القاضي / مروان الميسري

مقدمة:
تعدّ نيابة الأموال العامة في اليمن إحدى الجهات القضائية الهامة المسؤولة عن الحفاظ على المال العام ومكافحة الجرائم المالية والاقتصادية. وتمثل هذه النيابة جزءً من النظام القضائي اليمني الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية، وتحقيق العدالة، وحماية الموارد الوطنية من الفساد وسوء الإدارة. إضافة إلى ذلك تُعتبر نيابة الأموال العامة أحد أهم الأجهزة الرقابية والقضائية في مكافحة الفساد وحماية المال العام حيث تلعب دورًا محوريًا من خلال التحقيق في المخالفات المالية والإدارية حيث تتولى نيابة الأموال العامة التحقيق في القضايا المتعلقة بإهدار المال العام أو التلاعب في أموال الدولة من خلال البلاغات الواردة من الجهات المختلفة أو الشكاوى الفردية .
وبهذا، تسهم نيابة الأموال العامة في صيانة حقوق الدولة المالية، كما أن لها دور فاعل في الحد من الفساد الإداري ، وتعزيز دور الحوكمة الرشيدة.

دور نيابة الأموال العامة:

1. التحقيق في الجرائم المالية:
   تقوم نيابة الأموال العامة بالتحقيق في الجرائم المتعلقة باختلاس الأموال العامة، التزوير، الرشوة، والاحتيال على مؤسسات الدولة وتشمل هذه الجرائم أيضًا التهرب الضريبي، وغسيل الأموال، والانتهاكات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات الحكومية. وكذا الجرائم الماسة بموارد الدولة مثل الضرائب، الجمارك، و عائدات أملاك الدولة. يشمل أيضًا التعدي على الأوقاف والأراضي والعقارات المملوكة للدولة. كما تعمل على تقديم المشتبه بهم إلى المحاكمة بعد إجراء تحقيقات شاملة والتأكد من توافر الأدلة الكافية حيث تمثل النيابة طرفاً رئيسياًً في القضايا المرفوعة بشأن انتهاكات المال العام.
2. حماية المال العام:
   تسعى نيابة الأموال العامة إلى استرداد الأموال المنهوبة أو المسروقة، وضمان عودتها إلى خزينة الدولة . كما تساهم في الحد من الخسائر المالية التي تتكبدها الدولة بسبب الفساد وسوء التصرف الإداري من خلال ممارس النيابة صلاحية تحريك الدعاوى الجنائية أمام المحاكم المختصة لضمان استعادة الأموال العامة ومعاقبة المسؤولين عن انتهاك القوانين.
3. الحد من الفساد المالي والإداري:
   تعمل على مكافحة استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.
4. التنسيق مع الجهات الرقابية:
   تقوم نيابة الأموال العامة بالتنسيق والتعاون مع الهيئات الرقابية مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والبنك المركزي، لتعزيز آليات الرقابة المالية والإدارية.

إنشاء نيابة الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها :
تم تحديد اختصاصات نيابة الأموال العامة ضمن قانون إنشاء نيابة الأموال العامة في اليمن، والذي تم تفعيله بقرار النائب العام رقم 158 لسنة 1992، ويعد أداة قانونية هامة للحفاظ على المال العام ومكافحة الجرائم المتعلقة به، يحدد القانون اختصاصات نيابة الأموال العامة في التحقيق والتصرف ورفع الدعاوى القضائية المتعلقة بجرائم تمس المال العام، وكان أخر تعديل لهذا القانون هو قرار النائب العام رقم (22) لسنة 2010م بشأن اعادة تنظيم نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها حيث نص على :
مادة 1 ـ تختص نيابات الأموال العامة بالتحقيق والتصرف ورفع الدعوى ومباشرتها أمام المحاكم في الجرائـم التاليــة :
أ‌– كافة الجرائم الماسة بالمال العام وما في حكمه والجرائم الواقعة على أراضي وعقارات الدولة وأموال الأوقاف.
ب‌– جرائم التهرب الضريبي والتهريب الجمركي ..
ج‌– جرائم تزييف وترويج العملات ..
د– الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد.
هـ– الجرائم المرتبطه بالجرائم المنصوص عليها فيما ذكر في البنود السابقة ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
مادة 2- أ – يتحدد نطاق دائرة اختصاص نيابات الأموال العامة في الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار على النحو التـالي:
1– نيابة الأموال العامة بأمانة العاصمة وتشمل دائرة اختصاصها أمانة العاصمة.
2– نيابة الأموال العامة بمحافظة (عدن، تعز، الحديدة، إب، لحج) وتشمل دائرة اختصاص كل منها المحافظة التي تقع فيها.
3– نيابة الأموال العامة محافظة حضرموت ويتحدد اختصاصها بعاصمة المحافظة المكلا.
ب – فيما عدا ما ذكر يكون الاختصاص بنظر الجرائم المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار للنيابات الابتدائية ذات الولاية العامة في عواصم المحافظات والمديريات الـتي لايوجد بها نيابات أموال عامة على أن يتولى التحقيق فيها عضو النيابة المختص بقضايا الأموال العامة فإن لم يوجد فيتولى التحقيق فيها وكيل النيابة. وعلى رؤساء النيابات العامة التقيد بقواعد التصرف في قضايا الأموال العامة المبينة في المادة الثالثة من هذا القرار .
مادة 3- يراعى قبل التصرف بالأمر بأن لاوجه أو وقف السير في الدعوى الجزائية لأي سبب ارسال ملف القضية مشفوعاً برأي العضو المحقق لرئيس النيابة وبدوره إذا رأى الموافقة على تصرف عضو النيابة ارسال ملف القضية مشفوعاً برأيه فيها الى محامي عام نيابات الأموال العامة فـي القضايا المشار اليها في البند (أ ، ب ، ج) من المادة (1) والقضايا المحالة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وفي حال موافقته للرأي يعاد ملف القضية الى النيابة المختصة لإصدار قرار فيها مع نسخ صورة منه لمحامي عام نيابات الأموال العامة ويخول رؤساء النيابات التصرف فيما عدا ذلك.

مادة 4- لمحامي عام نيابات الأموال العامة الحق في استطلاع رأي النائب العام فيما يراه من القضايا وفقاً لقواعد استطلاع الرأي.
مادة 5– لمحامي عام نيابات الأموال العامة طلب ملف أي قضية مما يدخل في اختصاص نيابة الأموال العامة لدراسته وتقييم إجراءات النيابة فيه وله تكليف من يراه من أعضاء نيابات الأموال العامة للتحقيق في أي قضية من القضايا التي تختص بها نيابات الأموال مراعيا في ذلك الاختصاص المكاني.
مادة 6– على محامي عام نيابات الأموال العامة إخطار النائب العام بوجه تصرفه في أي قضية يرى أن لها أهميـة خاصـة.
مادة 7 ـ يعمل بهــذا القــرار من تاريخ صدوره.

أهمية نيابة الأموال العامة:

1. مكافحة الفساد:
   تعمل على تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي من خلال اتخاذ إجراءات حازمة ضد المتورطين في قضايا الفساد .حيث تشكل قوة ردع لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام.
2. تحقيق التنمية المستدامة:
   حماية المال العام يساهم في توجيه الموارد نحو المشاريع التنموية والبنية التحتية التي تعود بالنفع على المجتمع.
3. تعزيز دولة القانون:
   تؤكد على مبدأ سيادة القانون من خلال محاسبة المسؤولين والمواطنين على حد سواء عند انتهاك القوانين المالية.

التحديات التي تواجه نيابة الأموال العامة:

1. ضعف البنية المؤسسية:
   تعاني النيابة من نقص الموارد البشرية والمادية، مما يؤثر على كفاءتها.
2. التدخلات السياسية:
   تواجه صعوبة في العمل بحرية بسبب التدخلات من قبل بعض الجهات السياسية أو المتنفذين.
3. غياب ثقافة الإبلاغ:
   يعزف العديد من المواطنين عن الإبلاغ عن جرائم الفساد خوفاً من الانتقام أو لعدم الثقة في الإجراءات القانوني.

الخاتمة :
تمثل نيابة الأموال العامة في اليمن خط الدفاع الأول عن المال العام، وتلعب دوراً حيوياًً في حماية موارد الدولة ومكافحة الفساد.. ومع ذلك، فإنها تحتاج إلى دعم أكبر من خلال تعزيز استقلاليتها، وتوفير الموارد اللازمة لها، وتثقيف المجتمع بأهمية دورها. حيث أن تفعيل دور نيابة الأموال العامة بشكل فعال يساهم في بناء دولة يسودها القانون والعدالة، ويحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي كما يُظهر حرص الدولة على حماية الموارد العامة من العبث، من خلال تعزيز نظام قضائي متخصص لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة.

*عضو نيابة الأموال العامة الابتدائية/عدن