القاضي الشيباني: نؤهل النيابات لمواجهة الجرائم المستحدثة، وتحقيق عدالة رقمية

القاضي الفقيه: التدريب رافد أساسي لتطوير الأداء المؤسسي

القاضي عبدالعالم عقلان: الدورة عززت قدراتنا في تحليل الأدلة الرقمية

القاضي رشيد حميد: نحتاج إلى نيابات متخصصة في الجرائم الإلكترونية

القاضية أسماء عوضه: تدريب نوعي يعزز جاهزيتنا القانونية والتقنية

القاضي خالد البركاني: دورة نوعية في توقيت صعب.. ورفعٌ لكفاءتنا القانونية

عبدالمجيد الأمير – القضائية

اختتمت النيابة العامة بمحافظة تعز، خلال شهر يوليو الجاري، دورتين تدريبيتين نوعيتين استهدفتا رفع كفاءة أعضاء النيابة في التحقيقات المتخصصة، خصوصًا في الجرائم المعلوماتية، والبطلان الجنائي، والدفوع القانونية والطعون بالأحكام، وصياغة المذكرات القانونية.

أُقيمت الدورتان برعاية معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، وبتنفيذ دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، وشارك فيهما (80) عضوًا من أعضاء النيابة في المحافظة.

يُذكر أن دائرة التدريب والتأهيل كانت قد نظمت دورتين تدريبيتين في مايو ضمن برنامجها التدريبي لعام 2025م، شارك فيها 80 عضوًا من أعضاء النيابة العامة في العاصمة عدن.

*الدورة الأولى: في البطلان والدفوع القانونية والطعون بالأحكام وتعزيز دقة المذكرات القانونية
عقدت الدورة الأولى بين تاريخ 13 إلى 15 من شهر يوليو، وتناولت موضوعات قانونية محورية شملت “البطلان الجنائي، والدفوع القانونية والطعون بالأحكام، وحالات الانعدام، وصياغة المذكرات القانونية”، وهدفت إلى ترسيخ مفاهيم الدقة الإجرائية، وفهم أسباب البطلان في الإجراءات القانونية، فضلًا عن تمكين أعضاء النيابة من إعداد المذكرات القانونية بصورة احترافية وفعّالة وفقًا للقانون اليمني.

*الدورة الثانية: مهارات رقمية لمواجهة الجرائم الإلكترونية
اختتمت الدورة الثانية في 17 يوليو 2025، تحت عنوان: “إجراءات التحقيق في جرائم الابتزاز وجرائم النشر والتشهير المرتكبة باستخدام تقنيات المعلومات”.

وركزت محاورها على تعريف المشاركين بآليات جمع الأدلة الرقمية وتحليلها، والإجراءات القانونية للتحقيق في الجرائم الإلكترونية، وطرق الحصول على المعلومات من مزودي الخدمات، إلى جانب تمييز الابتزاز الإلكتروني عن التقليدي، وتحديد المسؤوليات الجزائية المترتبة على النشر والتشهير الرقمي.

*التدريب وتطوير الأداء النيابي والمؤسسي
أكد القاضي شائف الشيباني، رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، أن تنظيم هذه الدورات يأتي في سياق رؤية دائرة التدريب والتأهيل بديوان النائب العام وبرعاية كريمة منه، والهادفة إلى تطوير قدرات الكوادر القضائية، وتمكينهم من مواكبة المتغيرات المتسارعة، لاسيما في مجال الجرائم الإلكترونية المعقدة.

وأشار الشيباني إلى أن “المحاور التدريبية ركزت على جوانب قانونية وفنية، تعزز من قدرة أعضاء النيابة على إنفاذ القانون بكفاءة واحترافية في ظل التحديات التقنية”، داعيًا المشاركين إلى الالتزام الصارم بالضوابط القانونية في أثناء إجراءات التحقيق والتقاضي، ومؤكدًا أن النيابة العامة ماضية في تبني برامج تدريبية نوعية، تسهم في تعزيز ثقة المواطن بالقضاء، وترسيخ العدالة الرقمية.

من جانبه، ثمّن القاضي محمد سلطان الفقيه، رئيس نيابة استئناف تعز، حرص معالي النائب العام على دعم البرامج التأهيلية المتخصصة، مؤكدًا أن هذه الدورات التدريبية تشكّل رافدًا أساسيًا لتطوير الأداء المؤسسي للنيابات العامة ورفع كفاءاتها.

وأوضح الفقيه أن “تنوع موضوعات الدورتين، من التحقيق الإلكتروني إلى البطلان الجنائي، يمكّن أعضاء النيابة من تطوير أدواتهم بما يتلاءم مع التحديات العدلية الحديثة”، داعيًا إلى الاستمرار في تنفيذ مثل هذه البرامج بشكل دوري لتعزيز جودة التحقيقات، وتحقيق نقلة نوعية في أداء النيابات.

*شهادات المشاركين: نقلة نوعية في العمل القضائي
قال القاضي د. عبدالعالم عقلان، عضو نيابة الصناعة والتجارة – تعز، إن دورة الجرائم الإلكترونية شكّلت محطة تدريبية بالغة الأهمية، حيث “تناولت بشكل معمق الأدلة الرقمية، وأساليب جمعها وتحليلها، والتكييف القانوني لجرائم النشر والابتزاز الإلكتروني”.

وأكد عقلان أن الدورة وفرت محتوى غنيًا، مزج بين الجوانب النظرية والتطبيقات العملية، مشيدًا بمهنية القاضي شائف الشيباني، والمدى الواسع من المعلومات التي تم تقديمها.
وأضاف: “هذه الدورة تمثل لبنة أساسية لبناء كوادر قضائية متخصصة قادرة على التعامل مع الجرائم الرقمية التي تتسع يومًا بعد آخر”.

من جهته، عبّر القاضي رشيد حميد أحمد عقلان، عضو نيابة صبر الابتدائية، عن بالغ شكره للنائب العام وقيادة دائرة التدريب، مشيدًا بالجهد الذي بُذِلَ في الدورة، ومؤكدًا على ضرورة “إنشاء هيئات قضائية متخصصة على مستوى المحافظات للتحقيق في قضايا الابتزاز الإلكتروني والنشر الرقمي، مدعومة بخبرات فنية وإمكانيات تقنية متطورة”.

وأوضح أن الدورة ناقشت بتوسع مفاهيم الأدلة الرقمية، وأنواع الابتزاز، وجرائم النشر الإلكتروني، والتمييز بين المسؤوليات الجزائية في الإعلام التقليدي والرقمي، مشيرًا إلى أن “الدورة غطّت أيضًا التعاون الدولي، وتنازع الاختصاص في الجرائم العابرة للحدود، وفقًا للاتفاقيات الدولية والقانون اليمني”.

بدورها، أشادت القاضية أسماء علي عوضة، عضو نيابة غرب تعز، بمستوى التنظيم والمحتوى العلمي للدورة، مؤكدة أن مشاركتها أضافت لها كثيرًا من المعارف القانونية والمهارات الفنية في التعامل مع جرائم الابتزاز الإلكتروني والنشر بوساطة الشبكات الرقمية.

وقالت إن “الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي يتطلب من أعضاء النيابة امتلاك أدوات قانونية وتقنية دقيقة لفهم هذه الجرائم المعقدة”، مثمّنة حرص قيادة النيابة العامة على تعزيز جاهزية الكادر القضائي، ومتطلعة إلى مزيد من الدورات النوعية في هذا المجال.

إلى ذلك، أكد القاضي خالد البركاني، عضو نيابة الأموال العامة بتعز، أن الدورة التدريبية شكّلت فرصة قيّمة لتحديث المعارف القانونية والارتقاء بمستوى الأداء العملي، مشيدًا بتركيزها على محاور بالغة الأهمية مثل البطلان الجنائي، وحالات الانعدام، وصياغة المذكرات القانونية.

وقال البركاني: “ما ميّز الدورة أنها جاءت في وقت استثنائي تمرُّ فيه البلاد بظروف صعبة، وكانت مفاجأة إيجابية أثرت حصيلتنا العلمية بشكل ملموس، ورفعت من كفاءتنا بوصفنا أعضاء نيابة”.. منوهًا إلى الدور البارز الذي لعبه القاضي شائف الشيباني في تقديم المحتوى بأسلوب احترافي وسلس، ما أسهم في تعزيز قدرة المشاركين على استيعاب مفاهيم قانونية دقيقة.

*توصيات ومخرجات
أجمع المشاركون على أن الدورتين تمثلان نقلة نوعية نحو تحديث العمل النيابي، وبناء كوادر متخصصة قادرة على التعامل مع التحديات العدلية الرقمية.. داعين إلى استمرار تنظيم برامج تدريبية مشابهة في كافة المحافظات، لما لها من تأثير مباشر على تحسين جودة التحقيقات، وتعزيز ثقة المواطن بالقضاء.

وفي ختام الفعاليتين، تم توزيع الشهادات التقديرية للمشاركين وسط أجواء من التقدير والاعتزاز، مشيدين بدور القاضي شائف الشيباني، وفريق التدريب في إنجاح البرنامج التدريبي، الذي يُعدُّ خطوة محورية في مسار تطوير عمل النيابات العامة، وتعزيز كفاءاتها لمواكبة متطلبات العدالة الحديثة.