عدن – القضائية

أفرجت النيابة العامة بالعاصمة المؤقتة عدن عن عدد من السجناء المعسرين، عقب تكفّل السلطة المحلية، ممثلة بوزير الدولة محافظ العاصمة الأستاذ عبدالرحمن شيخ، بسداد الحقوق الخاصة المترتبة عليهم، والتي تجاوزت (23) مليون ريال يمني، وذلك في إطار مبادرة إنسانية تهدف إلى معالجة أوضاعهم القانونية وتمكينهم من نيل حريتهم وفقًا للقانون.

وجاءت عملية الإفراج خلال نزول ميداني نفذته لجنة مختصة من النيابة العامة إلى عدد من أماكن الاحتجاز، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى، ورئيس نيابة استئناف جنوب عدن القاضي وضاح باذيب، حيث تم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بعد التحقق من انطباق شروط الإعسار وتوريد المبالغ المالية المستحقة، وفقًا للأطر القانونية المنظمة.

وشهدت إجراءات الإفراج حضور وكيل نيابة البحث والأمن القاضي بسام غالب، ووكيل نيابة التجارة والصناعة القاضي الدكتورة سمية قباطي، إلى جانب عدد من القيادات المحلية والأمنية، حيث جرى التأكيد على الالتزام الكامل بالضوابط القانونية المنظمة لعمليات الإفراج، وضمان سلامة تطبيقها.

وأكد القاضي بسام غالب أن هذه الخطوة تجسّد البعد الإنساني في عمل النيابة العامة، وتأتي ضمن جهود متواصلة بالتنسيق مع السلطة المحلية لمعالجة قضايا السجناء المعسرين، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على الإفراج عن دفعة جديدة عقب إجازة عيد الفطر المبارك، فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتوريد المبالغ المتعلقة بالحقوق الخاصة.

وأضاف أن اللجنة واصلت أعمالها بشكل استثنائي رغم بدء إجازة العيد في عدد من الجهات الحكومية، حرصًا على تسريع الإفراج عن السجناء المعسرين وإنهاء معاناتهم.
وثمّن القاضي بسام غالب الجهود المبذولة من قبل السلطة المحلية، ووكيل نيابة دار سعد، ووكيل نيابة المنصورة، ورئيس المحكمة التجارية، ومدير إدارة البحث الجنائي بعدن، لدورهم الفاعل في متابعة ملفات السجناء المعسرين وتسريع استكمال إجراءاتهم، بما أسهم في إنجاح هذه المبادرة.

وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز التكامل بين الجهات القضائية والتنفيذية، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، مع إيلاء البعد الإنساني أهمية خاصة في معالجة قضايا السجناء المعسرين.