الرباط – القضائية

شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في الورشة الإقليمية حول تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية، التي انطلقت في العاصمة المغربية الرباط، بتنظيم مشترك بين مجموعة العمل المالي للمنطقة (MENAFATF)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC).

وقدم رئيس شعبة مكافحة غسل الأموال بديوان النيابة العامة، القاضي رمزي الشوافي، ورقة عمل حول دور النيابة العامة اليمنية في حجز ومصادرة الأصول، واستعرضت التحديات القانونية في استرداد الأموال المهربة وآليات التعاون القضائي الدولي.

وتهدف الورشة، التي استمرت لثلاثة أيام، إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء في مكافحة الجرائم المالية وتطوير آليات استرداد الأصول وفقًا لمعايير مجموعة العمل المالي FATF.

تأتي هذه الورشة ضمن جهود إقليمية لتقوية التعاون بين الدول وتطوير أنظمتها في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خصوصًا في ظل التحديات التي كشفتها نتائج التقييم المتبادل لفعالية هذه الجهود.