الضالع – القضائية

عقدت السلطة القضائية بمحافظة الضالع اجتماعاً قضائياً موسعاً برئاسة رئيس محكمة استئناف المحافظة، القاضي علي الحصيني، ورئيس نيابة استئناف المحافظة، القاضي محمد مشرح، للوقوف أمام مستوى الأداء الإجرائي ومناقشة آليات تطوير العمل المشترك بين المحاكم والنيابات، بما يعزز كفاءة الإجراءات وسرعة إنجاز القضايا.

وشارك في الاجتماع رؤساء وأعضاء الشعب الاستئنافية، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ووكلاء النيابات الابتدائية، حيث جرى استعراض عدد من الملاحظات والإشكالات الإجرائية التي تواجه سير العمل، ومناقشة الحلول الكفيلة بمعالجتها، وتعزيز التنسيق والتكامل بين أجهزة السلطة القضائية بالمحافظة.

وأكد الاجتماع أهمية الالتزام بالاختصاصات القانونية لكل من المحاكم والنيابات، وتلافي أوجه التداخل في الإجراءات، بما يسهم في تسريع الفصل في القضايا، وصون حقوق المتقاضين، وتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة وفقاً للقانون.

وناقش المجتمعون عدداً من الملاحظات الإجرائية، أبرزها التأكيد على حصر إصدار الأوامر على العرائض والبت في الاستشكالات القضائية ضمن الاختصاص القانوني للقضاة، وفقاً للنصوص والإجراءات النافذة.

وأكد رئيس محكمة استئناف الضالع، القاضي علي الحصيني، أهمية التزام القضاة وأعضاء النيابة العامة بالضوابط والتشريعات المنظمة للعمل القضائي، مشدداً على أن الانضباط الإجرائي والالتزام بالاختصاصات القانونية يمثلان أساساً لحسن سير العدالة وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسة القضائية.

وقال الحصيني إن معالجة الملاحظات والإشكالات الإجرائية بصورة مشتركة، وبروح المسؤولية القضائية، من شأنها أن تسهم في تحسين الأداء وتجاوز المعوقات التي قد تؤثر على سرعة إنجاز القضايا، موجهاً بأهمية استمرار التنسيق والتواصل بين المحاكم والنيابات ومعالجة أي إشكالات أولاً بأول.

من جانبه، أكد رئيس نيابة استئناف الضالع، القاضي محمد مشرح، أهمية الاجتماع في تعزيز مستوى التنسيق بين النيابة والمحاكم، وتلافي أوجه القصور والإشكالات التي قد تظهر أثناء سير العمل، بما يضمن انسيابية الإجراءات ويحافظ على سلامة الأداء القضائي.

وأشار مشرح إلى أن التكامل بين النيابة العامة والمحاكم، مع احترام الاختصاصات القانونية لكل جهة، يمثل عاملاً أساسياً في إنجاز القضايا بصورة أكثر فاعلية، مؤكداً حرص النيابة العامة على معالجة الملاحظات وتعزيز التعاون مع المحاكم بما يخدم العدالة ويحفظ حقوق المواطنين.

وشهد الاجتماع مداخلات ومناقشات من رؤساء وأعضاء الشعب الاستئنافية ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء النيابات، تركزت في مجملها على تعزيز العمل القضائي المشترك، وتوحيد الجهود لمعالجة الصعوبات العملية، والارتقاء بمستوى الأداء الإجرائي بما يحقق سرعة الفصل في القضايا وحسن سير العدالة.