عدن – القضائية

دشنت وزارة العدل اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات ورشة العمل الخاصة بتعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد، وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ضمن إطار السعي نحو بناء رؤية وطنية شاملة لتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة.

وفي مستهل الورشة، رحب وزير العدل بدر العارضة بالمشاركين، مشيدًا بأهمية هذه الفعالية التي تأتي تجسيدًا لأولويات الحكومة ومسارات رئيس الوزراء الخمسة، وامتدادًا لرؤية الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يقودها فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس.

وشدد الوزير العارضة على ضرورة التمسك بإرادة جادة وعزم حقيقي لاجتثاث الفساد من جذوره، وترسيخ مبادئ النزاهة، وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة، مؤكداً أن الفساد لا يقتصر على التجاوزات المالية فقط، بل يطال القيم المجتمعية، ويشوه بيئة الاستثمار، ويحرم خزينة الدولة من الموارد الضرورية لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد وزير العدل أن تنسيق الجهود الوطنية وتبادل الرؤى بين سلطات إنفاذ القانون يشكل حجر الزاوية في ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المال العام، معربًا عن ثقته بأن الورشة ستسفر عن توصيات عملية وفعّالة لدعم جهود إنفاذ القانون، وتعزيز الشفافية، وبناء مؤسسات خالية من الفساد وقادرة على تحقيق العدالة وخدمة المواطنين بكفاءة.

كما دعا الوزير العارضة الأشقاء والأصدقاء إلى تقديم الدعم الفني والمادي للحكومة والسلطة القضائية، لاسيما فيما يتعلق بتطوير نظم المعلومات والتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الإيرادات وتعزيز الرقابة الفاعلة على الخدمات والمشتريات العامة.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر، في كلمة ألقاها نيابةً عنه أمين عام المجلس القاضي الدكتور علي عطبوش عوض، التزام المجلس بمواصلة العمل في مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون. وشدد على أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام لتحقيق الإصلاح الشامل وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

وأوضح القاضي محسن طالب أن الفساد لا يمثل مجرد خلل إداري بل يشكل تحديًا حقيقيًا أمام التنمية ويقوض ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، مما يحتم تكاتف الجهود كافة لمواجهته، مشيرًا إلى أن مجلس القضاء الأعلى يضع في أولوياته دعم المؤسسات، وتطوير التشريعات، وسد الثغرات القانونية، وتعزيز قدرات الأجهزة القضائية.

من جانبه، ألقى المحامي العام الأول للجمهورية القاضي فوزي علي كلمة نيابة عن النائب العام القاضي قاهر مصطفى، أشار فيها إلى أن اليمن يأتي ضمن الدول التي تعاني من تفشي الفساد في مختلف مستويات الإدارة العامة، نتيجة غياب الرقابة وضعف مؤسسات الدولة، مما أدى إلى خلق بيئة خصبة لتنامي الفساد، خصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة، مؤكدا أن ذلك انعكس سلباً على معيشة المواطنين وفاقم معاناتهم، وأسهم في تراجع الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والأمن، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة.

وأضاف القاضي فوزي علي أن اتساع دائرة الفساد تسبب في عرقلة تنفيذ خطط التنمية وهدر الموارد العامة، مما عمق الفجوة بين الدولة والمواطن، وجعل من مكافحة الفساد تحديًا رئيسيًا أمام أي جهود إصلاحية مستقبلية.. مشيرا إلى ضرورة تبني مقاربة شاملة تعتمد على الشفافية، وتفعيل دور القضاء، وتعزيز المشاركة المجتمعية للحد من هذه الظاهرة والحد من تداعياتها الخطيرة.

وفي كلمته، نقل رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس للمشاركين، وتمنياتهم بنجاح الورشة. وأكد رئيس الوزراء أن القيادة السياسية قد وجهت منذ اليوم الأول بوضع سياسة واضحة وإجراءات عملية لمكافحة الفساد، معربًا عن أمله في أن تشكل الورشة نقطة انطلاق جديدة لبناء مؤسسات قائمة على الشفافية والنزاهة وسيادة القانون.

كما أعرب رئيس الوزراء عن شكره لوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على تنسيق جهودهم لإنجاح هذه الفعالية، مثمنًا الدعم الذي يقدمه الأشقاء في التحالف العربي، لاسيما المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الشركاء في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكل الخبراء والمشاركين.

بدوره، جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، عبر كلمة ألقاها عبر الاتصال المرئي، التأكيد على حرص المملكة على مواصلة دعم جهود الحكومة اليمنية في مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد، وبناء القدرات المؤسسية، إلى جانب دعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري الشامل.

كما أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، زينة علي، خلال كلمتها، دعم الأمم المتحدة للجهود الحكومية في إعداد رؤية وطنية شاملة لمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن بناء الدولة الحديثة يقتضي مكافحة الفساد والوقاية منه والتوعية بمخاطره، في إطار الشراكة بين الجانبين وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وشهدت الورشة مشاركة عدد من الشخصيات الدولية عبر الاتصال المرئي، منهم السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم كمون، والسكرتير الأول للأمن وسيادة القانون بمملكة هولندا السيدة جينتي فيلدمان، والسفير سرحان المنيخر رئيس بعثة مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن، والسفير الياباني يوئيتشي ناكاشيما، والسكرتير الأول للمملكة المتحدة بيتر دالبي.

كما شارك في الورشة التي تستمر على مدى يومين، رؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء النيابات، ووكلاء نيابات الأموال العامة ورؤساء المحاكم الابتدائية للأموال العامة في المحافظات المحررة.

وتتضمن الورشة، عدة جلسات عمل تهدف إلى توضيح دور مكونات منظومة الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وفق المعايير الدولية والتجارب المقارنة، مع التركيز على أهمية تكامل جهود مؤسسات إنفاذ القانون، وإعداد رؤية شاملة لتعزيز الشفافية، ووضع مصفوفة زمنية لتنفيذ التوصيات، وتحديد آلية واضحة للمتابعة.

حضر افتتاح الورشة وزراء الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، والإدارة المحلية حسين الأغبري، ونائب وزير المالية هاني وهاب، والمدير التنفيذي للفريق الفني لرئيس الوزراء جمال بن غانم، إلى جانب عدد من اعضاء مجلس القضاء الأعلى، وممثلي الهيئات الرقابية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية.