وارسو – تقرير/ القضائية

شهدت العاصمة البولندية وارسو انعقاد فعاليات المؤتمر الدولي للعدالة للعام 2025 خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو، بمشاركة واسعة من ممثلي وزارات العدل والقضاء ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية من مختلف دول العالم.

مثّل الجمهورية اليمنية في هذا الحدث الدولي البارز وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي عبدالكريم باعباد.

*نقاشات معمقة حول تراجع الحريات وتعزيز سيادة القانون

تركزت أعمال المؤتمر حول قضايا ملحّة تشغل المجتمعات الدولية، في مقدمتها تراجع مؤشرات حقوق الإنسان والحريات العامة في عدد من الدول، وتزايد الممارسات القمعية المناهضة للمظاهرات والأنشطة المدنية.

كما ناقش المشاركون سبل تعزيز استقلالية السلطة القضائية، وتطوير آليات العدالة، ورفع كفاءة النظم القضائية لضمان الوصول العادل إلى الحقوق.

وشكّلت التجارب الوطنية المعروضة محورا رئيسيا للنقاش، حيث أُتيح للدول المشاركة استعراض التحديات التي تواجهها في قطاع العدالة، والفرص التي أوجدتها برامج التعاون الدولي لدعم سيادة القانون.

*اليمن تقدم تجربة مبتكرة في الشراكة متعددة الأطراف

في هذا السياق، استعرض الوكيل باعباد واحدة من أبرز التجارب اليمنية في مجال العدالة المجتمعية، من خلال منصة اللجنة المشتركة للتمكين القانوني، وهي تجربة قامت على شراكة بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بدعم من مملكة هولندا وجمهورية كوريا الجنوبية.

وتُعد هذه المنصة متعددة الأطراف نموذجا لتكامل الجهود بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني حيث تضم في عضويتها وزارات: الداخلية، والشؤون الاجتماعية، والتخطيط، والإدارة المحلية، إضافة إلى الشرطة، والسلطة القضائية، ومصلحة السجون، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز إيواء النساء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقادة المجتمع المحلي.

وسلط القاضي باعباد الضوء على ما حققته المنصة من نتائج نوعية في تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية بالعدالة، وتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات القانونية، وكسر العزلة عن الفئات الضعيفة، عبر مقاربة قائمة على مفاهيم “التمكين القانوني” و”العدالة المرتكزة على الناس”.

*نتائج ملموسة وإشادة دولية

من أبرز ما استعرضه وكيل وزارة العدل في المؤتمر، ما حققته المنصة من نتائج ملموسة، شملت معالجة المساعدات القانونية لأكثر من 1300 قضية مجتمعية، وهو ما نال إشادة واسعة من المشاركين، بوصف التجربة نموذجًا يُحتذى به في الدول التي تمر بظروف صراع أو مرحلة انتقالية.

*تصريح القاضي باعباد: العدالة مسؤولية جماعية

وفي تصريح خاص لـ”القضائية”، أوضح القاضي عبدالكريم أحمد باعباد، وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق، أن مشاركة اليمن في هذا المؤتمر تمثل “فرصة مهمة لتقديم صوت اليمن وتجربته في مجال العدالة المجتمعية، لا سيما في ظل التحديات الاستثنائية التي تمر بها البلاد”.

وقال باعباد: “لقد حاولنا أن نوضح للعالم أن العدالة ليست مسؤولية القضاء وحده، بل هي مسؤولية جماعية، تبدأ من وعي المواطن وتنتهي بشراكة فاعلة بين جميع مكونات المجتمع، بما فيها الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني”.

وأضاف: “نؤمن أن التمكين القانوني هو السبيل لتقوية النسيج الاجتماعي وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وهذه التجربة تمثل نواة لعدالة أكثر شمولًا وإنصافًا في المستقبل”.

*خطوة نحو حضور دولي فاعل

تُعد هذه المشاركة اليمنية في المؤتمر الدولي للعدالة خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الشراكات الدولية في قطاع العدالة، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وتقديم اليمن كطرف فاعل في تطوير العدالة المجتمعية رغم التحديات الراهنة.