عدن – القضائية

أطلقت وزارة العدل، نافذة إلكترونية عبر موقع (القضائية نت) من أجل تقديم المقترحات والملاحظات والآراء بشأن تعديل النصوص والقوانين النافذة وذلك ضمن جهود فريق المسح التشريعي للقوانين النافذة ذات العلاقة.

وفي السياق، قال القائم بإعمال مدير عام الإدارة العامة للدراسات والبحوث بوزارة العدل، الدكتور خالد بن شجاع: “إن إطلاق النافذة بشأن المسح التشريعي يأتي تنفيذا لخطة الوزارة وبناء على توجيهات معالي وزير العدل القاضي/ بدر العارضة وجهود قطاع المكتب الفني والإدارة العامة للدراسات والبحوث وفريق إجراء المسح التشريعي على القوانين النافذة من خلال دراسة تلك النصوص القانونية التي تحتاج إلى تعديل لمواكبة التطور وتحديث البيئة التشريعية”.

ودعا بن شجاع جميع المختصين وممارسي العمل القضائي والقانوني من قضاة وأعضاء النيابة والمحامين والاساتذة في المعهد العالي للقضاء وكلية الحقوق والطلاب والباحثين وكل المهتمين إلى المشاركة الفاعلة لأهمية ذلك وبكونكم المرتبطين بتطبيق وتنفيذ تلك النصوص والتعامل معها بالواقع العملي والعلمي.

وأشار إلى أن الوزارة سوف تعقد ورش عمل خلال الفترة القادمة بشأن نتائج المسح التشريعي للقوانين التي صدرت قبل ثلاثة عقود من الزمن والبدأ في قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م وقانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م عقب تجميع الآراء والمقترحات لمناقشة ذلك ومن ثم استكمال القوانين ذات الاولوية والصلة بالمنظومة القضائية مثل قانون المرافعات والتنفيذ المدني وقانون التحكيم وقانون الإثبات الشرعي وقانون الأحوال الشخصية.

وأكد الدكتور بن شجاع أهمية التفاعل والمشاركة من قبل المختصين بالمجتمع حتى تتمكن الوزارة من معرفة الآراء والمقترحات المطلوبة فقد وضعت رهن اشارة المعنيين النموذج المطلوب كاستبيان للقيام بتعبئته ويسهل عليهم طرح مقترحاتهم وآرائهم من خلال النافذة الإلكترونية على موقع الصحيفة القضائية.

يمكنكم التواصل والضغط على الرابط التالي:

استبيان