القاضي د.عثمان معنقر: ورَد إلى المحكمة أكثر من 1400 ملف خلال العامين 1445/1446.. ونحلّ النزاعات الأسرية وديًا قبل تسجيلها رسميًا

حاوره: عماد حيدرة – القضائية

تمثّل محافظة الحديدة واحدة من أكثر المناطق اليمنية تضررًا من الحرب وتداعياتها المؤسسية، خاصة في الجانب القضائي الذي عانى فراغًا قانونيًا طال لسنوات.. ومع بدء عملية التحرير منتصف عام 2017م، بدأ العمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها السلطة القضائية، التي تُعدُّ الضامن الأساسي لاستعادة الثقة بالنظام والقانون.

وفي هذا السياق، تولّى القاضي الدكتور عثمان موسى معنقر رئاسة محكمة الخوخة الابتدائية بمحافظة الحديدة منذ أغسطس 2023م، في ظل ظروف صعبة وإمكانيات محدودة، إلا أن جهوده أثمرت في تفعيل العمل القضائي وتعزيز هيبة القضاء في مناطق شاسعة ومتحركة سكانيًا، مثل الخوخة والمناطق المجاورة، حيث نجحت المحكمة – بحسب تقارير أمنية – في الإسهام بالقضاء على نحو 90% من الجرائم التي كانت تنتشر في ظل غياب مؤسسي.

في هذا الحوار الخاص، نستعرض مع القاضي معنقر أبرز التحديات والإنجازات التي حققتها المحكمة، وملامح رؤيته المستقبلية لتحويل محكمة الخوخة إلى نموذج عدلي متكامل، رغم شح الموارد، وكثافة الملفات، وتعقيدات الواقع الأمني والاجتماعي.

فإلى نص الحوار:

بدايةً، من هو القاضي الدكتور عثمان موسى معنقر؟
من مواليد مديرية عبس التهامية، حاصل على ماجستير في القانون بدرجة امتياز من جامعة الإسكندرية بمصر، وعلى درجة الدكتوراه من جامعة عبد المالك السعدي بطنجة بالمغرب، وخريج المعهد العالي للقضاء بالرباط عاصمة المملكة المغربية الشقيقة، أنجزت بفضل من الله العديد من البحوث القانونية والمقالات، ولدي خبرة واسعة في العمل الإداري والقضائي والأكاديمي.
أما في المسار الوظيفي: ففي الجانب الإداري بدأت مسيرة عملي موظفًا إداريًا لدى مكتب النائب العام في 2007م من خلال العمل في نيابة عبس الابتدائية إلى نهاية سنة 2015م، وخلال ذلك تدرجت في عدد من الوظائف الإدارية، وبعد تخرجي من المعهد العالي للقضاء في فبراير 2019م تم تعييني في يوليو 2019م قاضيًا بدرجة مساعد نيابة، عضو نيابة التواهي م/ عدن، واستمريت بالعمل فيها حتى العام 2022م، ثم قائم بالأعمال لنيابة المعلا الابتدائية من نهاية العام 2022م إلى أغسطس 2023م، ثم صدر في شهر مارس 2023م قرار جمهوري بتعييني قاضي جزئي، وفي 22 أغسطس 2023م تم تعييني من مجلس القضاء الأعلى في منصب رئيس محكمة الخوخة الابتدائية م/ الحديدة إلى يومنا هذا.

* كيف تقيّمون الوضع القضائي في مديرية الخوخة ومحافظة الحديدة عمومًا، في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها البلاد؟
من المعلوم أن محافظة الحديدة مازالت تقع عدد من مديرياتها تحت سلطة ميليشيات الحوثي ومنها مدينة الحديدة ذاتها، وبعد تحرير عدد من مديريات المحافظة في العام 2017م أصبحت مديرية الخوخة عاصمة مؤقتة للمحافظة، ونتيجة للحرب نزح عشرات الآلاف من الأشخاص والأسر من عدة مناطق في الجمهورية اليمنية إلى مديرية الخوخة والمناطق المجاورة لها، للعيش تحت سلطة الحكومة الشرعية، وهذا الأمر ونظرًا لعدم وجود سلطة قضائية بالمحافظة في حينه، خلق ذلك حالة من الفوضى الأمنية على الحقوق والممتلكات وملكيات الأراضي سواء أراضي المواطنين أو أراضي الدولة، لذا لجأت القوات التي حررت تلك المناطق إلى الاستعانة ببعض المحامين والأمناء والوجاهات في المنطقة لحل القضايا الشائكة، إلى أن قام مجلس القضاء الأعلى السابق في عام 2020م بتعيين رئيس لكلٍّ من محكمة الاستئناف ورئيس لنيابة الاستئناف، ومن ثم تم تعيين رئيس لمحكمة الخوخة الابتدائية ووكيل نيابة عامة يضم اختصاصهما جميع المناطق المحررة وصولًا إلى مديرية الدريهمي، ومن هناك بدأ العمل من الصفر لعدم وجود مبنى حكومي من سابق، وقامت وزارة العدل لاحقًا باستئجار أحد المباني ليكون مقرًّا لمحكمتي الاستئناف ومحكمة الخوخة والمناطق المحررة الابتدائية، واستمر العمل إلى أن صدر قرار مجلس القضاء الأعلى الحالي بتعيين رؤساء محاكم ابتدائية لمديرتي الخوخة وحيس ووكلاء نيابة عامة بالمديرتين، مما أسهم في تعزيز الدور القضائي الإيجابي بالمحافظة، وأدَّى إلى القضاء على الجريمة بمحافظة الحديدة بنسبة تقارب التسعين في المئة بحسب تقارير أمنية موثقة.

*ما أبرز التحديات التي تواجه عمل السلطة القضائية حاليًا في نطاق اختصاص المحكمة؟ وما الخطوات التي تتخذونها لتجاوز هذه التحديات وتعزيز دور القضاء؟
التحديات التي تواجه المحكمة منها تحديات فنية لوجستية، ومنها تحديات قضائية وإدارية، وعدم وجود مبنى حكومي مقر لمحكمة الخوخة الابتدائية مجهز بكافة الإمكانيات يمثل تحديًا حقيقيًا للعمل، كوننا نبذل الجهد من أجل إظهار المبنى المستأجر بالشكل اللائق بالعمل القضائي من خلال عدد من الوسائل المتوافرة، كذلك تعاني المحكمة من بعض النقص غير المؤثر على استمرار عملها ولكنها أيضًا مهمة في إنجاز العمل على أكمل وجه، ولنا تواصل مستمر ومفتوح مع معالي وزير العدل القاضي بدر العارضة للتغلب على ذلك وهو لا يدخر جهدًا في توفير ما يمكن توفيره بين حين وآخر، وذلك بسبب الوضع الاقتصادي التي تعانيه بلادنا الحبيبة، ولم يعد يخفى ذلك على أحد، أما بالنسبة للجانب القضائي فالمحكمة وجدنا بها إرثًا كبيرًا من الملفات السابقة جاوز الأربعمائة ملف قضائي، وتسجل المحكمة وارد قضائي لا يقل عن سبعمائة ملف سنويًا، كل ذلك يؤثر في سرعة إنجاز قضايا المواطنين لا سيما أنه لا يوجد أي قاضٍ آخر يعمل بجوار رئيس المحكمة، إذ إنه يتولى نظر كل القضايا من الأحد إلى الخميس مع الأمور الإدارية والولائية وإجراءات التنفيذ، ولا شك أن رفد المحكمة بعدد من القضاة سيعزز العمل القضائي فيها بشكل إيجابي أكبر، ولنا تواصل مباشر ومفتوح مع قيادة السلطة القضائية بمجلس القضاء لحل ما ذكر، وهم يتفهمون تمامًا مشاكلنا ويعملون على حلها في القريب العاجل بإذن الله لما من شأنه تعزيز دور القضاء بالمحافظة.

*هل بالإمكان تزويدنا بإحصائية حول حجم القضايا الواردة إلى المحكمة خلال الفترة الماضية، وما تم إنجازه منها؟
نعم بالإمكان ذلك وأسلم لكم جدول يوضح عدد القضايا الواردة للمحكمة من يوم استلامنا للعمل فيها، خلال العامين 1445هـ/ 1446هجري

*ما طبيعة القضايا الأكثر حضورًا أمام المحكمة؟ وكيف يتم التعامل معها؟ وما الآليات المتبعة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة؟
تمتاز المحكمة بتنوع القضايا خاصة وهي ذو ولاية عامة، ولا يوجد بعد في المحافظة أي قضاء نوعي ما عدا تكليفنا بالعمل قاضي أحداث بالمحافظة، ولكن لا شك أن ما يغلب هي القضايا المدنية كون المنطقة عبارة عن أرض واسعة ومترامية الأطراف وأراضيها تتنوع ما بين الأراضي الزراعية كونها وفيرة بالمياه السطحية، وحفر الآبار فيها لا يتطلب جهدًا كبيرًا أو تعميق للحفر، مما يخفف التكاليف المالية، وكذلك أراضي على الساحل تُعدُّ مواقعًا سياحيةً جذابةً للسياح كونها تجمع ما بين منظر المزارع الخضراء وأِشجار النخل ومنظر شواطئ البحر الخلابة، وأراضي سكنية، مما عزز نشوء نزاعات عدة بين عدد من الأطراف أحيانًا تكون الدولة فيها طرفًا، ويعود ذلك لعدم وجود سجل عقاري بالمديرية، وكذلك لما أشرنا إليه من وجود حالة لا أمنية عند تحرير المديرية لمدة من الزمن أدت إلى الاستيلاء بالقوة على بعض الأراضي، وتحرير عدة تصرفات غير شرعية لآخرين، وتوالت تلك التصرفات إلى أن خلقت عددًا من القضايا المدنية الشائكة، كذلك نشأ عن ذلك قضايا جنائية متنوعة مرتبطة بالنزاع على الأراضي الخاصة والعامة منها وقائع قتل وشروع بالقتل والحريق العمدي للعشش والتهديد والسب والاعتداء على سلامة جسم، كل ذلك وبنسبة كبيرة كان مرتبطًا بنزاعات على الأراضي.

ومن أجل حل تلك المشاكل تعاملت المحكمة بحزم وعزيمة وأسرعت في الفصل في القضايا العالقة، وتواصلت مع السلطة التنفيذية لضرورة تعيين مدير عام للأراضي بالمحافظة والمديرية، وكذلك تعيين مدير للسجل العقاري، كما عيَّن معالي وزير العدل رئيسًا لقلم التوثيق بناءً على ترشيح من المحكمة، وحدت المحكمة وبشكل كبير من كتابة وثائق البيع والشراء لدى غير موثقي القلم بالمحكمة والأمناء المصرح لهم بالعمل من وزارة العدل، كما نفذت النيابة العامة بتوجيه مباشر من وزير العدل نزولًا ميدانيًا إلى مكاتب خاصة تبتاع وتشتري في نماذج عقود البيع والشراء بالمخالفة لتعميم وزارة العدل، وأصبحت تلك الوثائق حكرًا على قلم توثيق المحكمة والأمناء فقط، مما أسهم بشكل كبير جدًا في الحد من تلك النزاعات، وأدَّى إلى الهدوء واللجوء إلى القضاء للبت في أي نزاعات حول الأراضي دون اللجوء للقوة، وإنما اللجوء إلى القانون الذي أصبح يطبق بسلاسة ويحتكم له الجميع. 

*ما دور محكمة الخوخة الابتدائية في تعزيز ثقة المواطنين بالقضاء، وما مدى تعاون المجتمع المحلي مع المحكمة؟
من خلال ما ذكرناه لكم سابقًا من خطوات قامت بها المحكمة، ومن خلال التزام المحكمة الجدي بالدوام الرسمي بداية ونهاية، ومن خلال تمثيل موظفي المحكمة للسلطة القضائية خير تمثيل، ومن خلال وقوف المحكمة وموظفيها على مسافة واحدة من جميع المواطنين المترددين على المحكمة، وعدم عرقلة أي قضايا لهم أو إجراءات قانونية، ومن خلال علانية الجلسات وتلاوة الأحكام، ونشر بعضها على وسائل الإعلام وعلى سرعة إنجاز القضايا، كل ذلك أدَّى إلى تعزيز ثقة المواطن بالقضاء، وربما لا نبالغ أن قلنا أنه أصبح يضرب المثل بمحكمة الخوخة الابتدائية في المناطق المجاورة، أما بالنسبة لتعاون المجتمع المحلي مع المحكمة، فهو تعامل ممتاز سواء من القيادة السياسية أو المجتمعية أو السلطة المحلية والقادة العسكريين والمواطنين على حد سواء، وذلك جعل المحكمة تضاعف الجهد في خدمة المجتمع المحلي حرصًا على تقديم أفضل خدمة وتمثيل السلطة القضائية خير تمثيل.

*في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان والنزاعات الأسرية، كيف تتعامل المحكمة مع هذا النوع من القضايا، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد؟
بالنسبة لقضايا حقوق الإنسان بمفهومها العام، فجميع القضايا فيها جانب مهم من حقوق الإنسان وحماية حريته واعتباره وشرفه وملكه، وكل ذلك قضايا عادية نظرتها المحكمة وتنظرها بالشكل الملائم، أما قضايا حقوق إنسان التي تتعلق بما أحدثته الحرب وخلقته من إشكالات قائمة في مختلف مناطق اليمن فلم يتم بعد إحالة أي قضايا من هذا النوع من الجهات المختصة، أما النزاعات الأسرية فهي متواجدة بنسبة لا بأس بها وغالبًا نحاول حلها بالمحكمة وديًا بدون قيد لها في بداية الأمر وفي الحقيقة تم حل أكثر تلك القضايا وديًا في مكتب رئيس المحكمة من خلال طلب المشكو به أو المشكو بها والصلح بينهما، ولا يتم قيد قضايا إلا من تعذر إحضاره أو تعذر الصلح لأي سبب فيتم قيدها لاحقًا والنظر فيها وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، وللأسف الشديد بسبب الحرب وبسبب الوضع الاقتصادي الصعب للدولة نجد قضايا شخصية مؤلمة سببها الرئيس الحالة المادية الصعبة للزوج وخاصة الزوج المعدد الذي لديه أطفال من أكثر من زوجة واحدة، وغالبًا ما تعقد الجلسات الأسرية ذات الطابع الخاص سرًّا.

*ما طبيعة العلاقة والتنسيق بين محكمتكم والنيابة العامة، والسلطة المحلية في المديرية؟ وهل هناك تعاون فعّال يُسهم في إنجاز العمل القضائي؟
علاقة المحكمة مع النيابة العامة علاقة وطيدة وأسهمت تلك العلاقة في إنجاز العدد الأكبر من القضايا العالقة سابقًا وكذلك المحالة لاحقًا، ولا أذكر أنه في يوم من أيام الجلسات المحددة لنظر القضايا الجنائية لم تحضر النيابة العامة أو تغيبت المحكمة، فمواعيدنا تتم في وقتها وهناك التزام وجد وصرامة في تنفيذ قرارات المحكمة أولًا بأول، وأسهم أعضاء النيابة العامة في ذلك بشكل كبير، كذلك فإن المحكمة تنجز الأحكام وتعيد الملفات إلى النيابة العامة قبل انتهاء الشهر من حين صدور الحكم؛ لذا لم يحدث أن حررت النيابة العامة أي مذكرة للمحكمة لإرسال أي ملف جزائي، وهذا يعكس مدى العلاقة وانضباطها وتكاملها في تعزيز ثقة المواطنين بالقضاء بشكل عام، أما بالنسبة لدور السلطة المحلية سواء بالمحافظة ممثلة بالأخ محافظ المحافظة الدكتور حسن طاهر رئيس اللجنة الأمنية العليا بالمحافظة أو بالمديرية فمنذ اليوم الأول لتواجد القضاء بالخوخة قدموا للقضاء كل ما يستطيعون من دعم من أجل إنجاح عمل السلطة القضائية، وذلك بشهادة جميع الزملاء، وهناك مشاريع عمل معهم من خلال مكتب التخطيط بالمحافظة نتمنى لها النجاح، كون من شأن ذلك تعزيز مكانة القضاء ووضعة العام بالمحافظة.

*فيما يخص سرعة الفصل في القضايا، ما الإجراءات المتبعة لتسريع التقاضي وتخفيف تراكم الملفات؟
من الإجراءات على سبيل المثال وليس الحصر تحضير ملف القضية جيدًا قبل كل جلسة من أجل إمكانية سرعة الفصل ومواكبة الأطراف في ما يتم الإدلاء به وقت انعقاد الجلسة، وعدم السماح بالتكرار أو التطويل بدون داعي، والحرص على عقد الجلسات في مواعيدها بدون تغيب من المحكمة واتخاذ الإجراء القانوني المناسب ضد من يتغيب من الأطراف بدون عذر مقبول، وسرعة الفصل في الدفوع وخاصة المتعلقة بالنظام العام التي لا يمكن لها أن تنهي النزاع مباشرة، وعقد الجلسات بشكل يومي من الأحد للخميس وفقًا ليومية الجلسات وبأكبر عدد ممكن من القضايا، واتساع صدر المحكمة للخصوم وسماع أدلتهم، وعدم إرجاع عرائضهم أو شهودهم دون مقتضى، مما يسهم في سرعة الفصل في القضايا المنظورة.

*هل لديكم رؤية أو خطة مستقبلية لتطوير أداء المحكمة وتعزيز كفاءتها في تقديم العدالة للمواطنين؟
نعم لدينا خطة واضحة ومكتوبة تتناسب مع ما ذكرناه سابقًا من نقص في بعض الجوانب، وجانب منها استراتيجي، وأن بدت في بعض جوانبها مثالية جدًا، ولكننا نسعى وبكل جهد مع كافة المسؤولين في السلطة القضائية والمحافظة إلى إنجاحها وتطبيقها على أرض الواقع، إن مدَّ الله لنا في العمر، واتسع الوقت؛ لتنفيذ ذلك مالم فإننا نأمل أن يأتي من يكمل المسار لاسيما أننا مهدنا لذلك بشكل غير بسيط، فالعالم يتطور وبشكل كبير ولا يمكن أن نبقى مكاننا، ولكن يجب علينا أن نبدأ من حيث وصل الآخرون، وإننا نتفهم تمامًا أننا نعمل في ظل سلطة ووزارة ولكن ذلك لا يمنع من صناعة نماذج كما يحصل الآن في بعض محاكم العاصمة المؤقتة عدن بالتنسيق مع وزارة العدل ونأمل أن تكون محكمة الخوخة الابتدائية هي النموذج المختار في محافظة الحديدة كونها تقع بالعاصمة المؤقتة للمحافظة وتخدم أغلب أبناء المحافظة.

*ماذا عن رئاستكم للجنة التنسيقية لرعاية الأحداث بالمحافظة؟
تم إنشاء اللجنة التنسيقية لرعاية الأحداث بالمحافظة في بداية العام 2024م، وذلك بتوجيهات كريمة من معالي وزير العدل وقطاع المحاكم بالوزارة، وهي تتكون من 17 جهة حكومية، عضو من النيابة العامة، وفيها أيضًا عضوان من أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة، وعضوان من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، وأعضاء من الأمن المركزي والشرطة ومكتب التربية والتعليم ومكتب الصحة والأوقاف ومحامية الأحداث واتحاد نساء اليمن واللجنة الوطنية للمرأة وحقوق الإنسان وآخرون، وقد عالجت اللجنة رغم عمرها القصير كثيرًا من المشاكل القائمة التي يعاني منها الأحداث بالمحافظة قبل تشكيل اللجنة، وقضت على بعضها تمامًا مثل ظاهرة حبس الأطفال مع كبار السن وغيرها، وحصلت اللجنة على دعم معنوي كبير من كافة الجهات وعلى رأسها قيادة المحافظة والقيادات الأمنية والمجتمعية، وتمخض من خلال عملها فكرتين رئيستين الأولى قيد التجهيز، وهي إيجاد قسم خاص بالأحداث في مصلحة السجن تحت الإنشاء، والفكرة الأخرى تخصيص أرض بواسطة الأخ المحافظ لبناء مركز متخصص لرعاية الأحداث، جاري العمل من أعضاء اللجنة بالتواصل مع المعنيين لإيجاد التمويل اللازم كون الدراسة الهندسية والتكلفة المالية جاهزة لدى اللجنة، ونتمنى أن نتوفق في ذلك للحاجة الماسة للمركز لإعادة تأهيل عشرات الأحداث بداخل المركز.

*كلمة أخيرة تودون توجيهها؟
أشكر كل من دعم المؤسسة القضائية في الخوخة من المسؤولين وقيادات الدولة والمجتمع وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس القيادة عضو المجلس العميد الركن طارق محمد صالح، وسعادة محافظ المحافظة الدكتور حسن طاهر، وأدعو كافة المواطنين إلى اللجوء للقضاء لفض نزاعاتهم والابتعاد عن الحلول الخارجة عن القانون… ونحن نعد الجميع بأن نبقى على مسافة واحدة من كل الأطراف، وأن نواصل السعي لتحقيق العدالة رغم كل التحديات.