عدن – القضائية

باشرت النيابة العامة تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بحصر وإغلاق السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، وذلك بمتابعة مباشرة من النائب العام القاضي قاهر مصطفى

وأفادت وثيقة رسمية صادرة عن وزير العدل موجهة إلى النائب العام، استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، الصادرة عبر عمليات الرئاسة، والتي قضت بحصر السجون غير القانونية في محافظات عدن، لحج، الضالع، وإعداد خطة عاجلة لإغلاقها، والإفراج عن المحتجزين فيها في أسرع وقت ممكن، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وبناءً على مذكرة وزير العدل، عمم النائب العام بتوجيه رئيس إلى شعبة السجون، ورؤساء النيابات المختصة، بالنزول الميداني الفوري لحصر أماكن التوقيف والاحتجاز الواقعة ضمن نطاقهم المكاني، والتأكد من قانونية إجراءات الاحتجاز، والإفراج الفوري عن كل من ثبت احتجازه دون مسوغ قانوني.

كما شددت التوجيهات على نقل المحتجزين الذين لديهم قضايا أو أوامر ضبط قانونية إلى السجون الرسمية المعتمدة، وإحالة ملفاتهم إلى النيابات المختصة، مع إغلاق كافة أماكن الاحتجاز غير القانونية، وتوثيق ذلك بمحاضر رسمية، وتحديد المسؤوليات القانونية عن أي حالات احتجاز خارج إطار القانون.

وتتابع النيابة العامة ووزارة العدل تنفيذ هذه الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، في إطار الجهوده الرامية إلى تعزيز سيادة القانون، وضمان حماية الحقوق والحريات، ووضع حد لأي ممارسات مخالفة للقانون في ملف الاحتجاز.