حضرموت – القضائية

عقدت المحكمة العسكرية بالمنطقة الثانية في المكلا، جلستها العلنية، برئاسة القاضي فارس باقطيان، وعضوية ممثل النيابة العسكرية القاضي محمد شيبان، وأمين السر سعيد بن مخاشن، في قضية مقتل المساعد سعيد عبدالله بارجاش، التي وقعت في 12 نوفمبر 2024م، إثر اعتداء نفذه الجندي (م.ص.م) على النقطة العسكرية الواقعة بخط الستين البحري قرب مركز بلفقيه.

وعقب استعراض حيثيات القضية وأدلة الإثبات قضت المحكمة بالآتي:

أولا: إدانة الجندي (م.ص.م) بما نُسب إليه من تهم، ومعاقبته بالإعدام رميًا بالرصاص حتى الموت قصاصًا لقتله المساعد بارجاش عمدًا وعدوانًا.

ثانيا: إلزامه بدفع ثلث دية القتل العمد عن إصابة الجندي عمر بادبيس، إضافة إلى مليون ريال يمني تكاليف علاج، وخمسمائة ألف ريال أتعاب محاماة لأسرة المجني عليه.

ثالثا: إدانة الجندي (م.ع.ص)، الذي كان مكلفًا بالخدمة في ذات النقطة، بعد ثبوت تورطه في إخفاء هاتف القاتل الذي سقط في مسرح الجريمة بقصد الاستيلاء عليه وبيعه، ومعاقبته بالاكتفاء بالفترة التي قضاها في السجن وفصله نهائيًا من الخدمة العسكرية.

وأكد القاضي باقطيان في حيثيات النطق بالحكم أن الجريمة ثابتة بالأدلة والشهادات، وأن اعتراف المتهم الأول جاء صريحًا ومتوافقًا مع محاضر جمع الاستدلالات والتحقيقات، كما أن التقرير الطبي أثبت أن حالته النفسية لا تعفيه من المسؤولية الجنائية. وأوضح أن سلوكه خلال المحاكمة يقطع بسلامة إدراكه ووعيه بما اقترفه من جريمة وصفها بأنها من أعظم الكبائر التي نهى عنها الشرع، وأن التذرع بالاضطرابات النفسية لا يعد مبررًا للإفلات من العقاب.

وفيما يخص المتهم الثاني، بيّن الحكم أن تصرفه بإخفاء الهاتف شكّل خرقًا فادحًا للواجب العسكري، وخلق بلبلة بين الجنود المكلّفين بحماية النقطة، مما فاقم من آثار الجريمة على زملاء الشهيد والمصاب.

واختتمت المحكمة حكمها بالتأكيد على أن حق الاستئناف مكفول للطرفين خلال المدة القانونية المحددة.