تعز – القضائية

في إطار الجهود الرامية لحماية الاستقرار السعري وضبط المتلاعبين بأقوات المواطنين، نفذت نيابة الصناعة والتجارة بمحافظة تعز نزولاً ميدانياً برفقة مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة الأستاذ عبدالرحمن القليعة، استهدف محلات تجار الجملة في حي القرشي، وذلك للرقابة والتفتيش على مدى الالتزام بالقوائم السعرية المعتمدة.

وخلال النزول، أوضح وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي الدكتور سامي الحاج أن هذه الحملة تأتي كخطوة تنفيذية حازمة للتأكد من التزام تجار الجملة بالأسعار المحددة والصادرة عن الجهة المختصة ممثلة بمكتب الصناعة والتجارة، مؤكداً أن النيابة لن تتوانى عن أداء دورها الرقابي لضمان عدم حدوث أي تجاوزات سعرية.

ودعا القاضي الحاج مكتب الصناعة والتجارة إلى مضاعفة الجهود وتكثيف الحملات الرقابية الميدانية بشكل دوري على كافة المحلات التجارية، سواء الجملة أو التجزئة، بهدف الحد من أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين، مشدداً على أن أي مخالفة ستواجه بإجراءات قانونية رادعة تشمل ضبط المخالفات وإحالة المتورطين إلى القضاء، وصولاً إلى الإغلاق الفوري للمحلات المخالفة وفقاً للقانون.

كما بيّن أن نيابة الصناعة والتجارة تُعد جهازاً قضائياً أصيلاً يختص بالنظر والتصرف في الجرائم والمخالفات المحالة إليها من مأموري الضبط القضائي، ممثلي مكتب الصناعة والتجارة، لافتاً إلى أنها تمارس سلطة التحقيق والاتهام، وليست جهة إدارية، ولا تمتلك صلاحية تحديد أسعار السلع، حيث إن هذا الاختصاص منوط قانوناً بالجهات الإدارية والفنية المختصة، وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة، وشركتا النفط والغاز، والهيئة العليا للأدوية ومكاتبها في المحافظات.