مأرب – القضائية

قضت الشعبة الجزائية المتخصصة في جلستها العلنية المنعقدة، برئاسة رئيس الشعبة القاضي شداد عبدالرب، وعضوية القاضي فتحي الحيدري والقاضي أحمد أبو إصبع، وبحضور عضو النيابة الجزائية القاضي عبدالعليم اليوسفي، وأمين سر الجلسة منصور المحجري، في القضية الجزائية الجسيمة رقم (11) لسنة 1447هـ، والمتعلقة بتهم التعاون مع العدو، والتفجير، وإلحاق الأضرار بمهام الجيش الوطني.

وقضت المحكمة بقبول الاستئناف المرفوع من المستأنفين (ع.ص.ج) و(ز.ع.ح) شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإعدام المستأنفين، مع منحهم الحق في الطعن أمام المحكمة العليا خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم.

وأكدت المحكمة أن هذا الحكم يأتي تحقيقاً لمقاصد الردع الخاص والعام، وترسيخاً لسيادة القانون، والضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه المساس بالمصلحة العليا، والنظام العام للجمهورية اليمنية، ومكتسباتها الوطنية.