اسطنبول – القضائية

شارك رئيس المحكمة العليا للجمهورية اليمنية فضيلة القاضي الدكتور علي أحمد الأعوش في إحتفالية تأسيس المحكمة الدستورية بالجمهورية التركية وذلك بناءً على دعوة تلقاها من رئيس المحكمة الدستورية التركية

وألقى القاضي الدكتور علي الأعوش كلمة بلادنا في هذا الاحتفال الذي حضره العديد من رؤوساء المحاكم الدستورية والعليا العربية والإسلامية من مختلف دول العالم هنا فيها المحكمة الدستورية التركية بهذه المناسبة، مؤكداً على اهمية الاستفادة من التجربة التركية العريقة والغنية بالممارسات القضائية المشهود لها.

وأشار القاضي الدكتور الأعوش إلى اهمية الندوة العلمية المصاحبة للفعالية و التي تناولت العديد من الأبحاث العلمية حول التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي وتأثيره في عمل القضاء وكيفية الاستفادة منه في مدخلات ومخرجات العمل القضائي وهو ما يلقي بمسؤوليات جسيمة على أجهزة العدالة في القرن الواحد والعشرين الذي يمر بتطورات علميه وتقنية لها تبعات في شتى مناحي حياة الأفراد والدول وسلطاتها القضائية.

وتمنى في ختام كلمته للمحكمة الدستورية العليا التركية وقضاتها الاجلاء المزيد من التطور والتقدم والنماء خدمة للعدالة في الجمهورية التركية الصديقة.

خلال الاحتفال بذكرى تأسيس المحكمة الدستورية، أقيمت ندوة علمية استمرت على مدى 3 أيام حول مستقبل العدالة في العصر الرقمي والتحديات والفرص الجديدة في العدالة الدستورية.

وكان القاضي الدكتور ، على الأعوش وقد التقى على هامش الاحتفال بالذكرى الـ 63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية بعدد من رؤساء المحاكم الدستورية والعليا المشاركون في الفعالية، بحث معهم سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتطوير العلاقات الثنائية بين المحكمة العليا في بلادنا والمحاكم العليا والدستورية في بلدانهم بما يعزز من التواصل المستمر للعلاقات في المجال القضائي وسبل وتطويره في شتى المجالات.

تناولت الندوة العديد من الأبحاث مقدمة من عدد من الباحثين ورؤساء المحاكم العليا والدستورية من أوربا وأفريقيا واسيا، التحديات والصعوبات التشريعية والقضائية والتقنية التي ستواجه القضاء في القرن الواحد والعشرين وأهمية تفاعل المؤسسات القضائية مع التطور العلمي الذي اصبح سمة العصر الحالي وان تكون على مستوى من التطور يتناسب مع التقدم التكنولوجي المتسارع والذي شمل كل مناحي الحياة وأن تتكيف مع هذا التطور بما يخدم العدالة وحسن أداء المؤسسات القضائية لوظيفتها كأحد سلطات الدولة.