حضرموت ـ القضائية

أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة حضرموت عددًا من الأحكام القضائية الرادعة في قضايا اختطاف وتقطّع، ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة الجرائم ذات الخطورة الإجرامية.

وجاءت الأحكام في جلسات متوالية عُقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي فهد اليزيدي، وبحضور وكيل النيابة القاضي مسعود الغتنيني، وأمين السر الأستاذ ماجد العلواني.

ففي القضية رقم (125) لسنة 1446هـ قضى منطوقه بالاتي:
أولا: إدانة المتهم س.ع.س.ا.بما هو منسوب إليه في قرار الاتهام.
ثانيا: معاقبة المدان بالسجن لمدة خمسة عشرة سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه.

وفي القضية ج.ج رقم (77) سنة 1446هـ والمقيدة برقم (68) عام 2024م ج ج النيابة الجزائية المتخصصة فقد قضى منطوقه بالآتي:
أولا: إدانة المتهمين المتهم الأول (ص.ع.س.ن.ب.ا) والمتهم الثاني (س.ي.س.ن.ب.ا) بواقعة الاختطاف المنسوبة إليهما في قرار الاتهام وفقا وماجاء من تعديل في الأسباب.
ثانيا: معاقبة المدانين بالسجن لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهما.

وفي القضية رقم (39) لسنة 1445هـ والقضية رقم (16) لسنة 1446هـ والمقيدة برقم 43 عام 2023م ج ج و(133) لعام 2024م ج ج النيابة الجزائية المتخصصة قضى منطوق الحكم بالآتي:
أولا: إدانة المتهمين المتهم الأول (ص.م.ع.ا) والمتهم الثاني (ا.ص.م.ا) بما هو منسوب إليهما في قرار الاتهام.
ثانيا: معاقبة المدانين المدان الأول بالسجن لمدة ثمان سنوات ومعاقبة المدان الثاني بالسجن لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهما.
ثالثا: قبول الدعاوى المدنية المقدمة من المدعين المجنى عليهم المدعي المجني عليه (ع.ع.ع.ا) والمدعي المجني عليه (ع.س.ع.ا) والمدعي المجني عليه (ح.ع.س.ح) شكلا وفي الموضوع بما هو آت:
1ـ إلزام المدعى عليهما المدانين بالتضامن بتعويض المدعين المجني عليهم بدفع مبلغ نقدي وقدره 144400000 مائة واربعة واربعين مليون واربعمائة الف ريال يمني.
2ـ تحميل المدعى عليهما المدانين بالتضامن مصاريف ومخاسير التقاضي بمبلغ نقدي وقدره 55000000 خمسة وخمسين مليون ريالا يمني.

هذا وقد قضت في أحكامها اعتبار الاسباب جزء لا يتجزأ من المنطوق ومصادرة المضبوطات المحرزة على ذمة القضية وبراءة عدد من المتهمين مع رفض باقي طلبات المدعين.