عدن – القضائية

أقرّت لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمخالفات والجزاءات المالية والإدارية بوزارة العدل، مشروع اللائحة، وذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم، برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية، القاضي طارق العزاني، وبحضور أعضاء اللجنة.

ومن المقرر رفع مشروع اللائحة إلى معالي وزير العدل، القاضي بدر العارضة، لاستكمال إجراءات اعتمادها وإقرارها، وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2025م.

وأكد القاضي العزاني أن إعداد هذه اللائحة يأتي في إطار توجهات الوزارة لتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط الإداري، وحماية الحقوق القانونية للموظفين، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وتطوير الهياكل التنظيمية بديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها.

وأوضح أن اللائحة استندت في إعدادها إلى أحكام قانون السلطة القضائية، وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، إضافة إلى قرارات مجلس الوزراء والأنظمة والتشريعات النافذة.

وتتألف اللائحة من ثلاثة أبواب رئيسية، يختص الأول بالأحكام العامة، فيما يتناول الباب الثاني الواجبات والمحظورات والمسؤوليات والمخالفات، ويعنى الباب الثالث بإجراءات التحقيق والمحاكمة الإدارية، بإجمالي (49) مادة موزعة على عدد من الفصول.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لتحديث أطرها التنظيمية والإدارية، وتعزيز مبدأ الحوكمة والمساءلة، بما يسهم في ترسيخ الانضباط ورفع كفاءة العمل في المؤسسات القضائية والإدارية.