عدن – القضائية:

عقدت اللجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأحداث، اليوم، اجتماعها الدوري للعام 2026م، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق، رئيس اللجنة القاضي عبدالكريم باعباد، لمناقشة سير تنفيذ خطة عملها وتقييم مستوى الأداء في منظومة عدالة الأحداث، برعاية وزير العدل القاضي بدر العارضة، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

واستعرض الاجتماع مستوى تنفيذ الخطة خلال النصف الأول من العام، وما تحقق من أنشطة وبرامج، إلى جانب تقارير حول أداء رجال الأمن في قضايا الأحداث، وتحليل أسباب تزايد جرائم الاعتداء على الأطفال، فضلاً عن مناقشة مستوى أداء بعض أعضاء المنسقية، والملاحظات المتعلقة بعدم إحالة بعض ملفات الأحداث إلى المحاكم المختصة.

كما ناقش المهام التنظيمية للجنة، وسير عمل اللجان التنسيقية في المحافظات، وتقرير العون القضائي للأحداث، والبرامج والمشاريع الجاري تنفيذها في إطار تعزيز نظام عدالة الأحداث، إضافة إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، والحلول والمقترحات الكفيلة بمعالجتها.

وأكد القاضي باعباد أهمية تقييم الأداء العملي والميداني في مجال عدالة الأحداث، ومعالجة أوجه القصور، وتعزيز التنسيق بين النيابات والأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة، بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية وحماية حقوق الأطفال، وتوفير البيئة المناسبة لتأهيلهم ورعايتهم.

من جانبه، أكد ممثل منظمة اليونيسف، حسين العطار مواصلة دعم المنظمة لوزارة العدل في تطوير منظومة عدالة الأحداث، مشيراً إلى أهمية تكثيف البرامج التوعوية وبناء القدرات بالتنسيق مع قطاعات الأمن والتربية والمجتمع، والعمل على توفير دور إيواء متخصصة تحول دون احتجاز الأطفال مع البالغين.

واستعرضت مدير عام الإدارة العامة للمرأة والطفل ومنسقة المشروع، الدكتورة سلوى بريك، أبرز التحديات والمخاطر المرتبطة بقضايا الأحداث، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون في إطار مشروع عدالة الأحداث، وتوفير العون القضائي للحدث والمرأة الحاضنة، والعمل على تأهيلهما وتدريبهما.

وقدم أعضاء اللجنة عدداً من المقترحات والملاحظات الهادفة إلى تطوير آليات العمل وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تحسين تنفيذ أنشطة اللجنة وتطوير منظومة عدالة الأحداث.

وأقر الاجتماع خطة العمل للفترة المقبلة، وعدداً من التوصيات، بينها ضرورة إنشاء نيابات ومحاكم متخصصة بالأحداث في المحافظات التي لا توجد فيها، ومواصلة تنفيذ برامج بناء القدرات في مجال عدالة الأطفال لتعزيز معارف ومهارات جهات إنفاذ القانون، والتنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها النيابة والأمن والتربية، لتنفيذ البرامج، إلى جانب تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء اللجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات وتعزيز التنسيق بشأنها.