تقرير – جواد النابهي

الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد بما فيها محافظة تعز، يبرز القضاء بوصفه ركيزة أساسية لضمان الاستقرار وتحقيق العدالة، وبين التحديات المتعددة التي تواجهها النيابة العامة جراء عدم توفر البنية التحتية المناسبة لعملها بالمقارنة إلى العدد الكبير من القضايا الواردة إليها، ونقص الكادر الإداري المؤهل، والافتقار إلى الوسائل المساعدة مثل الأثاث وغيرها، تظل نيابة المواسط والمعافر الابتدائية في تعز تعمل بلا كللٍ لتحقيق العدالة الناجزة، وتلبية تطلعات المواطنين.

وفي هذا التقرير، تُبين مؤشرات العمل القضائي للعام الماضي 2024، لدى نيابة المواسط والمعافر الابتدائية، وعدد القضايا الواردة إلى النيابة، موضحًا عن أبرز الإنجازات التي حققتها النيابة والتحديات التي واجهتها خلال العام الماضي.

حيث أوضح التقرير الإحصائي الصادر عن نيابة المواسط والمعافر مؤشرات العمل للنشاط القضائي من واقع سير الدعوى الجزائية خلال عام 2024، حيث بلغت عدد القضايا الواردة إلى نيابة المواسط والمعافر الابتدائية خلال العام الماضي (566) قضية واردة.

ووفقًا للتقرير فقد بلغ عدد القضايا الواردة إلى النيابة خلال العام القضائي الماضي (566) قضية، وتم التصرف بـ (520) قضية، والمتبقي منها رهن التحقيق (46) قضية، بنسبة إنجاز تفوق 91.9 %.

وأشار التقرير إلى أنه وبحسب التكييف القانوني للجرائم فقد بلغ عدد القضايا الجسيمة الواردة إلى النيابة العامة خلال العام القضائي الماضي (130) قضية، تم التصرف في (121) قضية، وتبقى منها رهن التحقيق (9) قضايا.

وفي السياق ذاته أشار التقرير إلى أن عدد القضايا غير الجسيمة الواردة خلال العام الماضي بلغت (425) قضية، وقد تم التصرف في (388) قضية، في حين وصل عدد الوارد من قضايا المخالفات (8) قضايا، هذا إلى جانب ثلاث قضايا واحدة منها في عوارض القدر والأخيرتين متعلقتين في شكاوى إدارية، وتم التصرف فيهن جميعًا إلى جانب قضايا المخالفات.

واستعراض التقرير تفصيل القضايا الجسيمة بحسب التهمة، التي توزعت بين جرائم القتل العمد بعدد (8) قضايا متهم فيها (13) موزعين من حيث الجنس بـ (11) ذكور و(2) إناث، حيث تم التصرف منها بعدد (7) والمتبقي رهن التحقيق قضية واحدة فقط.

مؤكدًا في السياق ذاته “أن النيابة تلقت خلال العام القضائي الماضي نحو (16) قضية شروع في قتل، والمتهمين فيها (41) متهم بينهم امرأة واحدة فقط، حيث تم التصرف فيها جميعًا، هذا فيما بلغ عدد الوارد من قضايا الاعتداء على أملاك غيرهم (18) قضية، تم التصرف في (15) قضية، في حين وصل عدد الوارد من قضايا الإضرار بمال غيرهم (12) قضية، تم التصرف فيها جميعًا، وفيما يخص انتهاك حرمة عقار فقد بلغ عدد القضايا الواردة إلى النيابة (8) قضايا، تم التصرف منها بعدد (7) قضايا.

هذا وجاء في التقرير أن عدد الوارد من قضايا سرقة بالإكراه وصل (4) قضايا، تم التصرف فيها جميعًا، بينما وصل عدد الوارد من قضايا سرقة حدية (8) قضايا، تم التصرف بعدد (7) منها، هذا وبلغ عدد الوارد من قضايا الزنا (2) قضيتين، فيما وصل عدد الوارد من قضايا الاغتصاب (4) قضايا، تم التصرف فيها جميعًا، هذا وبلغ عدد الوارد في قضايا القذف (25) قضايا، تم التصرف بعدد (24) منها، هذا إلى جانب (5) قضايا هتك عرض بإكراه، تم التصرف بـ(4) منها.

وأشار التقرير إلى أن عدد قضايا حيازة المفرقعات التي وصلت إلى النيابة بلغت (7) قضايا، فيما بلغ عدد الوارد من قضايا الابتزاز والردة وشرب الخمر (3) قضايا، تم التصرف بها جميعًا إلى جانب قضايا حيازة مفرقعات.

وأكد التقرير أن نيابة المواسط والمعافر الابتدائية تصرفت خلال العام القضائي الماضي 2024 بـ(520) قضية منها (194) قضية منتهية بقرارات قضائية و(326) قضية محالة إلى المحكمة بقرار اتهام.

وبيَّن التقرير أن عدد أعضاء نيابة المواسط والمعافر الابتدائية بلغ (18) بما فيهم وكيل النيابة العامة، وأن عدد الموظفين بدائرة قلم الكتاب بلغ (14) بما فيهم رئيس القلم الجنائي.

وفي السياق ذاته، أشار وكيل النيابة القاضي محمد البركاني، إلى التحديات التي تواجه عمل النيابة العامة في مديريتي المواسط والمعافر، ومنها عدم توفر المبنى، كون النيابة تعمل من داخل مبنى تابع للسلطة المحلية، وكذلك الافتقار إلى بعض التجهيزات، إلى جانب النقص في الكادر الإداري المؤهل، وهو ما يؤثر على سرعة إنجاز القضايا، مضيفًا أن سير العمل في النيابة مستمر بشكلٍ حثيث لضمان تسريع إجراءات التحقيق، وتحقيق العدالة المنشودة وفقًا للمتاح، وأنه تم إعداد فهرسة لجميع سجلات النيابة إضافة إلى أرشيف ومخزن للمحرزات نموذجيين.

وفي ختام التقرير أوضح وكيل نيابة المواسط والمعافر الابتدائية، أن ما تم إنجازه خلال العام القضائي الماضي، وما رافق ذلك من حسن أداء لسير العمل في النيابة يعود الفضل فيه بعد الله تعالى لمعالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى.