عدن – القضائية

بتوجيهات من النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وتكليف من القاضي وضاح باذيب، رئيس نيابة استئناف جنوب عدن، نفذت اللجنة القضائية برئاسة وكيل نيابة الأمن والبحث القاضي بسام غالب نزولاً ميدانياً إلى عدد من المدارس الخاصة والمراكز التجارية في مديريتي خور مكسر والمعلا بالعاصمة المؤقتة عدن، للتأكد من التزامها بخفض أسعار السلع والرسوم الدراسية والكتب بما يتوافق مع تحسن سعر صرف العملة الوطنية.

وخلال النزول، رافقه مدير إدارة رقابة الأسواق وحماية المستهلك بمكتب الصناعة والتجارة بعدن، عمر عباد، حيث اطلع رئيس اللجنة على كشوفات تسجيل الطلاب وآليات دفع الرسوم، ومقارنة مستوى التخفيض المطبق بقرار مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسعار وفق تحسن العملة الوطنية.

وأكد القاضي بسام غالب أن اللجنة رصدت معايير تصنيف أقرتها إدارة مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن، واصفاً إياها بالمجحفة بحق الطلاب وأولياء الأمور، كونها تضمنت أسعاراً مرتفعة لا تعكس واقع تحسن سعر صرف الريال. وأشار إلى أن هذا التصنيف مخالف لقرار رئيس مجلس الوزراء، ولا يعكس الانخفاض الفعلي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، مشدداً على أن اللجنة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمساءلة مكتب التربية والتعليم بشأن هذه المخالفات، لاسيما أن نسبة التخفيض المحددة بـ30٪ لا تتناسب مع نسبة التحسن المحققة في سعر العملة.

من جانبه، أوضح عمر عباد أن النزول يأتي ضمن حملة ميدانية مكثفة ينفذها مكتب الصناعة والتجارة بإشراف وزارة الصناعة، بهدف ضبط المخالفات وحماية حقوق المواطنين، مشيراً إلى أن الحملة استهدفت المدارس الخاصة والمراكز التجارية في مديريتي خور مكسر والمعلا.

وفي سياق متصل، أغلقت اللجنة أحد المحال التجارية الكبرى (هايبرماركت) في حي الشابات بمديرية خور مكسر لعدم التزامه بتخفيض التسعيرات المقررة من قبل مكتب الصناعة والتجارة، وذلك ضمن الإجراءات الصارمة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.