تعز – القضائية

صرّح وكيل نيابة الصناعة والتجارة في محافظة تعز القاضي الدكتور سامي الحاج أن النيابة باشرت خلال العام الماضي 2025م التحقيق في عدد (723) قضية واردة تنوعت بين قضايا غير جسيمة ومخالفات مختلفة تمس النشاط التجاري والصحي وحماية المستهلك.

وأوضح القاضي سامي الحاج أن القضايا غير الجسيمة بلغت (269) قضية، فيما بلغت المخالفات (454) قضية، توزعت على النحو الآتي: (208) قضية عدم عرض وإشهار أسعار، و(136) قضية البيع بسعر يتجاوز السعر المعروض والمشهر، و(25) قضية فتح منشأة طبية بدون ترخيص، و(69) قضية تلاعب بالوزن والمعيار، و(69) قضية عرض بضائع منتهية الصلاحية، و(75) قضية منع مأموري الضبط القضائي من التفتيش، و(26) قضية بيع بضائع مخالفة للاشتراطات الصحية، و(21) قضية بيع الخبز والروتي بدون ميزان، و(6) قضايا عدم وجود ميزان، و(14) قضية عرض وبيع منتج يحمل علامة تجارية مقلدة، و(17) قضية استخدام الرصيف لعرض بضائع، و(8) قضايا استيراد بضاعة مخالفة للمواصفات.

وأشار إلى أن قضايا رمي مخلفات إلى الشارع العام بلغ عددها (10)، و(5) قضايا تسريب مياه عادمة إلى الشارع، و(6) مخالفات بناء، و(5) قضايا عدم التعامل بالفواتير، و(6) قضايا عدم وجود بيانات إيضاحية، و(3) قضايا رفض دفع رسوم الفحص، و(2) عدم وجود سجل تجاري، و(2) قضايا عدم تنفيذ إرشادات الدفاع المدني، و(1) قضية بيع أدوية مختلة الجودة، و(1) قضية غش تجاري، و(1) قضية كسر حرز، و(1) قضية اعتداء على حق المؤلف، و(1) قضية خيانة أمانة، و(1) قضية ذبح حيوان خارج النطاق الصحي، و(1) قضية البيع بالعملة الأجنبية، و(1) قضية عدم تزويد الهيئة العليا للأدوية بسجلات المواد المراقبة، و(1) قضية اعتداء على موظف عام، و(1) قضية سوء تخزين.

وأضاف أن القضايا المحالة إلى المحاكم بلغت (31) قضية، منها (11) قضية صدرت فيها أحكام، و(20) قضية ما زالت رهن المحاكمة، كما تم حفظ وعدم اختصاص في (69) قضية، وصدور قرار بالأوجه لإقامة الدعوى في (73) قضية، و(55) قضية ما زالت رهن التحقيق، بينما تم إنهاء (495) قضية بإجراء تصالح جنائي وأمر جزائي، مشيراً إلى أن المبالغ المتحصلة إلى الخزينة العامة للدولة كحق عام بلغت (38718000) ثمانية وثلاثون مليون وسبعمائة وثمانية عشر ألف ريال.

وأشار إلى أن نيابة الصناعة والتجارة قامت بالنزول الميداني إلى محطات البترول وتجار الجملة والتجزئة وشركات الأدوية والصيدليات، وأحالت العديد منهم إلى المحاكم، كما نفذت خلال العام الماضي أكثر من (30) عملية إتلاف لمواد استهلاكية تنوعت بين أدوية منتهية الصلاحية وأدوية مختلة الجودة ومواد غذائية متنوعة وعصائر تحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم وهي مواد مسرطنة على المدى البعيد وزيوت منتهية الصلاحية ومقرمشات بدون بيانات وأجبان ودجاج مثلج فاسد غير صالح للاستخدام الآدمي، إضافة إلى حلويات أطفال غير مطابقة للمواصفات.

وأثنى القاضي الحاج على الجهود والمتابعة الحثيثة لمعالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى وكذا رئيس نيابة استئناف تعز القاضي محمد سلطان الفقيه للارتقاء بعمل النيابة العامة في سبيل العدالة والحق والانتصار لقوة القانون، مشيداً بتفاني الطاقم القضائي والإداري لنيابة الصناعة والتجارة ومأموري الضبط القضائي في مكتب الصناعة والتجارة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ومكتب الصحة والسكان وصحة البيئة ومكتب الأشغال والطرقات وصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة.