النائب العام: تعزيز سيادة القانون البحري ركيزة لحماية المصالح الوطنية

تقرير – القضائية

اختتمت في العاصمة عدن فعاليات الدورة التدريبية المتخصّصة حول “القانون البحري وتطبيقاته العملية في ضوء التشريعات البحرية الدولية واليمنية”، التي نظمها مكتب النائب العام بمشاركة واسعة من القيادات القضائية والبحرية والأمنية، واستمرت أربعة أيام من العمل القانوني والفني المكثف.

في كلمته بحفل الافتتاح، رحّب معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى بالمشاركين من ممثلي الجهات العدلية والبحرية والأمنية، مؤكدًا أنَّ تنظيم الدورة يأتي ضمن توجّه النيابة العامة نحو تطوير كوادرها وتأهيلهم، وبناء قدراتهم في المجالات ذات الصلة بالقانون البحري.

وأوضح النائب العام أنَّ الهدف من إقامة هذه الدورة، هو توسيع المعارف القانونية والفنية، وتمكين المشاركين من اكتساب الخبرة العملية اللازمة لصقل مهاراتهم في أثناء أداء مهامهم، بما يضمن التطبيق السليم لأحكام القوانين البحرية، محليًّا ودوليًّا، ويحدُّ من التجاوزات التي قد تخلُّ بالاختصاصات القانونية.

وأكَّد القاضي قاهر مصطفى أنَّ ضمان عدم التعسف في استخدام السلطة يمثل ركيزة أساسية لبناء بيئة قانونية جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أهمية التصدي بحزم لأي ممارسات تمسُّ الأمن البحري والسيادة الوطنية، وتحقيق التكامل بين أجهزة الدولة العاملة في هذا المجال تحت شعار «يد تبني ويد تحمي».

كما شدّد على أنَّ الاهتمام بالقانون البحري يعكس وعي مؤسسات العدالة بأهمية حماية المصالح الوطنية في البحر، سواء في ما يتعلق بحقوق الدولة في مياهها الإقليمية، أو مكافحة الجرائم البحرية مثل التهريب، والهجرة غير المشروعة، والتلوث البيئي، والصيد غير القانوني.

وفي ختام كلمته، عبّر معاليه عن شكره لوزارة النقل، ومؤسسة موانئ خليج عدن، وشركات الملاحة التي أسهمت في دعم برنامج بناء القدرات، مثمنًا روح التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في تطوير العدالة البحرية.

المحامي العام الأول: الدورة تعكس توجّه النيابة العامة نحو التخصّصية وبناء القدرات

وخلال حفل الاختتام، نقل القاضي فوزي علي سيف، المحامي العام الأول للجمهورية، تحيات معالي النائب العام وتقديره للمشاركين، مشيدًا بما أبدوه من تفاعل جاد وجدية خلال أيام التدريب.

وأكَّد القاضي فوزي أنَّ هذه الدورة تمثل خطوة عملية نحو تطوير قدرات كوادر العدالة، وتعكس توجّه النيابة العامة نحو العمل التخصّصي المنهجي في القضايا ذات البُعد الفني، مثل القانون البحري الذي يمسُّ بصورة مباشرة الأمن القومي والاقتصادي للدولة.

وأشار إلى أنَّ القانون البحري يمثل ركيزة لحماية السيادة الوطنية والمصالح الاقتصادية، مشدّدًا على أنَّ النيابة العامة ماضية في تنفيذ برامج تأهيل مستمرة لبناء كوادر قانونية تمتلك مهارات التعامل مع الجرائم البحرية، ومواكبة التطورات الدولية في التشريعات ذات الصلة.

محاور الدورة ومضامينها التطبيقية

شارك في الدورة 150 متدربًا ومتدربة من مختلف الجهات العدلية والبحرية، بينهم قضاة وأعضاء نيابة عامة، وخبراء من هيئة الشؤون البحرية، ومؤسسة موانئ خليج عدن، ومصلحة الجمارك، وخفر السواحل، ووحدات مكافحة الإرهاب، إلى جانب ممثلين عن شركات النقل والملاحة البحرية.

قدّم نخبة من الأكاديميين والخبراء المتخصّصين في القانون البحري والملاحة الدولية أوراق عمل، تناولت القواعد القانونية المنظمة للمياه الإقليمية، والمسؤولية المدنية والجنائية عن الحوادث البحرية، وآليات مكافحة التهريب، والهجرة غير المشروعة، فضلًا عن الجوانب القانونية لتلوث البيئة البحرية.

كما قدّم الدكتور محمد علوي أمزربة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، ورقة عمل تناولت دراسة حالة عن ميناء عدن ودوره المحوري في تيسير سلاسل الإمداد ودعم الاقتصاد الوطني، مستعرضًا مؤشرات الأداء للمدَّة بين 2015 و2024، والتحدّيات التي يواجهها الميناء، والفرص المستقبلية؛ لتطويره بوصفه مركزًا لوجستيًّا إقليميًّا.

إشادة بالمخرجات وتأكيد على الاستمرارية

وفي ختام الفعالية، تمّ تكريم المشاركين والجهات الشريكة والمنفذة، وسط إشادة واسعة بالمستوى العلمي والتنظيمي للدورة، والدعوة إلى مواصلة تنفيذ برامج نوعية مماثلة في مجالات القانون البحري، والضبط القضائي، ومكافحة الجرائم الاقتصادية.

وأجمع المشاركون على أنَّ هذه الدورة مثلت نقلة نوعية في توجيه الاهتمام الرسمي نحو تطوير القدرات العدلية في المجال البحري، مؤكّدِينَ أنَّ ما اكتسبوه من معارف وخبرات سيُسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات ذات العلاقة بإنفاذ القانون البحري.

آراء المشاركين لـ (القضائية): الدورة خطوة نوعية نحو تطوير الأداء العدلي والبحري

عقب اختتام فعاليات الدورة، عبّر لـ (القضائية) عدد من المشاركين عن تقديرهم لاهتمام النيابة العامة بقيادة معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى، بملف التدريب، وبناء القدرات العدلية في المجالات المتخصّصة، مؤكّدِينَ أنَّ الدورة مثّلت تجربة ثرية ومفيدة في تطوير الفهم القانوني والتطبيقي للقانون البحري.

الأستاذ الدماني: الدورة أسهمت في بناء قدرات متخصّصة لحماية الأمن البحري

في البدء، عبّر الأستاذ طلال الدماني، نائب مدير عام النيابات والمنسق العام للدورة عن شكره لمعالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى على دعمه المستمر وجهوده المتواصلة في مجال تعزيز قدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة، مؤكّدًا أنَّ هذه الدورة تمثّل خطوة مهمة في مسار بناء الكفاءة العدلية المتخصّصة في المجالات البحرية ذات الصلة بالسيادة الوطنية والأمن الاقتصادي.

وأوضح الدماني أنَّ الهدف العام من الدورة تمثل في تعزيز القدرات القانونية والفنية للمشاركين، من خلال رفع مستوى الوعي بالقواعد والتشريعات الوطنية والدولية المنظمة للنشاط البحري، وتمكين الكوادر العدلية والجهات ذات العلاقة من التطبيق الفعّال لأحكام القانون، بما يسهم في حماية المصالح الوطنية، وضمان سلامة الملاحة البحرية.. كما هدفت الدورة إلى تطوير منظومة العمل في موانئ عدن بما يتوافق مع المعايير الدولية، في إطار تكامل مؤسسي بين مختلف الجهات الحكومية المعنية.

وأضاف أنَّ الدورة حققت نتائج ملموسة تمثَّلت في الالتزام والانضباط العالي للمشاركين طوال أيام التدريب، وما اكتسبوه من مهارات ومعارف متخصّصة على يد خبراء دوليين ومحليين، الأمر الذي أسهم في رفع كفاءتهم المهنية، وتعزيز قدرتهم على تطبيق القوانين البحرية، بصورة فعّالة تدعم جهود تطوير القطاع البحري في اليمن.

القاضي جرز: القانون البحري ركيزة لحماية السيادة الاقتصادية

من جانبه، أكَّد القاضي صالح جرز، وكيل نيابة المنصورة الابتدائية أنَّ الدورة جاءت لتسدَّ فجوة معرفية كبيرة في المنظومة العدلية، كونها تطرقت إلى موضوعات ذات أهمية بالغة تتعلق بالسيادة الوطنية والأمن البحري والتجارة الدولية، وهي مجالات تحتاج إلى كوادر قضائية مؤهلة قادرة على التعامل مع القضايا البحرية المعقدة التي تتقاطع فيها القوانين المحلية، والاتفاقيات الدولية.

وأشار القاضي جرز إلى أنَّ الورش والندوات التطبيقية التي رافقت الدورة أسهمت في توضيح العلاقة بين القانون البحري والنظام القضائي الوطني، وكيف يمكن لأعضاء النيابة العامة والقضاة توظيف النصوص القانونية في معالجة قضايا التهريب البحري، والتلوث البيئي، والهجرة غير المشروعة، وفق أُطر قانونية دقيقة.

وأضاف أنَّ هذه الدورة أكَّدت أهمية توسيع برامج التدريب المستقبلي لتشمل النيابات والمحاكم في المحافظات الساحلية كافة، بما يعزّز من توحيد الإجراءات القانونية، ورفع كفاءة التحقيق في القضايا ذات الصلة بالبحر والموانئ والمياه الإقليمية.

القاضي الحسني: التدريب العملي يعزّز فهم النصوص القانونية

أما القاضي خالد الحسني، وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات فقد أوضح أنَّ الدورة مثَّلت نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المؤسسات العدلية والبحرية والأمنية، وأبرزت الدور الحيوي للنيابة العامة في تنفيذ الالتزامات القانونية الدولية الخاصة بحماية البيئة البحرية، ومكافحة الجرائم البحرية، وهو ما يعكس توجّه الدولة نحو العدالة المتخصّصة.

وبيّن القاضي الحسني أنَّ النقاشات العلمية التي شهدتها الدورة أسهمت في ترسيخ فهم أعمق لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار(UNCLOS)، والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بسلامة الأرواح في البحر والتلوث البحري، وكيفية مواءمتها مع القوانين اليمنية النافذة.

وأشار إلى أنَّ القضاة وأعضاء النيابة اكتسبوا من هذه الدورة خبرة تحليلية مهمة في دراسة القضايا ذات الطابع الفني، بما في ذلك تحديد المسؤوليات الجنائية والمدنية عن الحوادث البحرية، مشيرًا إلى أنَّ هذا النوع من التأهيل يعزّز ثقة المجتمع والقطاع البحري بمؤسسات العدالة اليمنية.

القاضي الجحافي: ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات البحرية والقضائية

بدوره عبر القاضي وجدان الجحافي، وكيل نيابة التواهي الابتدائية عن سعادته بالمشاركة في هذه الدورة، معدًّا إياها نقلة نوعية في رفع مستوى الوعي القضائي تجاه القضايا البحرية، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها موانئ عدن والسواحل اليمنية.

وأشار القاضي الجحافي إلى أنَّ الدورة أتاحت للمشاركين الاطلاع على التشريعات الدولية المنظمة للملاحة والنقل البحري، إلى جانب دراسة نماذج من القضايا الواقعية التي واجهت الجهات العدلية في السابق، ما أسهم في إثراء المعرفة القانونية، وصقل مهارات المشاركين في التعامل مع الأدلة والإجراءات الخاصة بالتحقيقات البحرية.

وأكَّد الجحافي أنَّ مثل هذه البرامج تمثل دعامة أساسية لتعزيز سيادة القانون البحري، داعيًا إلى مواصلة تنظيمها بشكل دوري، وتوسيع نطاقها لتشمل التدريب الميداني في الموانئ، ومناطق التفتيش البحري؛ لتعزيز التكامل العملي بين النظرية والتطبيق.

القاضي حيدان: الدورة عكست اهتمام النيابة العامة بتأهيل الكادر الوطني

هذا وأشاد القاضي جمعان حيدان، عضو نيابة المنصورة الابتدائية بالجهود التنظيمية والاهتمام الكبير الذي أولته النيابة العامة لإنجاح الدورة، مؤكّدًا أنَّ موضوع القانون البحري يُعَدُّ من الملفات الحيوية التي تستدعي تأهيلًا مستمرًا للقضاة وأعضاء النيابة في ظل تعقيدات الجرائم البحرية وتشابك اختصاصاتها.

وأوضح القاضي حيدان أنَّ المحاضرات العملية والدراسات القانونية المقدمة من الخبراء ساعدت المشاركين على فهم آليات التحقيق والإثبات في القضايا البحرية، بما في ذلك طرق جمع الأدلة من السفن، وآليات التعامل مع الحوادث في المياه الإقليمية، والمسؤولية القانونية تجاه الأضرار البيئية.

وأشار إلى أنَّ الدورة أبرزت أهمية التعاون بين النيابة العامة وهيئة الشؤون البحرية وخفر السواحل؛ لضمان سرعة الاستجابة وحسن تطبيق القانون، مؤكّدًا أنَّ هذا النوع من التنسيق يسهم في ترسيخ العدالة، وحماية المصالح الوطنية في البحر.

القاضي الحوشبي: حماية البيئة البحرية أولوية قانونية

إلى ذلك، أوضح القاضي فهد الحوشبي، عضو النيابة أنَّ القانون البحري اليمني والدولي يمثل الإطار التشريعي المنظم للنشاط البحري وحماية مصالح الدولة والأفراد، من خلال تنظيم التجارة البحرية وضمان سلامة السفن والبحارة وحماية البيئة البحرية، وتحديد الحقوق والمسؤوليات القانونية للأطراف المختلفة في هذا المجال.

وبيَّن القاضي الحوشبي أنَّ القانون البحري اليمني يستفيد من منظومة واسعة من القواعد التي تنظم تسجيل السفن ونقل البضائع والتأمين والمسؤوليات المدنية، إلى جانب تحديد الاختصاص القضائي في القضايا البحرية، وتعزيز الأمن والسلامة ومكافحة القرصنة، بما يضمن انسجام التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) واتفاقية سلامة الأرواح في البحر (SOLAS).

وأضاف الحوشبي أنَّ الدورة أسهمت في رفع مستوى الفهم القانوني لدى المشاركين تجاه العلاقة بين التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية، مؤكّدًا أنَّ هذا التكامل هو ما يعزز الثقة بمؤسسات العدالة اليمنية، ويمكّنها من أداء دورها في حماية الأمن البحري والاقتصاد الوطني بفعالية وكفاءة.

القاضي ليلى نصر: تكامل التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية ضرورة لمواجهة الجرائم البحرية

من جانبها، أكدت القاضي ليلى نصر، عضو نيابة المنصورة الابتدائية، ضرورة التكامل بين التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية في مجال القانون البحري؛ لمواجهة الجرائم البحرية كجريمة القرصنة والسطو المسلح وتهريب المخدرات والأسلحة والجرائم المتعلقة بحماية البيئة البحرية، إلى جانب تنظيم النقل البحري التجاري والعقود والمسؤوليات والحوادث البحرية والخسائر المشتركة التي تقع على عاتق الناقل أو المرسل إليه، وكذلك التأمين البحري.

وأضافت أنَّ الدورة كانت مثمرة، إذ شملت محاور متعددة في القانون البحري، وأسهمت في توسيع معارف المشاركين، ورفع مستوى الفهم القانوني لديهم.. كما أفرزت توصيات مهمة أبرزها ضرورة التسجيل المسبق للبيانات المتعلقة بالبضائع وخط السير والناقل، الأمر الذي يسهل معالجة النزاعات البحرية، ويضمن سرعة الوصول إلى الأطراف المسؤولة.

وفي ختام تصريحها، عبّرت القاضي ليلى نصر عن شكرها لفضيلة النائب العام القاضي قاهر مصطفى على دعمه المستمر في تطوير الكوادر العدلية وتأهيلها، كما ثمّنت جهود القائمين على إنجاز الدورة والخبراء الذين قدموا خبراتهم العلمية، وأسهموا في إثراء المعرفة القانونية لدى المشاركين.