سيئون – جمعان دويل

عقد اجتماع قضائي أمني موسع بنيابة استئناف سيئون، برئاسة رئيس نيابة استئناف سيئون، فضيلة القاضي فؤاد جابر لرضي، وبحضور أعضاء نيابة الاستئناف ووكلاء النيابات الابتدائية، بالإضافة إلى نائب مدير عام الأمن والشرطة بحضرموت الوادي والصحراء، العميد علي فرج الصاعي، ونائب مدير عام البحث الجنائي بوزارة الداخلية، العميد عمر شائف الصبيحي.

واستعرض الاجتماع عدداً من المحاور الأساسية، أبرزها تعزيز التنسيق بين النيابة العامة وجهات الضبط القضائي فيما يخص محاضر جمع الاستدلالات المرفوعة للنيابة، والتأكد من استيفائها للشروط القانونية من حيث أقوال الشاكين وأدلّتهم وشهودهم، وأقوال المشكو بهم. كما تناول الاجتماع محاضر ضبط المواد المشتبه في كونها مخدرة، وضرورة تضمينها لجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمادة المضبوطة، مثل نوعها ووصفها ووزنها ومكان الضبط، بما يمكّن النيابة من توجيه الاتهام وفقاً للقانون.

وناقش الاجتماع الالتزام بضوابط الحبس الاحتياطي للجرائم غير الجسيمة، سواء من قبل جهات الضبط القضائي أو النيابة العامة، مع مراعاة الإفراج عن المتهمين وفق الوقائع المسندة لهم، نظراً للطاقات المحدودة لمركز الإصلاحية بسيئون الذي لا يتجاوز استيعابه 150 سجينا، وما يشكله استمرار احتجاز المتهمين في أماكن الحجز بالمديريات من عبء على إدارات الأمن المحلية.

كما تم بحث البلاغات المتعلقة بالاعتداء على الأموال الخاصة، والتأكيد على عدم التعامل معها من قبل الضبط القضائي إذا كانت ذات طابع مدني، مع توجيه الأطراف للجوء إلى القضاء، مع مراعاة ما يحمله الأطراف من وثائق عرفية أو استمارات.

وشهد الاجتماع نقاشات مستفيضة حول محاور الاجتماع كافة، وخرج بعدد من التوصيات، أبرزها: ضرورة انعقاد مثل هذه اللقاءات بصورة دورية لتعزيز التعاون بين النيابة العامة وأجهزة الضبط القضائي، بما يسهم في تسريع البت في القضايا والتصرف فيها وفق القانون، وإنشاء لجنة للتظلمات للنظر في قضايا المخالفات المتعلقة بوظيفة الأشغال العامة، بالإضافة إلى عقد دورات تأهيلية لمأموري الضبط القضائي تحت إشراف النيابة العامة لتعزيز مهاراتهم العملية.