عدن – القضائية

نفّذت مدير عام إدارة المرأة والطفل بوزارة العدل، الدكتورة سلوى بريك، بمعية مسؤولة التقييم والمتابعة بقسم حماية الطفل في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أنوار باشراحيل، زيارةً تفقدية إلى دار رعاية الأحداث في العاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على سير العمل القانوني، وجهود المحامين العاملين ضمن برنامج عدالة الأحداث، ومتابعة مستوى التنسيق بين الدار ونيابة الأحداث ومحكمة الأحداث، بما يسهم في تعزيز حماية حقوق الأطفال، وضمان تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بالأحداث.

واطلعت بريك وباشراحيل خلال الزيارة على عدد من القضايا والملفات المنظورة، واستعرضتا الجهود المبذولة في إطار برنامج العدالة التصالحية، التي أسفرت في الإفراج عن فتاتين من الأحداث بعد استكمال الإجراءات القانونية، في خطوة تعكس فاعلية هذا النهج في معالجة قضايا الأحداث، وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وتعزيز فرص إعادة دمجه في المجتمع.

كما شملت الزيارة متابعة الأوضاع الصحية والنفسية للأحداث، والاطلاع على مستوى الرعاية والخدمات المقدّمة لهم، حيث يبلغ عدد الأحداث المودعين في الدار حاليًا (37) حدثًا، إلى جانب الوقوف على احتياجات الدار وآليات تطوير الخدمات المقدمة، بما يتوافق مع معايير عدالة الأحداث.

وأكّدت الدكتورة سلوى بريك أن الزيارة تأتي في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ برنامج عدالة الأحداث، والوقوف على مستوى الخدمات القانونية والاجتماعية المقدّمة للأطفال، وتعزيز التنسيق بين الجهات العدلية والشركاء، بما يضمن توفير بيئة آمنة تحترم حقوق الحدث، وتحقق المصلحة الفضلى له.

من جانبها، أوضحت باشراحيل، أن اثنين من الأحداث تجاوزا السن القانونية المقرّرة للإيداع في دار الأحداث، وسيتم استكمال إجراءات ترحيلهما إلى السجن المركزي بالمنصورة وفقًا للإجراءات القانونية النافذة.

ويُعَدُّ برنامج عدالة الأحداث مشروعًا تعاونيًا تشرف عليه وزارة العدل بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ويهدف إلى حماية حقوق الأطفال، وتوفير العون القانوني لهم، والحدّ من احتجازهم في السجون العامة، وإيداعهم في دور الرعاية المتخصّصة، بما ينسجم مع مبادئ العدالة الصديقة للطفل، والمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.