المحكمة السلف والخلف بواقع 2.218 قضية بجميع أنواعها الجنائي والمدني والشخصي والتنفيذ، وخلال العام المنصرم تم قيد عدد 921 قضية متنوعة بإجمالي عدد القضايا بواقع 3,139 قضية، وما تم التصرُّف به خلال العام المنصرم بواقع 870 قضية أي أن نسبة الإنجاز بما يعادل 95% من إجمالي القضايا الواردة خلال العام رغم أن عدد القضاة المتواجدين بالوقت الحالي هم ثلاثة قضاة فقط بالإضافة إلى رئيس المحكمة، وهو عدد لا يكفي ولا يتناسب مع حجم القضايا المتراكمة من سنوات سابقة ومع حجم الوارد الشهري والسنوي الكثيف من القضايا، وتحتاج المحكمة إلى مالا يقل عن ثمانية قضاة كحدٍ أدنى لنظر تلك القضايا بشكل يومي بفترة زمنية بين الجلسة والأخرى أسبوعين على أقل تقدير، وقاعات بعدد نصف القضاة، أي تحتاج إلى خمس قاعات محاكمة على الأقل، وعددٍ كافٍ من الغرف لتضم جميع أقسام ووحدات المحكمة، فضلًا عن عددٍ كافٍ من الكتاب والمحضرين والمراسلين وغيرهم للقيام بأعمال المحكمة على أكمل وجه، ذلك النقص في عدد القضاة في ظل كثافة القضايا أضطر القضاة الأربعة العاملين إلى التأجيل بين الجلسة والآخرة لفترة تصل إلى الأربعة الأشهر ليتمكن كل قاضٍ من تدوير كل القضايا المنظورة أمامه، ناهيك إلى عائق عدم توفر قاعات، وهو الأمر الذي ضاعف من المعانة، ومع ذلك استطاع العدد الموجود من القضاة تحقيق تلك النسبة من الإنجاز.

س/ كيف تتعامل المحكمة في نظر القضايا خاصة وأن في المحكمة قاعة جلسات واحدة؟
هذه إحدى العوائق التي تواجهه عملنا كما ذكرنا حيث لدينا قاعة واحدة يتناوب عليها أربعة قضاة، وبقية الجلسات نعقدها في مكاتب ضيقة لا تصلح لعقد مثل تلك الجلسات ولا تستوعب الأطراف فيها، وهذه الصعوبات تعمل على تأخير الإنجاز، وعدم وجود قاعات أعاقنا من المطالبة بقضاة جُدد لتخفيف الزحام في القضايا المنظورة أمامنا، والحل لهذه المعضلة بسيط يتمثل في استكمال بناء الدور الثاني للمبنى الذي تستقله المحكمة حاليًا لعمل قاعتين وغرفتين لقسم المعلومات، وقد طرحنا هذا الأمر على الأخ وزير العدل، ولمسنا منه الاهتمام والتنسيق مع المحافظ من أجل استكمال بناء الدور الثاني بحكم أن المبنى تابع للسلطة المحلية بالمديرية، كما وعد وزير العدل أن يقوم بالتأثيث بعد البناء، ونحن نأمل أن تتفاعل السلطة المحلية خاصة وأنه لم يتبقَ من بناء الدور الثاني سوى نصف البناء والسطوح والتشطيبات وفقًا للتكلفة التقديرية التي قمنا بإعدادها في بداية العام الماضي، وما لم نحصل على ذلك البناء ستظل المشكلة قائمة في كيفية توفير قاعتين للمحاكمات، وغرفتين لإنشاء مركز المعلومات الإلكتروني المزمع إنشائه لتسهيل عملية التقاضي، وربط العمل القضائي بالأتمتة الإلكترونية، فضلًا عن تخفيف الزحام الحاصل حاليًا في طواريد الدور الأرضي لمبنى المحكمة، ليس ذلك فحسب بل إن توفير عدد من القضاة للنظر في ذلك الكم الكبير من القضايا التي يتجاوز الثلاثة الآلف قضية مرتبط بتوفير عدد من القاعات، وهذا ما لمسناه من رد التفتيش القضائي على طلب توفير عدد من القضاة.

س/ مــا هي أولوياتكم خلال الفترة المقبلة لتطوير عمل المحكمة؟
1- متابعة استكمال الدور الثاني للمبنى، وتأثيثه، وترميم الدور الحالي.
2- متابعة توفير قضاة لتخفيف الضغط في عدد القضايا المنظورة والواردة.
3- متابعة إنشاء مركز معلومات، وتوفير احتياجات القسم من كمبيوترات وطابعات وغيره بالتنسيق مع الوزارة، مع توفير الكادر الفني المتخصص في إدارة المعلومات، لتحديث العمل القضائي وتطويره.
4- ربط العمل القضائي بالأتمتة الإلكترونية لتطوير الأداء وسرعته.
كل ذلك سوف ينعكس على جودة أداء المحكمة لأعمالها، وسيقرب العدالة الناجزة والسريعة للمواطنين بشكل أفضل، وهو ما نتمناه.

س/ كيف يمكن للمواطنين دعم القضاء في المديرية؟
نهيب بالمواطنين التعاون مع المحكمة من خلال احترام القوانين، وتنفيذ الأحكام القضائية، وتقديم المستندات المطلوبة دون مماطلة.. كما نأمل في أن يتحول وعي المواطنين إلى دعم مستمر لجهود العدالة، لاسيما في ظل هذا الضغط الكبير.

س/ رسالة تحب توجيهها عبر صحيفة القضائية؟
أوجه ندائي للتعاون في استكمال بناء الدور الثاني للمحكمة، وتوفير قاعات جديدة ومستلزمات العمل.
المحكمة تعاني، وتخدم مديريتين كبيرتين، ويجب أن تكون أولوية في الدعم القضائي، لاسيما في ظل حرصنا على تحقيق العدالة رغم شح الإمكانيات.
ونسأل الله أن يُوفق الجميع لما فيه خير الوطن والمواطن.