عدن – القضائية

اختتمت بالعاصمة عدن، اليوم دورة تدريبية بعنوان (مسئولية البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية) وذلك ضمن فعاليات ورشة العمل حول مسئولية الشخص الاعتباري، بحضور الدكتور محمد عمر باناجه نائب محافظ البنك المركزي.

أدار فعاليات الورشة والدورة، رئيس دائرة التدريب بمكتب النائب العام، القاضي شايف علي الشيباني حيث قدمت عدد من المحاور منها القواعد العامة التي تحكم مسئولية الشخص المعنوي والقواعد العامة التي تحكم مسئولية البنك باعتباره شخص معنوي والأحكام المتعلقة بمهام الرقابة والتفتيش في مجال ضبط الوقائع والمخالفات البنكية والوقائع الجزائية المصرفية واعمال الصرافة.

وقال القاضي الشيباني خلال كلمته في الورشة، إن هذه الدورة تأتي في إطار تعزيز الوعي القانوني بمسئولية الشخص الاعتباري، لا سيما البنوك والمؤسسات المالية، بهدف حماية النظام المالي والحد من المخاطر المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. مؤكدا على أهمية التزام المؤسسات المالية بالضوابط القانونية لتفادي المساءلة الجنائية.

وهدفت الفعاليتين على مدى ثلاثة أيام إلى زيادة الجانب المعرفي في الجوانب القانونية لـ 35 مشارك من موظفي قطاع الرقابة والتفتيش والإدارة العامة للشؤون القانونية في البنك المركزي، وعدد من قضاة محكمة الأموال ونيابة الأموال العامة الثانية.

وأشاد المشاركون بالدورة وما تضمنته من مواد علمية وعروض توضيحية، معربين عن شكرهم للبنك المركزي ومكتب النائب العام على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تطوير الكوادر القانونية والرقابية.

وفي ختام الفعاليتين تم توزيع شهادات المشاركة على الحاضرين.