مأرب – القضائية

دشّنت محكمة استئناف مأرب والجوف، أمس الخميس، إجراءات استكمال وتحديث بيانات منتسبي السلطة القضائية من خلال تنفيذ نظام البصمة والتسجيل، في إطار استيفاء المتطلبات الفنية والإدارية المرتبطة بصرف دعم المرتبات المقدم للسلطة القضائية، وبحضور المختصين في الشؤون المالية والإدارية بالمحكمة.

وخلال التدشين، اطّلع رئيس محكمة استئناف مأرب والجوف، القاضي علي بن علي ريشان، على آلية تنفيذ الإجراءات التنظيمية والفنية المعتمدة، والضوابط المتخذة لضمان دقة البيانات وسلامة عمليات التسجيل، بما يضمن انتظام عملية الصرف ووصول الدعم إلى مستحقيه وفق معايير دقيقة وشفافة.

وأشاد القاضي ريشان بالدعم السخي المقدم من المملكة العربية السعودية وبجهود رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وبالدور الإشرافي والتنظيمي الذي يضطلع به مجلس القضاء الأعلى في تنظيم عملية الصرف، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل رافدًا مهمًا لتعزيز الاستقرار الوظيفي لمنتسبي السلطة القضائية، ويسهم في تحسين بيئة العمل المؤسسي والارتقاء بمستوى الأداء القضائي والإداري.

وأوضح أن تحديث البيانات الوظيفية عبر نظام البصمة يُعد خطوة أساسية في مسار تطوير العمل الإداري بالمؤسسة القضائية، ووسيلة فعّالة لتعزيز الانضباط الوظيفي، وضمان انتظام صرف المرتبات، وتحسين كفاءة الإجراءات بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.

وأكد القاضي ريشان أهمية التزام كافة منتسبي السلطة القضائية بمسؤولياتهم المهنية خلال المرحلة المقبلة، ومضاعفة الجهود الرامية إلى الارتقاء بالأداء المؤسسي، وتسريع الفصل في القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة وفق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون، داعيًا إلى التعاون الكامل مع هذه الإجراءات لما لها من أثر مباشر في تعزيز الاستقرار الإداري والوظيفي داخل المرافق القضائية بمحافظتي مأرب والجوف.