لحج – القضائية
أظهرت الإحصائية السنوية لمحكمة استئناف محافظة لحج والمحاكم الابتدائية التابعة لها تحقيق مستوى متقدم في إنجاز القضايا خلال العام القضائي 1447هـ، حيث بلغ إجمالي القضايا المنظورة في مختلف المحاكم (8497) قضية، شملت القضايا المرحّلة والواردة خلال العام.
وبحسب كشف الإحصاء، فقد بلغ إجمالي القضايا المرحّلة من الأعوام السابقة (5210) قضية، فيما استقبلت المحاكم خلال العام ذاته (3287) قضية جديدة، في حين تمكنت المحاكم من الفصل والحكم في (2644) قضية بمختلف أنواعها الجنائية والشخصية والمدنية وقضايا التنفيذ.
وأوضحت البيانات أن محكمة الحوطة الابتدائية تصدرت المحاكم من حيث عدد القضايا المنظورة، بإجمالي (1852) قضية مرحّلة، و(1082) قضية واردة، فيما أصدرت أحكامًا في (946) قضية، تلتها محكمة استئناف لحج بإجمالي (1381) قضية مرحّلة، و(557) قضية واردة، مع الفصل في (440) قضية.
كما سجلت محكمة لبعوس الابتدائية إنجازًا ملحوظًا بالفصل في (184) قضية، ومحكمة المقاطرة في (241) قضية، فيما أصدرت محكمة الحد أحكامًا في (126) قضية، ومحكمة المفلحي في (85) قضية، إلى جانب إنجازات متفاوتة لبقية المحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالمحافظة.
وفي تصنيف القضايا حسب نوعها، بلغ عدد القضايا المرحّلة الجنائية (2250) قضية، والشخصية (970) قضية، والمدنية (1666) قضية، وقضايا التنفيذ (324) قضية، كما استقبلت المحاكم خلال العام (1344) قضية جنائية، و(793) قضية شخصية، و(903) قضايا مدنية، و(247) قضية تنفيذ، أما القضايا المحكوم فيها فقد توزعت بواقع (1040) قضية جنائية، و(585) قضية شخصية، و(849) قضية مدنية، و(170) قضية تنفيذ.
وفي تصريح لـ”القضائية”، أكد مدير عام محكمة استئناف محافظة لحج، الأستاذ عادل عبدان، أن النتائج المحققة خلال العام القضائي 1447هـ تعكس حجم الجهود الكبيرة التي يبذلها القضاة والكوادر الإدارية في مختلف محاكم المحافظة، رغم التحديات والصعوبات وفي مقدمتها النقص في عدد القضاة ببعض المحاكم.
وقال عبدان إن قراءة الأرقام والإحصائيات ينبغي أن تتم في ضوء عدد القضاة العاملين في كل محكمة، مشيرًا إلى أن محكمة الحوطة الابتدائية، التي تضم سبعة قضاة، حقّقت الفصل في (946) قضية، في حين تمكنت محكمة لبعوس الابتدائية، التي يعمل فيها قاضٍ واحد فقط، من الفصل في (184) قضية، كما استطاعت محكمة المقاطرة التي يعمل فيها قاضيان اثنان إنجاز (241) قضية، بينما أصدرت محكمة الحد، التي تضم قاضيًا واحدًا، أحكامًا في (126) قضية.
وأضاف أن هذه المؤشرات تؤكد وجود كفاءات قضائية تبذل جهودًا استثنائية في عدد من المحاكم، وأن معدلات الإنجاز التي تحقّقت مقارنة بعدد القضاة تُعَدُّ مؤشرًا إيجابيًا يعكس حرص القضاة على سرعة الفصل في القضايا، والحد من تراكمها.
وأشار عبدان إلى أن تعزيز هذه المحاكم بكوادر قضائية وإدارية إضافية من شأنه أن يسهم في مضاعفة نسب الإنجاز، وتسريع إجراءات التقاضي، بما يحقّق العدالة الناجزة، ويعزّز ثقة المواطنين بالسلطة القضائية في محافظة لحج.
اكتشاف المزيد من الصحيفة القضائية |
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.


لا تعليق