حاورها – أشرف رضوان 

تشكل قضايا الأحداث ملفًا حساسًا في مجتمعنا، حيث تتطلب معالجة خاصة نظرًا لطبيعة المرحلة العمرية لهذه الفئة، في هذا الحوار نستضيف فضيلة القاضي فائزة صالح باحمدين رئيس محكمة الأحداث، لنناقش معه أبرز القضايا التي ترد إلى المحكمة، والأسباب الكامنة ورائها، وكيفية الوقاية منها.

*تأسيس محكمة أحداث حضرموت
باشرت محكمة أحداث حضرموت مهامها في ٨/ ٢٠٠٢م  إلا أن قرار إنشائها قد صدر لاحقًا في ٢٧ / ١٢/ ٢٠٠٣م الموافق ٤ ذي القعدة ١٤٢٤ه‍ ، ما يتميز به قضاء الأحداث عن بقية المحاكم الجنائية العادية: أن محكمة الأحداث تطبق قواعد إجرائية خاصة بشأن الأحداث مرتكبي الجريمة والمعرضين للانحراف، وذلك مراعاة لمصالحهم، وتحقيقًا لمصلحة المجتمع في حمايتهم من العودة إلى الجريمة أو التعرض للانحراف، ونعرض فيما يلي القواعد المتعلقة بتشكيل محكمة الأحداث واختصاصها والإجراءات واجبة الاتباع أمامها.

*تشكيل محكمة الأحداث؟
تتشكل محكمة الأحداث من قاضٍ واحد،  ومحامي العون القضائي، وخبيرين من الأخصائيين إحداهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهم إجراءات المحاكمة وجوبيًا، وشرط لصحة إجراءات محاكمة الحدث الجانح، وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما بعد بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه والتعرف على الظروف الاجتماعية الخاصة به، وبحث ظروف الحدث الاجتماعية والأسرية والاقتصادية، وتحديد العوامل والأسباب والظروف التي دفعت به إلى ارتكاب الجريمة، واقتراح التدبير المناسبة التي يمكن أن تحكم بها المحكمة، ويكون حكمها نافعًا لإصلاح الحدث ويتناسب مع حالته وسنه والجريمة التي ارتكبها ويُقدَم تقرير كتابي وفقًا للنموذج المقرر من وزارة العدل بالأمور المذكورة إلى المحكمة قبل أن تصدر حكمها.

*اختصاص محكمة الأحداث؟*
تختص محكمة الأحداث النظر في قضايا الأحداث الجانحين عند اتهامهم في أحد الجرائم، أو حالة تعرضهم للانحراف طبقًا لقانون رعاية الأحداث، حيث تتبع المحكمة مجموعة من القواعد الإجرائية الخاصة عند محاكمة الحدث مرتكب الفعل المخالف للقانون، وذلك من أجل توفير حماية قانونية مناسبة له ومراعاة المصلحة الفضلى للحدث وحرصًا على مستقبله، ومن أهم تلك القواعد: قاعدة تبسيط الإجراءات وسرعتها، والحد من علانية المحاكمة، ووجوب أن يكون للحدث الجائح محام يدافع عنه في القضايا الجسيمة أو غير الجسيمة، وهو ضمانة جوهرية لأجل استكمال الإجراءات القانونية الصحيحة.

مهام محكمة الأحداث؟
النظر في قضايا الأحداث ما دون سن ١٦ للجنسين، وهناك حالات خاصة للطفل تسمى حالات المعرضين للانحراف، وهؤلاء يتم الجلوس معهم والتعرف على الأسباب التي دفعتهم لارتكاب الجريمة، ومن ثم يتم إحالتهم إلى الأخصائيين الاجتماعيين لرفع التقارير عن سلوكهم وأسرهم، وبعدها يتم حجز القضية للحكم وصدور إجراءات تأديبية، كما توجد عقوبات متنوعة لكل عمر من أعمار الأطفال حسب قانون رعاية الأحداث، فإذا وجد تحسن في سلوك الطفل يتم الإفراج عنه من دار الأحداث.

الصعوبات التي تواجه محكمة الأحداث؟
في كل مكان توجد صعوبات ولكن هناك بعض الصعوبات التي توجه محكمة الأحداث، منها: مشكلة دار الأحداث التي تحولت إلى مركز صحي للحميات بسبب جائحة كورونا، حيث أصبح هنالك مشكلة في إيداع الأطفال الأحداث بشكل عام في محافظة حضرموت، وهذه الدار ليست على نطاق محافظة حضرموت  فحسب، وإنما يتم فيها إيداع الأحداث من المحافظة التي ليس فيها دار رعاية الأحداث، مثل محافظة شبوة والمهرة، وتُعدُّ هذه المعضلة من أهم الصعوبات التي تواجهنا في محكمة الأحداث، وقد قمنا بمخاطبة وزير العدل فضيلة القاضي بدر العارضة ومحافظ محافظة حضرموت ووزير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بهذا الشأن، وتم إعداد دار أخرى لضم الأحداث ورعايتهم، وسيتم افتتاحها قريبًا خلال العام الجاري، وهناك مشاكل أخرى أو صعوبات وتحديات تتمثل بعدم إيجاد مبنى خاص مستقل للمحكمة، إذ يجب أن يكون مبنى محكمة الأحداث مستقلًا  ويتناسب مع الطفل حتى لا يشعر بأنه داخل محكمة، مما يتسبب له في أثر سلبي يؤثر عليه مستقبلًا، ويستوعب الطفل بأنه مخالف للقانون، وليس مجرمًا، وله تعامل خاص يتناسب مع عمره.

*إنجازات محكمة الأحداث في العام الحالي 2024؟
من أهم الإنجازات التي قدمتها محكمة أحداث حضرموت خلال 2024م الآتي:
مشروع عدالة الأحداث، ودور اللجنة التنسيقية لمشروع عدالة الأحداث خلال العامين 2023 – 2024. كانت أثارها إيجابية.
تفعيل بعض اللقاءات مع المكاتب المهتمة بجانب الطفولة والاطلاع على الخدمات التي يتم تقديمها في هذا الجانب للطفل.
عمل برنامج إذاعي يبث عبر إذاعتي المكلا والمستقبل حول التوعية القانونية لجرائم الأطفال من أجل وضوح الجرائم التي يرتكبها الأطفال وتوعية الأسرة ومعرفة الطفل ما هي حقوقه وواجباته، والاهتمام به من قبل أسرته ومراعاته.
إنهاء ملفات الأحكام والقضايا التي في تزايد مستمر بشكل يومي مع تزايد في أنواع معينة من القضايا الحساسة.

*كلمة أخيرة تود قولها؟
أتقدم بالشكر لمن قام بهذا الحوار، وخطوة جميلة تقدمها الصحيفة القضائية في الاهتمام بالجانب القضائي والقضاة، وعرض الإنجازات والمشاكل التي تواجه المحاكم، ورسالتي إلى المجتمع وإلى كل أب وأم بالاهتمام بأطفالهم وأن يرعوا سلوكهم؛ لأن أساس التربية هي الأسرة أولًا، ومن ثم المدرسة، وبعدها المجتمع.