عدن – القضائية

أكد المشاركون في الدورة التدريبية المتخصصة في مجال تقنيات التحقيق البحري، أهمية تعزيز قدرات الكوادر القضائية والعدلية، وتطوير مهاراتها في مجال التحقيقات البحرية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة العدالة وتعزيز جهود مكافحة الجرائم البحرية المنظمة.

جاء ذلك خلال اختتام وزارة العدل، اليوم، أعمال الدورة التدريبية التي استمرت خمسة أيام، برعاية معالي وزير العدل القاضي بدر العارضة، وتنظيم إدارة أمن الحدود بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تأهيل الكوادر القضائية والعدلية وتطوير مهاراتها في مجال التحقيقات البحرية.

وتلقى المشاركون من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومنتسبي وزارة العدل والجهات ذات العلاقة برنامجاً تدريبياً مكثفاً قدمه مستشار التحقيقات البحرية بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الأستاذ محمد سعيد، وتضمن أحدث الأساليب والمنهجيات في التحقيقات البحرية القائمة على الاستخبارات، إلى جانب موضوعات متخصصة شملت تحليل المعلومات الاستخباراتية، والوعي بالمجال البحري، وتحليل الشبكات الإجرامية، وإدارة الأدلة، والاستفادة من بيانات نظام التعريف الآلي (AIS)، إضافة إلى تطبيقات عملية ودراسات حالة هدفت إلى تنمية مهارات المشاركين وتعزيز قدراتهم المهنية.

وأشاد وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق وأعوان القضاء القاضي عبدالكريم باعباد بمستوى التفاعل والانضباط الذي أظهره المشاركون، مؤكداً أهمية مواصلة تنفيذ مثل هذه البرامج التدريبية النوعية، وتعزيز الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما يدعم سيادة القانون ويواكب التحديات الأمنية والقانونية.

وفي ختام الدورة، جرى توزيع الشهادات على المشاركين، بحضور عدد من قيادات وزارة العدل وممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.