عدن – القضائية

تتواصل في عدن لليوم الثاني على التوالي ورش العمل التدريبية المخصصة لموظفي البنك المركزي اليمني، وخصوصًا العاملين في قطاع الرقابة والتفتيش والشؤون القانونية، إلى جانب مشاركة عدد من أعضاء النيابة العامة ومحكمة الأموال العامة وموظفي فروع البنك المركزي في مختلف المحافظات، بما في ذلك المكلا وسيئون، بواقع 35 مشاركًا.

تنظم هذه الورش الإدارة العامة للشؤون القانونية في البنك المركزي اليمني، بالتنسيق مع دائرة التدريب والتأهيل في ديوان النائب العام. وتناولت الورشة الأولى، التي قدمها القاضي عزام إبراهيم، رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام، موضوع حظر إفشاء الأسرار الوظيفية وإعداد محاضر الضبط والتقارير الإدارية، حيث استعرض القاضي عزام مفهوم السر الوظيفي وشروطه، وأسس الالتزام القانوني بعدم إفشائه، إضافة إلى المسؤوليات التأديبية والجزائية والمدنية المترتبة على انتهاكه.

وفي اليوم الثاني، قدم القاضي شائف الشيباني، رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، ورقة عمل تناولت مفهوم الضبط والتفتيش الإداري الذي يقوم به قطاع الرقابة والتفتيش في البنك المركزي على البنوك وشركات الصرافة، مع مقارنة بين الضبط الإداري والضبط القضائي، بالإضافة إلى استعراض الشروط الشكلية والموضوعية لمحاضر الضبط، والأخطاء الشائعة في صياغتها، وآليات إعدادها.

ومن المقرر أن تنعقد غدًا ورشة عمل ثالثة تركز على إعداد التقارير الإدارية وتقارير التفتيش، وطرق تقييم وتقويم أعمال البنوك وشركات الصرافة.

وفي كلمته خلال افتتاح الورش، أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أهمية هذه الدورات التدريبية في تعزيز الوعي القانوني لدى المختصين في أجهزة الدولة، مشددًا على أن إفشاء الأسرار الوظيفية يمثل خرقًا قانونيًا، وخيانة للأمانة، وسلوكًا غير أخلاقي. كما أشار إلى التزام البنك المركزي بتكثيف البرامج التدريبية لضمان الامتثال للقوانين والتشريعات المصرفية.

وتتضمن ورش العمل حلقات نقاش تفاعلية بين المدربين والمشاركين، ضمن البرنامج التدريبي العام لعام 2024-2025، والذي يركز على المسؤولية الجزائية والمدنية للبنوك، ومهام الرقابة والتفتيش على المؤسسات المالية. كما يشمل التدريب العملي على إعداد محاضر الضبط والتقارير الإدارية، مع تمارين تطبيقية تهدف إلى تطوير المهارات وتعزيز الخبرات القانونية والعملية للمختصين في البنك المركزي والجهات المعنية.