تقرير – القضائية

في كل يوم، يشهد الواقع العديد من الوقائع التي تبدأ بعبارة تتكرّر على ألسنة بعضهم: “لم أكن أعلم أن هذا الفعل مخالف للقانون”، أو “لم أكن أعرف أن هذا التصرُّف يرتب مسؤولية قانونية”، إلا أن هذه المبررات لا تجد لها مكانًا في القواعد القانونية المستقرّة، التي تقوم على مبدأ راسخ مفاده أن الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية، باعتبار أن القوانين تُسن لتحقيق المصلحة العامة، وتنظيم العلاقات بين الأفراد، وحماية الحقوق، وصون النظام العام.

ولأن القانون يمسُّ مختلف تفاصيل الحياة اليومية، فإن الحاجة إلى نشر الوعي القانوني أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، ولاسيما في ظل التوسع في المعاملات الإلكترونية، وتزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتنوع العقود والتعاملات المالية والتجارية، وهو ما يجعل كل مواطن طرفًا في علاقة قانونية بشكل أو بآخر، سواء أدرك ذلك أم لم يدرك.

ويؤكّد مختصُّون في الشأن القانوني أن كثيرًا من القضايا التي تنظرها المحاكم كان بالإمكان تجنبها لو امتلك أطرافها الحد الأدنى من الثقافة القانونية، مشيرين إلى أن الوقاية القانونية تبدأ بالمعرفة، وتنتهي بحماية الحقوق قبل الوصول إلى ساحات القضاء.

القانون ينظم الحياة

يشكل القانون الإطار الذي ينظم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات، ويضمن استقرار المجتمع، وحماية الحقوق والحريات. وكلما ارتفع مستوى الوعي القانوني، ازدادت قدرة المجتمع على الوقاية من النزاعات، وترسخت قيم العدالة واحترام النظام، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر أمنًا واستقرارًا.

وأكّد نائب عميد المعهد العالي للقضاء، الدكتور جمال الحاج، أن القانون ليس مجرد نصوص جامدة، بل منظومة متكاملة تنظم حياة المجتمع، وتحفظ الأمن والاستقرار، مشدّدًا على أن الالتزام بأحكام القانون يبدأ من معرفة الإنسان بحقوقه وواجباته.

وقال الدكتور الحاج في تصريح لـ”القضائية”: “كلما ارتفع مستوى الوعي القانوني لدى المواطنين، انخفضت نسبة النزاعات والمخالفات؛ لأن الإنسان الواعي يدرك آثار تصرفاته قبل الإقدام عليها، ويعرف الوسائل القانونية السليمة للمطالبة بحقوقه”.

وأضاف أن القضاء يظل الملاذ الأخير لحماية الحقوق وإنصاف أصحابها، إلّا أن نشر الثقافة القانونية يمثل خط الدفاع الأول للوقاية من كثير من المشكلات قبل وقوعها، ويسهم في تعزيز سيادة القانون، وترسيخ قيم العدالة داخل المجتمع.

الجهل سبب لخسارة الحقوق

في ظل تزايد المعاملات المدنية والتجارية، يبرز الوعي القانوني بوصفه عاملًا أساسيًا لحماية الحقوق وتجنب النزاعات، إذ إن كثيرًا من المشكلات القانونية تبدأ بخطوة بسيطة، تتمثل في توقيع عقد أو مستند من دون الاطلاع على مضمونه أو فهم آثاره القانونية.. ويؤكّد مختصُّون أن الاستشارة القانونية المسبقة تمثل وسيلة فعالة لتفادي الخلافات، وحماية المصالح قبل وقوع الضرر.

أكّد المحامي مختار راجح أن الجهل بالجوانب القانونية يُعَدُّ من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ضياع الحقوق واندلاع النزاعات، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من القضايا المدنية والتجارية تنشأ نتيجة توقيع عقود أو مستندات من دون قراءتها بعناية أو فهم آثارها القانونية.

وأضاف قائلًا: “يعتمد كثير من الأشخاص على الثقة أو العلاقات الشخصية عند إبرام الاتفاقات، ثم يفاجؤون لاحقًا بالتزامات قانونية لم يكونوا على دراية بها، الأمر الذي يقودهم إلى نزاعات قضائية طويلة كان بالإمكان تجنبها باستشارة قانونية بسيطة قبل التوقيع”.

وأوضح أن الاستشارة القانونية تمثل خطوة وقائية لحماية الحقوق، وليست مجرد إجراء شكلي أو ترف، مؤكدًا أن اللجوء إلى المختصين قبل إبرام أي اتفاق يسهم في تجنب الخسائر المالية والقانونية، ويعزّز ثقافة التعامل السليم مع العقود والالتزامات.

وسائل التواصل ليست خارج القانون

مع التوسع الكبير في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت المنصات الرقمية جزءًا من الحياة اليومية، لكنها في الوقت ذاته أفرزت تحديات قانونية جديدة تتطلب رفع مستوى الوعي بالمسؤولية القانونية المترتبة على النشر والتفاعل الإلكتروني، بما يضمن حماية الحقوق والحريات في الفضاء الرقمي.

وفي هذا السياق، يؤكّد عمرو تنوير، نائب رئيس الدائرة الاعلامية بديوان النيابة العامة أن التطور التقني خلق تحديات قانونية جديدة، في مقدمتها الجرائم الإلكترونية، والإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع بالقول: “إن كثيرًا من المستخدمين يعتقدون أن النشر الإلكتروني مساحة مفتوحة لا تخضع للمساءلة، بينما تؤكد القوانين أن التشهير، والابتزاز الإلكتروني، وانتهاك الخصوصية، ونشر الأخبار الكاذبة، والتحريض، وغيرها من الممارسات، تُعَدُّ أفعالًا مجرّمة قد تُعرّض مرتكبيها للمساءلة المدنية أو الجزائية.

وأفاد أن الاستخدام المسؤول والواعي لمنصات التواصل الاجتماعي لم يُعَدْ مجرد سلوك حضاري، بل أصبح جزءًا أساسيًا من الثقافة القانونية الحديثة، بما يسهم في حماية الأفراد والمجتمع، وتعزيز احترام سيادة القانون في البيئة الرقمية.

الوعي القانوني مسؤولية مشتركة

يمثل الوعي القانوني الركيزة الأساسية لبناء مجتمع يسوده العدل وسيادة القانون، إذ يسهم في تعريف الأفراد بحقوقهم وواجباتهم، ويعزّز من احترام الأنظمة والحدّ من النزاعات قبل وقوعها.

ومن هذا المنطلق، تتكامل جهود مؤسسات العدالة مع مختلف الجهات المعنية لنشر الثقافة القانونية وترسيخها، بوصفها مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة.

ومن هذا المنطلق، أكّد المحامي العام الأول للجمهورية، القاضي فوزي علي، أن بناء مجتمع يحترم القانون يبدأ من نشر الثقافة القانونية بين مختلف فئات المجتمع، مشدّدًا على أن حماية الحقوق لا تعتمد على القضاء والنيابة العامة فحسب، بل تبدأ بإدراك المواطن لحقوقه وواجباته، والتزامه بأحكام القانون.

وأوضح القاضي فوزي علي أن النيابة العامة تولي اهتمامًا متزايدًا ببرامج التوعية القانونية، انطلاقًا من إيمانها بأهمية الوقاية في الحدّ من الجريمة، وتعزيز سيادة القانون، مشيرًا إلى أن نشر الوعي القانوني يسهم في الوقاية من النزاعات، وترسيخ قيم العدالة، وأن الوقاية تبقى أقل كلفة وأكثر أثرًا من معالجة القضايا بعد وقوعها.

الوقاية تبدأ بالمعرفة

يُجمع المختصُّون على أن الوقاية القانونية تبدأ بالمعرفة، فامتلاك الحدّ الأدنى من الثقافة القانونية يمكّن الأفراد من تجنب كثير من المشكلات والنزاعات، ويعزّز قدرتهم على اتّخاذ القرارات الصحيحة في مختلف التعاملات اليومية.

وفي هذا السياق، يشير القاضي عادل الحمزي، قاضي بالمحكمة الجزائية المتخصّصة الابتدائية بمحافظة مأرب إلى أن الثقافة القانونية لا تعني الإحاطة بجميع القوانين والتشريعات، وإنما امتلاك القدر الأساسي من المعرفة الذي يساعد الفرد على حماية حقوقه، واتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب.

وأوضح القاضي الحمزي أن قراءة العقود قبل التوقيع، والاحتفاظ بالمستندات والوثائق، وطلب المشورة القانونية عند الحاجة، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات القانونية، تُعَدُّ ممارسات بسيطة، لكنها توفر حماية قانونية كبيرة، وتجنب الأفراد الوقوع في كثير من الأخطاء.

وأضاف أن نشر الثقافة القانونية بين فئة الشباب والطلاب يمثل استثمارًا في بناء جيل أكثر وعيًا بحقوقه وواجباته، وأكثر التزامًا باحترام القانون، بما يسهم في تعزيز الأمن القانوني، وترسيخ قيم العدالة، وسيادة القانون في المجتمع.
لماذا نخسر حقوقنا؟

يرى مختصُّون أن ضعف الثقافة القانونية يؤدي إلى عدد من الآثار السلبية، أبرزها:
ـ توقيع عقود ووثائق من دون فهم مضمونها.
ـ ضياع الحقوق بسبب عدم معرفة الإجراءات القانونية.
ـ فوات المدد القانونية للمطالبة بالحقوق.
ـ الوقوع ضحية للاحتيال أو الاستغلال.
ـ التعرّض للمساءلة نتيجة تصرُّفات مخالفة للقانون.
ـ الاعتماد على معلومات قانونية غير صحيحة متداولة عبر وسائل التواصل.

منصات نشر الوعي

تواصل العديد من المنصات المختصّة نشر الوعي وبذل جهود حثيثة لتبسيط المفاهيم القانونية، وتقديم محتوى توعوي يشرح الحقوق والواجبات بلغة مبسطة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي، وترسيخ ثقافة احترام القانون، وسيادة العدالة.

وتهدف تلك المنصات إلى تحويل المعرفة القانونية من معلومات متخصّصة إلى ثقافة يومية تساعد المواطن على اتّخاذ قرارات سليمة، وتجنب كثير من النزاعات التي تنشأ بسبب الجهل بالإجراءات أو سوء الفهم.

إلا أن هذه الجهود ما تزال تتطلب مزيدًا من الدعم والتنسيق بين المؤسسات الرسمية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن وصول الرسائل التوعوية إلى مختلف فئات المجتمع، والاستفادة من المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي لإنتاج محتوى قانوني مبسط وموثوق، يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا بحقوقه وواجباته، ويعزّز الثقة بمؤسسات العدالة، وسيادة القانون.

خاتمة

إن حماية الحقوق لا تبدأ داخل قاعات المحاكم، بل تبدأ من وعي الإنسان بحقوقه والتزامه بواجباته. فكل عقد يُقرأ قبل توقيعه، وكل استشارة قانونية تُطلَب في وقتها، وكل معلومة صحيحة تُكتسَب من مصدر موثوق، تمثل خطوة نحو مجتمع أكثر استقرارًا وأقل نزاعًا.

ولهذا، فإن نشر الثقافة القانونية لم يُعَدْ خيارًا توعويًا فحسب، بل أصبح ضرورة وطنية ومجتمعية، تسهم في تعزيز سيادة القانون، وترسيخ العدالة، وحماية الأفراد من الوقوع في المخالفات أو خسارة حقوقهم. فالوعي القانوني هو بالفعل درع الوقاية الأول، وحصن حماية الحقوق.