عدن – القضائية

عقدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، لقاءً تشاورياً في العاصمة عدن حول “العدالة الانتقالية في اليمن”، بمشاركة ممثلين عن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والجهات القضائية ذات العلاقة.

وفي افتتاح اللقاء، أكد بدر فاروق، ممثل المفوضية في اليمن، أهمية العدالة الانتقالية كأداة لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم في البلاد، مشيراً إلى تعقيد العملية نتيجة استمرار الصراع والانقسامات، إلا أنها تظل ضرورية لضمان حقوق الضحايا والمساءلة.

من جانبها، أشارت القاضي صباح العلواني، عضو مجلس القضاء الأعلى، إلى أهمية معالجة الانتهاكات التي ارتكبت خلال فترة النزاع، مؤكدة أن المرحلة الانتقالية تتطلب محاسبة المتورطين وتقديم تعويضات للضحايا، وأضافت أن جبر الضرر يجب أن يكون جزءاً من أي عملية انتقالية لضمان سلام مستدام.

كما أوضح وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أ. نبيل عبدالحفيظ، أن العدالة الانتقالية ضرورة مُلحة بعد سنوات من الصراع، لافتاً إلى أن الوزارة أعدّت مصفوفة عمل لتفعيل هذا الملف على المستوى الحكومي.

بدوره، قدّم ناصر الشعيبي، منسق المفوضية ومراقب حقوق الإنسان في عدن، لمحة عن مفهوم العدالة الانتقالية وأهميتها في تعزيز حقوق الضحايا وضمان عدم تكرار الانتهاكات، مؤكداً ضرورة توفير سبل انتصاف فعالة لتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

وتخلل اللقاء تقديم أربع أوراق عمل تناولت دور منظمات المجتمع المدني في دعم العدالة الانتقالية، والتعاون بين السلطات القضائية ومكتب النائب العام، إضافةً إلى التحديات التي تواجه تطبيق العدالة الانتقالية في اليمن.

واختُتم اللقاء بعرض أبرز التوصيات، حيث قام الدكتور محمد صالح محسن، عميد كلية الحقوق بجامعة عدن، بتلخيص المناقشات وتقديم خلاصة التوصيات التي خرج بها المشاركون لتعزيز جهود تحقيق العدالة الانتقالية في البلاد.