عدن – إعلام وزارة العدل

اختتمت وزارة العدل اليوم، مشاركتها في ورشة عمل حول الحماية القانونية للمياه الإقليمية العربية مع المركز العربي للدراسات والبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية عبر تقنية الاتصال عن بعد (الزوم).

وهدفت الورشة التي استمرت ثلاثة أيام إلى بحث القضايا القانونية المتعلقة بالموارد المائية العذبة والبحرية العابرة للحدود في المنطقة العربية، والتعرف على أفضل طرق الممارسات والتجارب الدولية في هذا المجال.

وخلال مداخلته، أكد مستشار وزير العدل للتعاون الدولي الدكتور مروان هائل أهمية مناقشة فكرة الانضمام إلى اتفاقية المياه-هلسنكي عام ١٩٩٢م، باعتبارها اتفاقية عالمية تعتمد على المبادئ الدولية لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود، مشيرا إلى أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال المياه.

وأكد الدكتور مروان على ضرورة تشكيل لجنة عربية موحدة متخصصة في تعزيز التنسيق والاتفاق بشأن قضايا المياه بين الدول العربية، ولحل أزمات السفن العالقة في البحار العربية كحالات جنوح السفن والسفن المهددة للبيئة, موضحا أن مثل هذه اللجان ستسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والحفاظ على الثروة المائية والبيئية العربية.

شارك في الورشة عدد من الخبراء والمتخصصين في القانون الدولي والمياه والبيئة من مختلف الدول العربية، كما ناقشت عدة محاور وأوراق عمل خلال الجلسات.

وفي الختام, أصدر المشاركون بياناً أكدوا فيه ضرورة تعزيز الحوار والتشاور بين الدول العربية في مجال المياه، كما تمت الموافقة على رؤية بلادنا بخصوص موضوع الحماية القانونية للمياه الإقليمية العربية.