عدن – القضائية

التقى وزير العدل القاضي بدر العارضة، اليوم، في مكتبه بديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، وفداً من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برئاسة السيد محمد رفيق نصري، رئيس مكتب المفوضية في عدن، وعضوية السيدة لايس فارياس، مسؤولة الحماية، والسيد معمر علوان، مسؤول الميدان، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الحماية القانونية للاجئين وتحسين الوصول إلى العدالة للفئات الأشد ضعفاً.

وناقش الجانبان آليات التنسيق بين وزارة العدل والمفوضية بما يسهم في تعزيز الحماية القانونية للاجئين والنازحين وزيادة الوعي بالحقوق والواجبات القانونية، استناداً إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية، وفي مقدمتها اتفاقية عام 1951 م الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 م.

وأكد وزير العدل أهمية توسيع مجالات التعاون والتنسيق لضمان معاملة اللاجئين وفقاً لمبادئ العدالة والمساواة القانونية، مشيراً إلى التحديات التي تواجهها بلادنا نتيجة تدفق اللاجئين بطرق غير قانونية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن.

من جانبه، أشاد السيد محمد رفيق نصري بدور اليمن والتزامها الإنساني في استقبال اللاجئين رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مؤكداً استعداد المفوضية لمواصلة دعم جهود الحكومة اليمنية في تعزيز الحماية القانونية وتحسين أوضاع اللاجئين.

وأضاف أن المفوضية تدعو المجتمع الدولي إلى دعم اليمن لتمكين مؤسساته من تطبيق القوانين والالتزامات الدولية ذات الصلة بحماية اللاجئين وتعزيز قدراتها الوطنية في مجال العدالة.

واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق لإعداد إطار تعاون مشترك يهدف إلى تطوير القدرات القضائية، وتوسيع برامج المساعدة القانونية، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية حول الحقوق القانونية للاجئين والنازحين.

حضر اللقاء، نائب وزير العدل الدكتور سعد محمد، ورئيس المكتب الفني القاضي الدكتور نبيل صالح، ومدير مكتب الوزير الأستاذ رائد الشرجبي.